ملخص
"جيه بي مورغان" يتوقع ارتفاع سعر البرميل إلى 90 دولاراً بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
تراجعت أسعار النفط العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، وسط مخاوف في شأن ارتفاع الدولار وتعثر اقتصاد الصين، مما قد يحد من الطلب لدى أكبر مستورد للخام في العالم.
وجاء التراجع بعد اقتناص تحقيق أسعار الخام مكاسب على مدى سبعة أسابيع متواصلة بسبب تشديد الإمدادات من خفوض إنتاج "أوبك+"، وفي وقت تراقب الأسواق تأثيرات تشديد المعروض النفطي من خفوض "أوبك+" على الطلب، مما يمنع الأسعار من زيادة نزف الخسائر.
وهبط "خام برنت القياسي" 0.37 في المئة إلى 86.49 دولاراً للبرميل، فيما فقد سعر خام "غرب تكساس الوسيط" 32 سنتاً أو 0.38 في المئة، ليصل البرميل إلى 82.87 دولاراً للبرميل بعد أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ منتصف عام 2022.
وكان خام "برنت" حقق الأسبوع الماضي مكاسب طفيفة بـ 0.7 في المئة، بينما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" 0.5 في المئة، وعلى رغم ذلك التراجع ارتفعت أسعار النفط بنحو 25 في المئة مقارنة بأدنى مستوياته خلال يونيو (حزيران) الماضي، بسبب خفض السعودية للإنتاج، مدعومة بخفض الصادرات من جانب حليفتها روسيا في "أوبك+"، وأسهم ذلك في معاناة السوق من عجز يزيد على مليوني برميل يومياً في المعروض خلال هذا الربع، وفقاً لتقديرات منظمة "أوبك".
كما تعززت المكاسب بفضل تفاقم الأخطار التي تهدد تدفقات النفط الخام الروسي عبر البحر الأسود وسط تجدد المناوشات الحربية مع أوكرانيا.
ويستمر المستثمرون أيضاً في مراقبة توقعات الأداء الاقتصادي عموماً، إذ تواصل آثار دورة رفع أسعار الفائدة العنيفة من جانب الاحتياط الفيدرالي الأميركي التغلغل في الأسواق، غير أن بنك "جيه بي مورغان" قال إن الأسعار قد تبلغ مستوى 90 دولاراً للبرميل بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
نقص سريع في المعروض
وأشار محللو البنك الأميركي حول خام "برنت" إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى تبلغ مستوى 90 دولاراً للبرميل، فمؤشرات السوق الرئيسة تشير إلى نقص سريع في المعروض في أسواق التداول المادي المباشر.
وبينما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة مع بدء تعاملات الأسبوع متأثرة بتدهور أسعار العقارات في الصين، ستكشف بيانات الإنتاج الصناعي المقرر صدورها غداً الثلاثاء عن حال قطاع أساس في الاقتصاد الصيني، بما في ذلك صناعة التكرير، بعدما فتح أكبر مشتر للنفط الخام في العالم مصاف جديدة أخيراً، مما أدى إلى تعزيز الطلب على استيراد النفط.
صعود الدولار
وصعد مؤشر الدولار الأميركي لليوم الثالث على التوالي بعد أن أدت زيادة طفيفة في أسعار المنتجين الأميركيين خلال يوليو (تموز) الماضي، إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأميركية على رغم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
ويضغط الدولار القوي على الطلب على النفط من خلال جعل السلعة أكثر كلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ارتفاع سعر البرميل لـ 100 دولار بنهاية 2023
من جهته استبعد المحلل النفطي الكويتي خالد بودي احتمال استمرار البيع في أسواق النفط لجني الأرباح وانعكاس الحال على المدى القصير في الأسواق والعودة لمربع المكاسب مجدداً، متوقعاً أن تستمر الأسعار في الارتفاع لتصل إلى مستويات بين 95 و100 دولار للبرميل بنهاية العام الحالي.
وقال بودي إن "السوق النفطية تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب زاد بنحو مليوني برميل يومياً منذ بداية هذا العام، ومعظم هذه الزيادة في الطلب جاءت من الصين"، مشيراً إلى أنه "مع ارتفاع الطلب خفض تحالف ’أوبك+‘ إمداداته إلى السوق أيضاً في حدود مليوني برميل يومياً، مما يعني أن هناك طلباً أعلى من المعروض في السوق بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وهذا النقص في العرض يعوض من زيادة محدودة في الإمدادات من الدول المنتجة خارج ’أوبك‘ ويعوض أيضاً السحب من المخزون الاستراتيجي من الخام، خصوصاً في دول الاتحاد الأوروبي."
وأوضح بودي أن زيادة الطلب بالتزامن مع انخفاض الإمدادات النفطية إلى السوق أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وبخاصة في يوليو الماضي، وسيواصل هذا الأداء في أغسطس (آب) الجاري.
تحركات محدودة النطاق
من جهتها قالت المحللة في "سي إم سي ماركتس" تينا تنغ إن تحركات أسعار النفط ستبقى محدودة النطاق هذا الأسبوع، إذ قد يؤدي تباطؤ التعافي الاقتصادي للصين وقوة الدولار الأميركي إلى خفض الأسعار، لكن دول "أوبك+" ستفعل كل ما يلزم للحفاظ على تقليص المعروض وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية فمن المتوقع أن تؤدي خفوض الإمدادات من جانب السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، إلى تآكل مخزونات الخام خلال بقية هذا العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفي سياق مواز توقع تقرير شهري صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس الماضي أن تشهد الأسواق عجزاً شديداً في المعروض يتجاوز مليوني برميل يومياً خلال الفترة الحالية.
توقعات متفائلة
في غضون ذلك زادت التوقعات المتفائلة بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، إذ يتنبأ عدد متزايد من الاقتصاديين الآن، بمن فيهم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بأن الولايات المتحدة ستفلت من براثن الركود مما يعزز الطلب على الطاقة.
وقالت مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" في سنغافورة فاندانا هاري لوكالة "بلومبيرغ" إن "صعود أسعار النفط اعتمد بشدة على زيادة المعنويات الاقتصادية الإيجابية تجاه الاقتصاد الأميركي، متجاهلاً استمرار الرياح المعاكسة في أوروبا والصين، كما أن الشكوك الاقتصادية حول الركود في الولايات المتحدة اختفت إلى حد كبير".
