مصر تلجأ إلى الاقتراض لمواجهة أزمة الكهرباء

على رغم التحركات المكثفة التي تجريها الحكومة المصرية لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إطار العمل على وقف منظومة "تخفيف الأحمال"، اقترضت الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول نحو 20 مليار جنيه (0.646 مليار دولار) لدعم البنية التحتية للطاقة وإمدادات الوقود.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني البلاد أزمة كهرباء، والتي دفعت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، بخلاف عدة إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك بعد موجة الحر الشديد التي تسببت في زيادة الطلب على الكهرباء.

حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) من "البنك الأهلي الكويتي - مصر" لإجراء عمليات الصيانة لمحطات الكهرباء، فيما يعتزم تحالف مصرفي مكون من 13 بنكاً توقيع اتفاقية قرض مدته 10 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) مع شركة التعاون للبترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، هذا الشهر لتمويل واردات المازوت، ويقود التحالف البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتستورد الحكومة المصرية شحنات إضافية تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار من المازوت حتى نهاية أغسطس (آب) الجاري بعد استنفاد إمداداتها، ووصلت أول شحنة إلى البلاد الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه كان أمس الأحد هو أول أيام عمل موظفي القطاع العام من المنزل خلال الشهر الجاري، ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء.

جدول يومي لساعات فصل الكهرباء

ومنذ بداية الشهر الماضي بدأت الحكومة المصرية العمل وفق منظومة تخفيف الأحمال، وتقوم شركات الكهرباء بفصل التيار عن المناطق تباعاً وبشكل يومي وفق جدول محدد بكل محافظة، وذلك في إطار مواجهة موجة الحر التي تسببت في ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية وتاريخية.

وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى توفير قدرات كهربائية تتراوح بين 1500 و1700 ميغاواط يومياً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها لاحتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وبخاصة بعد إقرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.

وكشفت مصادر مسؤولة عن أن قرار الحكومة بعمل الموظفين التابعين لها من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع يوفر من 1200 إلى 1350 ميغاواط من استهلاك الكهرباء أسبوعياً، بالتالي سيقل تخفيف الأحمال الذي يتجاوز 2500 ميغاواط يومياً.

وأوضحت المصادر أن الجهود المبذولة للعمل على احتواء أزمة انقطاعات الكهرباء مستمرة، وقد يكون هناك إجراءات أخرى للحكومة إما بتمديد العمل من المنزل للجهات الحكومية ليوم آخر بخلاف الأحد، أو الاكتفاء بيوم واحد لحين تحسن الوضع وعودة الأمر لما كان عليه سابقاً.

وبخلاف الإعلان عن تحديد ساعات رسمية يتم خلالها فصل التيار الكهربائي عن المناطق في مصر، كان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، كشف عن أنه لا يتم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية وأنها خارج منظومة تخفيف الأحمال، في ظل موجة الحر الصعبة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المواطنين بإمكانهم تحمل الأزمة، وكشف عن أنه من المحتمل عودة التيار الكهربائي للعمل بصورة طبيعية بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل حال تحسن درجات الحرارة، لافتاً إلى أنه خلال ثمانية أعوام مضت أنفقت الدولة نحو 355 مليار جنيه (11.47 مليار دولار) على قطاع الكهرباء فقط وتحديداً منذ 2014 وحتى الآن.

وقال إن الغاز متوفر في مصر ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية، وأشار إلى أن أزمة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى سحب كبير وغير مسبوق من الغاز المتوجه لمحطات الكهرباء، وأثر ذلك في ضغط الغاز ونتج منه الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً.

وأوضح أنه وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد عالمياً فإن أغسطس الجاري لن يقل حرارة عن شهر يوليو (تموز) الماضي إن لم يكن أكثر سخونة. وأوضح أنه تم عمل مزيج من المازوت والغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء لتوفير الغاز بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا خلال الشتاء الماضي، مقابل انخفاض المازوت ولكن الأمور انعكست حالياً وبات الغاز غير مشجع للتصدير وارتفع سعر المازوت.

الغاز متوفر لكن هناك طاقة قصوى للإنتاج

وشدد مجلس الوزراء المصري على أن الغاز متوفر في مصر ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية، وأشار إلى أن احتياطي مصر من الغاز 2.1 تريليون متر مكعب، وأن الحكومة قررت استيراد كميات من المازوت بقيم تتراوح بين 250 و300 مليون دولار من أجل محطات الكهرباء، مشيراً إلى ارتفاع أسعاره عالمياً.

وأشار سعد إلى أن كميات الغاز التي تتجه لمحطات الكهرباء كما هي من دون تقليل، موضحاً أنه حال عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ومخالفة التوقعات في أغسطس فإن ساعات تخفيف الأحمال ستنخفض. ولفت إلى أنه تم خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل لـ20 في المئة، إذ إن تلك المصانع تستخدم الغاز كمدخل للإنتاج وليس مجرد وقود وبعد تحسين الوضع وإعادة كميات الغاز إلى طبيعتها تستطيع تعويض إنتاجها.

وشدد على أنه لا مساس بالغاز الموجه لباقي المصانع ولم يحدث قطع للكهرباء عن المصانع، لأنه لا غنى عن الغاز كوقود بخلاف مصانع الأسمدة.

وقال إن أسوأ سيناريو لأزمة انقطاع الكهرباء الحالية أنها قد تمتد لمنتصف سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه كلما تحسنت درجات الحرارة سيخف الضغط على الاستهلاك من المازوت، موضحاً أن الأزمة الحالية متوقفة على انخفاض درجات الحرارة. وأشار إلى أن العام الماضي كان الوضع مختلفاً في ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الطبيعي، موضحاً أنه خلال الأزمة الحالية في ارتفاع درجات الحرارة نستهلك من 34 ألفاً إلى 35 ألف ميغاواط يومياً من الكهرباء.

أضاف "الدولة توقفت عن استيراد المازوت من مارس (آذار) الماضي بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً، بجانب وجود أزمة في الدولار، لذا اتجهت الدولة إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي من المازوت، وتوجيه الدولار لشراء حاجات المواطن الأساسية"، وقال إن بلاده تستورد مازوت بقيمة 300 مليون دولار من الخارج، للخروج من أغسطس الجاري بأقل قدر من تخفيف الأحمال في التيار الكهربائي، كما أن المازوت المستورد من الخارج سيصل قريباً ويكفي استهلاكنا المحلي.