انتقادات قاسية لحزب الازدهار الإثيوبي الحاكم من شركائه في الحكومة

وجه حزب "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" (إزيما Ezema) المشارك في الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، اتهامات خطيرة ضد حزب الازدهار الحاكم (PP)، محملاً إياه "مسؤولية الأزمات السياسية والأمنية التي تتخبط فيها البلاد".

وقال الحزب المشارك في الحكومة الذي يقوده وزير التعليم العالي الحالي، برهانو نيغا، في بيان رسمي صدر الأربعاء، إن "عدم وجود موقف متماسك وفعال داخل حزب الازدهار، يعد العامل الأول الذي أسهم في حال التنافر وعدم الاستقرار السائد في إثيوبيا".
وحمل حزب "إزيما" شريكه الرئيس في الحكم، مسؤولية تدهور واقع الوحدة الوطنية، باعتباره المحرك الرئيس للأزمة الحالية، بخاصة في إقليم أمهرة، الذي يشهد اشتباكات بين ميليشيات "فانو" القومية والجيش النظامي.
وقدم الحزب قراءته للأحداث المتصاعدة بين الجيش وميليشيا "فانو" غير الحكومية في أمهرة، معرباً عن مخاوفه من "الآثار الناجمة عن الحملة العسكرية التي تقودها الدولة"، مشيراً إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحتملة على المدى القريب، مؤكداً أن "الصراع سيؤدي إلى دمار واسع وخسارة كبيرة في الأرواح البشرية".

وبحسب البيان، فإن الوضع في إقليم أمهرة تفاقم بسبب عدم وفاء حكومة الازدهار بمسؤولياتها بشكل كاف، وأوضح أن "سنوات من الاستياء واليأس التي لم تحل لعبت دوراً في المأزق الحالي"، مشدداً على أن الحزب الحاكم لم يبذل الجهد الكافي لمعالجة المظالم والمخاوف السابقة، ما أدى إلى تصاعد التوترات وإغراق البلاد في حلقة جديدة من حمام الدماء.

وشخص "أزيما" الأزمة أنها بدأت منذ وقت مبكر، نظراً لاعتماد الأنظمة الحاكمة على حالة الطوارئ كذريعة لتخفيف التوترات وإعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد منذ توليها السلطة، استخدمت على نطاق واسع هذا النهج لمعالجة عديد من الأزمات والصراعات في جميع أنحاء البلاد.
وفي تناوله للقرار الذي اتخذته حكومة آبي أحمد، في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، بشأن فرض حالة الطوارئ في إقليم أمهرة المضطرب، قال إن القرار أسهم في تصاعد الصراع بين القوات الحكومية وميليشيا فانو، مؤكداً أن "الواقع سيثبت في النهاية أنه قرار غير فعال في تحقيق أهدافه المقصودة".

وأعرب البيان عما قال إنها "مخاوف مبررة بشأن دور الحكومة المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة". ووفقاً للبيان، فإن "هذه الانتهاكات غالباً ما تحدث تحت ستار استخدام تدابير حالة الطوارئ"، مرجحاً أن "هذه الإجراءات تعمل كمحرك رئيس للصراع، مما يتطلب اهتماماً فورياً". 

بداية الانشقاقات

من جانبه رأى السياسي الإثيوبي، جيداون بيهون، أن "بيان حزب إزيما، بمثابة الانشقاق الأول داخل النخبة الحاكمة"، مشيراً إلى أن تحميل حزب الازدهار مسؤولية السياسات الخاطئة بما في ذلك قرار شن حملة عسكرية في إقليم أمهرة، غير كاف لتبرير استمرار الحزب ضمن الطاقم الحكومي.  

وأضاف بيهون "لا شك أن زعيم إزيما، قد خاض نضالاً ثورياً ضد الحكومات السابقة، في سبيل شعب أمهرة"، إلا أن قرار بقائه في الحكومة على رغم الحملة العسكرية الواسعة التي تشن في الإقليم، لا يعفيه من المسؤولية، فإما أن ينفض يديه من المنصب الحكومي، أو يعمل بشكل جدي لإيقاف هذه الحملة التي ستكلف البلاد ككل خسائر بشرية ومادية كبيرة". 

واعتبر السياسي الإثيوبي أن "صدور قرار الحرب من مجلس الوزراء عوض المؤسسة التشريعية، يمثل أكبر انتهاك للدستور الفيدرالي، إذ إن فرض حالة الطوارئ واتخاذ قرار الحرب والسلم يقع ضمن اختصاصات البرلمان"، متسائلاً عن أنه "في ظل هذه الانتهاكات الدستورية، فضلاً عن التجييش الإعلامي والميداني ضد أمهرة، لماذا يبقى زعيم إزيما متمسكاً بالمنصب الحكومي؟"، مضيفاً "إذا كان الحزب بالفعل جاداً في انتقاداته، وعدم مسؤوليته عن تبعات الحرب في أمهرة، عليه اتخاذ إجراءات فعلية من قبيل الانسحاب من الحكومة، وليس مجرد إصدار بيان". 

هل يخرج إزيما من الحكومة؟

بدوره توقع الباحث في الشأن الإثيوبي، محاري سلمون، أن يكون بيان حزب إزيما، محاولة "لترضية أنصاره الذين يتحدرون في الأغلب من قومية الأمهرة"، مشيراً إلى أن "الحزب الذي يشارك زعيمه في الطاقم الحكومي، قد شارك في اتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ في الإقليم، إذ لم يعترض واتُخذ القرار بالإجماع في مجلس الوزراء"، ما يعني وفق رأيه، أنه يواجه موجة من الانتقادات من أنصاره ومناضليه، بالتالي يحاول التنصل من القرار.

وأضاف سلمون أن "الحزب الذي حمل السلاح لأكثر من عقد من الزمن، ضد النظام السابق، قد عاد إلى العمل السياسي الإثيوبي بالاتفاق مع حكومة آبي أحمد الأولى، وقبل المشاركة في الحكم، وفق البرنامج الذي اقترحه الأخير"، مؤكداً أنه دعم القرارات كافة التي اتخذت خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك الحرب في إقليم تيغراي.

وأوضح الباحث أن "البيان الأخير يحمل خطاباً معارضاً، في حين أنه صادر عن طرف لا يزال جزءاً من مجلس الوزراء حتى الآن، بالتالي يتحمل تبعات القرارات والسياسات كافة". 

واستغرب سلمون "لغة البيان التي تحاول السباحة في المنطقة بين الحكم والمعارضة". 

وأشار إلى أنه "في حال معارضة الحزب للحرب في إقليم أمهرة، فعلى زعيمه الاستقالة من منصبه، والعودة إلى خندق المعارضة". ورجح "أن صمت الحزب الحاكم تجاه بيان شريكه في الحكم يعود إلى عاملين رئيسين، الأول حاجته إلى وجود حزب يمثل قومية الأمهرة داخل الائتلاف الحاكم من جهة، وتقدير أن البيان ليس أكثر من محاولة لكسب أنصاره من جهة أخرى". 

وقدر أن "الوضع الحالي سيضع معظم أحزاب الموالاة الأمهرية في موقف حرج، بين دعم قرارات الحكومة، وكسب الموجة الشعبية المتنامية في الإقليم، ضد هذا القرار"، مضيفاً أن "المؤشرات حتى الآن لا تشي بانسحاب إزيما من الحكومة، وقد تقدر قياداته أن وجودها في مركز صناعة القرار، قد يسهم في كبح بعض التوجهات الناقمة على الإقليم"، فيما توقع أن "الحزب قد يتخذ قرار الانسحاب من الحكومة في حال اتسعت دائرة الحرب في الإقليم، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح".  

الانسحاب ليس حلاً 

بدورها ردت هوريت تسفايو، عضوة قيادة حزب إزيما، على الجدل القائم حول بيان الحزب، والمطالبات بالانسحاب من الحكومة بالقول، "مشاركتنا في الحكومة لا تتعدى حقيبة وزارية واحدة، يشغلها وزير التعليم برهانوا نغا". وأضافت "لسنا شركاء في صنع القرارات، بخاصة تلك المتعلقة بالحرب والسلم، وليس لدينا أصوات بإمكانها التأثير في القرار، بل نشغل وزارة خدمية تتعلق بالتعليم العالي". 

وشددت على أن حزبها يمثل كل الإثيوبيين المؤمنين ببرنامجه، ولا يمثل قومية بعينها، وأضافت أن "مواقف الحزب منذ عودته إلى المشاركة في المشهد السياسي الإثيوبي، ظلت تطالب بضرورة توحيد القوة العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، مذكرةً بتخليه عن خيار الكفاح المسلح وتسليمه العتاد للوزارة في وقت مبكر. 

ونوهت بأن الحزب بذل جهوداً كثيرة لإقناع الجماعات المسلحة بضرورة دمج قواتها في الجيش النظامي، والمشاركة في المشهد السياسي. 

وأكدت عضو قيادة "إزيما" أن "تلك المواقف تسبق حرب تيغراي، واتفاقية بريتوريا التي نصت أيضاً على توحيد القوات المسلحة في جيش نظامي واحد". 

واعتبرت مواقف حزبها منسجمة تماماً مع ما توصل إليه الإثيوبيون بعد حرب استمرت لأكثر من عامين. 

في المقابل أعربت عن قناعة حزبها بأن تحقيق هذه الأهداف لن يتم عبر الحسم العسكري. وزادت أن البيان الأخير أتى منسجماً مع المواقف السابقة كافة. 

وعن انسحاب وزير التعليم من الطاقم الحكومي ردت بالقول، إن ذلك سابق لأوانه، بخاصة وأن انسحابه لن يغير كثيراً على مستوى التأثير على مواقف الحكومة الحالية، بل قد يخدم التيار الأكثر غلواً تجاه الحملة العسكرية في إقليم أمهرة. 

وردت على الانتقادات التي توجه لـ "إزيما" لوقوفه بين منزلتي الحكم والمعارضة، بالقول إن "وجودنا في الحكومة بوزير واحد، لا يعني أننا نرتهن لكل الخيارات الحكومية، بل نحاول طرح رؤيتنا، وإذا تطلب الأمر نجهر بمعارضتنا لبعض القرارات التي نراها غير صائبة، وهذا هو دور أحزاب الأقلية المشاركة في حكومة تقودها أكثرية حزبية".