ملخص
جاء توقيف الونيسي إثر تسريب صوتي هاجم فيه بشدة رئيس النهضة راشد الغنوشي وعائلته، متهماً أطرافاً داخل الحركة بالفساد وتلقي أموال من الخارج.
يهدد توقيف السلطات التونسية لقيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية، على غرار رئيسها بالوكالة منذر الونيسي ورئيس مجلس شوراها عبدالكريم الهاروني، بإلقاء ظلال كثيفة على مؤتمر الحركة الـ 11 الذي يجرى التحضير له، بخاصة أنه يتزامن مع إجراءات تشمل غلق المقر الرئيس للحزب في العاصمة تونس وغيرها.
وتم تأجيل المؤتمر الـ 11 لحركة النهضة في كثير من المناسبات لدواع صحية في البداية بسبب تفشي وباء كورونا، لكن قيادات في الحركة اتهمت وقتذاك رئيسها راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن، بتعمد تأجيله من أجل تعديل النظام الداخلي بما يسمح له بالترشح مجدداً لرئاستها، وهو ما ينفيه الرجل.
وبسبب هذا المؤتمر فقد شقت الخلافات طريقها داخل حركة النهضة وإن بدت الحزب الأكثر تماسكاً في تونس، إذ شهدت انسحابات واستقالات جماعية وفردية لقيادات تاريخية من بينها الوزير السابق عبداللطيف المكي مع آخرين، مما جعلها تعيش حالاً من الوهن مع تصاعد وتيرة توقيف قياداتها لملفات تحقق فيها السلطات التونسية.
المؤتمر في موعده
وجاء توقيف الونيسي إثر تسريب صوتي هاجم فيه بشدة رئيس النهضة راشد الغنوشي وعائلته، متهماً أطرافاً داخل الحركة بالفساد وتلقي أموال من الخارج، وهي تسريبات مدوية لشخص مثل رئيس النهضة بالإنابة، بخاصة أنه يواجه انتقادات بالسعي إلى افتكاك مزيد من الصلاحيات من مجلس الشورى ومؤسسات أخرى تابعة للحركة، ومحاولة التقرب من السلطة عبر دعوتها إلى الحوار.
وأثارت هذه التوقيفات تكهنات بإمكان تأجيل مؤتمر حركة النهضة، لا سيما مع تضييق الخناق عليها بسجن معظم قياداتها، لكن القيادي بلقاسم حسن نفى ذلك مؤكداً أن المؤتمر سيكون في موعده وأن ذلك لن يكون تخلياً عن القيادة المسجونة، في إشارة إلى الغنوشي وبقية قيادات الحركة.
"رسالتي إلى جميع أبناء النهضة هي أن عقد المؤتمر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لا يعني التخلي عن القيادة المسجونة، بل بالعكس هو تثبيت لها، ومن واجب المؤتمر أن يقوم بتثبيت قيادة الحركة المسجونة متمثلة في رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، لأنه في ظل الوضع اللاديمقراطي الذي تعيشه تونس وغلق مقر الحزب، فنحن نثبت رئيسه ونائبيه ونقوم بانتخاب قيادة أخرى معهم"، يقول حسن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأردف بأن "المؤتمر سيد نفسه، وقد يكون هذا المؤتمر انتقالي في وضع غير عادي للذهاب نحو مؤتمر آخر وهو المؤتمر الـ 12 قريباً، فالمؤتمر العادي لا يمكن أن يكون تحت انقلاب واعتقال القائد ونواب القائد واختطاف المقار، فهذا ليس ظرفاً عادياً".
وتم تعيين منذر الونيسي رئيساً للنهضة بالوكالة في نيسان (أبريل) الماضي على خلفية توقيف راشد الغنوشي الذي يواجه ملاحقات قضائية في كثير من الملفات، على غرار إنشاء جهاز أمن سري مواز للقوات الحكومية، ونعت الجنود التونسيين بالطواغيت.
وعادت حركة النهضة لوضع أشبه بصورة كبيرة بذلك الذي عاشته زمن الرئيسين التونسيين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، أي العمل في ظروف سرية بعد غلق مقرها المركزي وتطويقه وتوقيف معظم قياداتها.
تأجيل المؤتمر
ويعتقد مراقبون أن الأوضاع التي تواجهها حركة النهضة قد ترغمها على تأجيل المؤتمر، لا سيما أن عدم تزكية نتائجه ومخرجاته من قبل القيادات التاريخية، وهي مسجونة حالياً، مثل علي العريض ونور الدين البحيري والغنوشي، قد يؤدي إلى اهتزاز شرعيته.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي إن "هذه التوقيفات الأخيرة حين نضيفها إلى التوقيفات السابقة والأزمة الداخلية التي أثرت في تماسك حركة النهضة منذ ثلاثة أعوام، من شأنها أن تبعد تماماً فرضية انعقاد المؤتمر خلال أكتوبر، يضاف إلى ذلك أن بعض الأطراف التي تراهن على عقد المؤتمر لتوظيفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتمد على حسابات مغلوطة، لأن حركة النهضة حالياً ليست رقماً صعباً أو وازناً في المعادلة الانتخابية".
وأبرز الحاجي في تصريح خاص إلى "اندبندنت عربية" أن "المرحلة الحالية هي لإعادة نظر عميقة ونقد ذاتي إن كان بالإمكان القيام به، وليست مرحلة تأثير قوي في المشهد السياسي، ناهيك على أن عقد المؤتمر حالياً سيؤدي إلى مزيد من تفتت حركة النهضة".
وشدد على أن "هذا المؤتمر سيكون مؤتمر شق من دون بقية الأطراف والأفكار والرؤى، بما في ذلك تلك التي توجه انتقادات لراشد الغنوشي، وبعض من داخل النهضة يرى أنه ليس من الأخلاقي القيام بقراءة نقدية الآن وراشد الغنوشي في السجن، فالمرور بالقوة سواء من الأطراف التي تريد تثبيت قيادة الغنوشي كرسالة دعم له أو الذين يريدون غلق قوسه، سيضعف الحركة أكثر وهي التي تأثرت بأعوام توليها الحكم وخلافاتها الداخلية".
وتواجه حركة النهضة عزلة في الشارع بعد أعوام قضتها في الحكم قادت إلى انهيار اقتصادي واحتقان اجتماعي، وعلى رغم المتاعب التي تواجهها البلاد حالياً لتوفير المواد الأساس وغيرها إلا أن كثيرين في الشارع، كما في الدوائر السياسية، يتجنبون تحميل الرئيس قيس سعيد وحكومته المسؤولية، ويوجهون سهام نقدهم إلى النهضة.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف التاريخ الكامل لعقد المؤتمر الـ 11 للحركة فإنه من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الحالية للنهضة ستعلن تأجيله، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي جعلت الانقسامات داخلها تطل مجدداً برأسها بعد الهجوم الذي شنه الونيسي على الغنوشي وعائلته.
