اللغة الإنجليزية تفصل الأفغانيات عن أزواجهن البريطانيين

مُنعت النساء الأفغانيات اللواتي يرزحن تحت حكم "طالبان" من لم الشمل مع أزواجهن البريطانيين لعدم قدرتهن على الارتقاء إلى مستوى ومعايير اللغة الإنجليزية المطلوبة للقدوم إلى المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، حذر نواب في البرلمان بأن النساء الأفغانيات يواجهن حواجز لغوية هائلة في محاولتهن القدوم إلى بريطانيا بسبب القواعد "البيروقراطية" التي تفرضها وزارة الداخلية والتي تطلب منهن إظهار مستوى معين من إجادة اللغة الانجليزية.

وبوسع الزوجات التقدم لنيل إعفاء من متطلبات اللغة، ولكن لا يسهل الحصول عليه. في أفغانستان، منعت حركة "طالبان" تعليم النساء مما يعني أن غالبيتهن غير قادرات على تعلم لغة. كما أنه يُحظر عليهن السفر إلى الخارج من دون رجلٍ يرافقهن.

في غضون ذلك، أُقفلت كافة مراكز اختبارات اللغة الإنجليزية في أفغانستان مما يعني أنه لم يعد بإمكان النساء القيام بالاختبار إلا إن كن في دولة مجاورة كباكستان على سبيل المثال. وفي إحدى الحالات، مُنعت إحدى النساء من الحصول على تأشيرة للسفر إلى باكستان مما وضعها في موقف لا مخرج منه.

تجدر الإشارة إلى أنه ما من متطلبات لإجادة اللغة الإنجليزية تُفرض على اللاجئين الأوكرانيين الذين أتوا إلى المملكة المتحدة بالآلاف كما أنه لا توجد متطلبات مماثلة مفروضة على أفراد العائلات الأفغانية أو زوجات أفغانيين تم قبولهم في المملكة المتحدة في إطار مخطط إعادة توطين المواطنين الأفغان ACRS ومخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" (أراب) Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap)  اللذين وضعتهما الحكومة البريطانية.

وفي هذا الصدد، قال أحد النواب أن النساء ووجهن "بمنع بيروقراطي تلو الآخر حال دون وصولهن بسلام مع عائلاتهن إلى بر الأمان". واعتبر نائب آخر بأن "عدم المرونة الصارمة والقاسية" لمتطلبات اللغة "تعرض اللاجئين الضعفاء للخطر وتشرذم العائلات".

في إحدى الحالات، لم يتمكن رجل بريطاني-أفغاني من الاستحصال على تأشيرة لزوجته وابنته التي تبلغ عاماً واحداً واللتين كانتا عالقتَين في أفغانستان للسفر إلى باكستان لإجراء الاختبارات البيومترية اللازمة للحصول على تأشيرة زوجية.

قبل إعادة بسط "طالبان" سلطتها على البلاد، كانت الزوجة تدرس اللغة الإنجليزية وتقدمت للاختبار اللازم ولكنها رسبت. لم تتمكن من مواصلة تعليمها في ظل الحكم الجديد. وقال الزوج في حديث إلى صحيفة "اندبندنت" إن محاولاته لتعليم زوجته الإنجليزية عبر الهاتف باءت بالفشل بسبب وضع الإنترنت السيئ في البلد.

وقام الرجل الذي كان يزور عائلته في أفغانستان عندما استحوذت "طالبان" على الحكم مجدداً في أغسطس (آب) 2021 باتهام الحكومة "بالتلاعب بعائلته"، مضيفاً: "ليس بوسعي رؤية طفلتي. لقد دفعت مبلغاً يتراوح بين 7000 و8000 جنيه استرليني (8900 و10200 دولار) كتكاليف بين وزارة الداخلية والمحامي. يجب اتخاذ قرار لأنه في حال حصل أي مكروه لزوجتي، من سيتحمل مسؤولية ذلك؟".

وفي حالة أخرى، لم يتمكن والد بريطاني-أفغاني من إيجاد محامين لمساعدته على التقدم لنيل إعفاء، وعبر عن قلقه بشأن توجيهات الحكومة التي تفرض على زوجته الحصول على متطلباتٍ معينة في ما يتعلق باللغة الإنجليزية.

وقال هيواد فرهاد بأنه يائس من وضعه ولا يعرف كيف يحصل على تأشيرة زوجية لزوجته لأنها لا تجيد الإنجليزية.

وقال فرهاد الذي يعيش في الدائرة الانتخابية السابقة لرئيس الحكومة السابق بوريس جونسون في أوكسبريدج: "ترعرعت في المملكة المتحدة، إن حياتي وكل شيء يتناغم مع المجتمع البريطاني. لا أملك شيئاً في أفغانستان. فلا يمكنني العمل هناك ومن الخطير أن أكون مواطناً بريطانياً يقيم في أفغانستان".

منذ سيطرة "طالبان" على الحكم، لم يعد بإمكان زوجته الحصول على أي تعليم كما أنها لا تستطيع السفر إلى الخارج إلا برفقة رجل. حاول أخوها البدء بتعليمها بعض الإنجليزية بحسب ما أخبرنا فرهاد، ولكنها لم تتمكن من إحداث أي تقدم لأنها لا تستطيع القراءة والكتابة.

وتابع قائلاً: "ما من صفوف لتعليم اللغة الإنجليزية ولا تعليم للنساء. هي لم ترتاد المدرسة أبداً وعندما كبرت كانت تعيش في بلدةٍ بعيدة من المدرسة ولم يسمح لها والدها بالذهاب إليها".

تحدثت زوجته التي لن نذكر اسمها لأسبابٍ تتعلق بسلامتها، بواسطة مترجم وقالت: "الأمر مرهق هنا، من الصعب جداً العيش مع الأولاد. أنا والأولاد نشتاق إليه كثيراً. نخاف من أن نقع في المشكلات وأنا لست بأمانٍ هنا. إن تعلم اللغة الإنجليزية أمر بغاية الصعوبة بالنسبة لي. مهما يتطلب الأمر مني للوصول إلى المملكة المتحدة سأفعله".

كتبت النائبة كارولين لوكاس التي لديها ضمن دائرتها ناخبون زوجاتهم وأولادهم عالقون في أفغانستان، رسالة إلى وزير شؤون الهجرة روبرت جينريك طلبت منه مراجعة القرارات المتعلقة بالتأشيرات الأفغانية.

وفي إحدى الحالات التي يواجهها ناخبوها، هربت زوجة أحد الآباء البريطانيين وأولاده الصغار إلى بلدٍ ثالث عقب استيلاء "طالبان" على الحكم. لا تتحدث زوجته الإنجليزية وهي غير قادرة على تعلمها في البلاد التي تتواجد فيها لأنها أمية وتحتاج للاهتمام بأولادها.

رفضت وزارة الداخلية في بادئ الأمر منحها تأشيرة زوجية قائلةً إنه يتحتم عليها أن تلبي متطلبات اللغة الإنجليزية. بيد أن القرار تغير بعد تدخل النائبة لوكاس.

وقالت لوكاس: "إن عدم المرونة القاسية والصارمة التي تفرضها وزارة الداخلية على متطلبات اللغة الإنجليزية تضع اللاجئين الضعفاء في خطر وتشرذم العائلات. يضم مجتمع الناخبين لدي أشخاصاً مع زوجات وأولاد تقطعت بهم السبل في أفغانستان وهم معرضون للخطر من طالبان ولا يملكون أي تعليم نظامي ولهذا يواجهون قيوداً لغوية هائلة ويفتقرون لشبكة دعم. لا يمكن لهذه الظروف الاستثنائية أن تواجَه ببيروقراطية متعنتة ولامبالية".

كما تقدم من النائب العمالي عن منطقة سلو تان ديسي بعض الناخبين غير القادرين على لم الشمل مع عائلاتهم.

وقال بأن سجل الحكومة في دعم طالبي التأشيرات في أفغانستان "كان مزرياً". وأضاف: "مُني كل من مخطط إعادة توطين المواطنين الأفغان ACRS ومخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" Arap بإخفاقات متكررة منذ البداية مما ترك العديد من الأشخاص يعيشون في خوف دائم على حياتهم في أفغانستان. منذ استيلاء طالبان على الحكم، قاربني العديد من الناخبين في دائرة سلو بمن فيهم الذين يودون ببساطة لم الشمل مع عائلاتهم وضمان سلامتهم. يتوجب على الحكومة معالجة تلك المخاوف الخطيرة في هذا الوضع الدقيق والجدي".

وفي سياقٍ متصل، اعتبرت النائبة ويندي تشامبرلين رئيسة المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب للنساء والفتيات الأفغانيات: "وعدت الحكومة النساء الأفغانيات بتقديم الدعم لهن مع استيلاء طالبان على السلطة، ولكن عوضاً عن ذلك، رأينا عرقلة بيروقراطية تلو الأخرى منعتهن من بلوغ بر الأمان مع عائلاتهن. يتوجب على الحكومة أن تعتمد المنطق السليم والتعاطف في سياساتها سواء كان ذلك مرتبطاً بمتطلباتها البيومترية أو اللغوية".

وتعقيباً على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "لقد التزمت المملكة المتحدة بشكلٍ طموح وسخي مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في أفغانستان ونجحنا حتى الساعة في إيصال حوالى 24600 شخص مستضعف إلى بر الأمان. لقد تم فرض متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية لكي يتمكن القادمون إلى المملكة المتحدة من المساهمة في مجتمعها والانخراط فيه. نتوقع من المتقدمين للحصول على تأشيرات أن يخضعوا لتلك الاختبارات حيث أمكن ولكننا سنأخذ في الاعتبار تفاصيل أي ظروف استثنائية للأشخاص غير القادرين على القيام بذلك".