الودائع تنخفض في أكبر أربعة بنوك بريطانية بأكثر من مليار دولار

شهدت بنوك "نات ويست" و"لويدز" و"أتش أس بي سي" و"باركليز" تدفقات خارجية إجمالية بلغت نحو 99.301 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى يونيو (حزيران) 2023، إذ يبحث العملاء من الأفراد والشركات في بريطانيا عن معدلات فائدة أفضل، وتكافح الأسر مع ارتفاع التكاليف، وسداد أصحاب الرهن العقاري القروض في وقت مبكر.اندبندنت عربية

انخفضت الودائع في أكبر أربعة بنوك بريطانية بما يقرب من 80 مليار جنيه استرليني (102 مليار دولار) خلال العام الماضي، إذ يبحث العملاء من الأفراد والشركات عن معدلات فائدة أفضل، وتكافح الأسر مع ارتفاع الكلفة، وسداد أصحاب الرهن العقاري القروض في وقت مبكر.

وشهدت بنوك "نات ويست" و"لويدز" و"أتش أس بي سي" و"باركليز" تدفقات خارجية إجمالية بلغت نحو 78 مليار جنيه استرليني (99.301 مليار دولار) في الأشهر الـ12 حتى يونيو (حزيران) 2023، وفقاً لتحليل إيداعات الشركات بواسطة "فايننشال تايمز"، وهو أكبر انخفاض خلال عام منذ يونيو 2018، وهو آخر عام تتوافر فيه البيانات لجميع المقرضين.

وعلى رغم أن الأربعة بنوك الكبار لا يزال لديهم ما يقرب من 240 مليار جنيه استرليني (305.568 مليار دولار) من الودائع أكثر مما كانت عليه في عام 2019، إلا أن عرض المقرضين المنافسين معدلات فائدة أعلى يجبرهم على تحسين صفقاتهم الخاصة.

وتعليقاً على ذلك قال المحلل في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، بنجامين تومز، لـ"فايننشال تايمز"، إن "عملاء التجزئة يهجرون الحسابات الجارية بالبنوك الحالية الكبرى إلى مدخرات أو ودائع محددة الأجل لدى بعض البنوك الأصغر حجماً".

وأضاف أن "الشركات الصغيرة كانت ستسدد أيضاً القروض المدعومة من الحكومة التي صدرت خلال الوباء والتي ظلت غير مستخدمة في حساباتها".

وتابع أن "عملاء التجزئة يستخدمون أيضاً الودائع الفائضة لسداد الديون، بما في ذلك الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، وإدارة نفقاتهم بشكل عام نتيجة لارتفاع كلفة المعيشة".

وبدأت الودائع في الارتفاع في الربع الأخير من عام 2019، إذ قفزت بنحو 80 مليار جنيه استرليني (102 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2020، أذ أثرت قيود الوباء على الإنفاق، ثم بلغت ذروتها بأكثر من 1.5 تريليون جنيه استرليني (1.9 تريليون دولار) في الربع الثاني من عام 2022.

وفي الوقت الذي استفاد فيه المقرضون الأصغر من تلك الزيادة، ارتفعت الودائع في الأربعة الكبار بنسبة 20 في المئة في السنوات الأربع حتى يونيو الماضي، وهو ما يقرب من ضعف متوسط بنوك "سانتاندير" و"فيرغن موني يو كيه" و"مترو بنك" و" تي أس بي".

التربح الصارخ

ويعزز الاحتفاظ بودائع أكبر في فترة ارتفاع أسعار الفائدة هوامش الفائدة الصافية للبنوك (الفرق بين ما تقدمه للمودعين وما يتقاضونه مقابل القروض)، ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عاماً عند 5.25 في المئة، ويتعرض المقرضون في الوقت الحالي لضغوط متزايدة بسبب سرعتهم في نقل فوائد معدلات الفائدة المرتفعة إلى المدخرين".

إلى ذلك، اتهمت اللجنة المختارة بوزارة الخزانة التابعة لمجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي البنوك الأربعة الكبار بـ"التربح الصارخ" من خلال الضغط على أرباح أعلى من عملاء المدخرات المخلصين"، بينما حددت هيئة السلوك المالي (FCA) الأسبوع الماضي موعداً نهائياً للبنوك لتبرير أسعار الفائدة المنخفضة أو مواجهة عقوبات.

كما أبلغت سلطة السلوك المالي وهيئة مراقبة البيانات المقرضين في يوليو (تموز) الماضي، أنه يمكنهم توصيل معدلات ادخار أفضل للعملاء واتباع قواعد حماية البيانات، بعد أن أثارت البنوك مخاوف في شأن الامتثال للقواعد.

سحب المدخرات لسداد الرهون العقارية

من جانبها، استجابت البنوك البريطانية الكبرى من خلال تحسين أسعار حسابات الوصول الفوري، والتي تتراوح الآن بين 1-1.75 في المئة مقارنة بـ0.7-1.35 في المئة قبل شهر، لكنهم ما زالوا يتخلفون عن منافسين آخرين مثل "جي بي مورغان تشيس يو كي"، والتي تخطط لزيادة معدل ادخار الوصول الفوري إلى 4.1 في المئة بداية من الأسبوع المقبل.

وقال أحد كبار التنفيذيين في بنك أصغر أنه في الوقت الذي أسهم فيه ارتفاع كلفة المعيشة في تدفق ما يقرب من 78 مليار جنيه استرليني (99.411 مليار دولار)، فقد كان مدفوعاً إلى حد كبير بسحب المستهلكين الأموال لسداد الرهون العقارية في وقت مبكر، من أجل تحمل التكاليف المحتملة من معدلات أعلى.

وأظهرت بيانات بنك إنجلترا التي تم نشرها الشهر الماضي أن سعر الفائدة الفعلي (معدل الفائدة الفعلي المدفوع) على الرهون العقارية القائمة ارتفع بنسبة 0.1 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى 2.92 في المئة، فيما يبلغ متوسط معدل التتبع لمدة عامين حالياً 6.18 في المئة.

كما وجد بنك إنجلترا (البنك المركزي لبريطانيا) أن الأسر سحبت صافي 8.4 مليار جنيه استرليني من حسابات "سايت" (الأموال المودعة في حساب مصرفي يمكن سحبها من دون إشعار) في حين استثمرت 6.6 مليار جنيه استرليني (10.7 مليار دولار) في منتجات ذات أسعار ثابتة أكثر تنافسية وطويلة الأجل، والتي تكون أكثر كلفة للبنوك إذ إن الهامش أصغر.

وقالت كبيرة الإداريين الماليين في بنك "نات ويست"، كاتي موراي، عن نتائج البنك نصف السنوية في يوليو الماضي "التحرك الأكبر للأصول التي تحمل فوائد، والمنافسة في الرهون العقارية، كانا وراء خفض توجيه هامش الفائدة الصافي".