ملخص
لا تزال خطة نتنياهو في شأن التعديلات القضائية تثير الاحتجاجات وعنف الشرطة الذي دعمه اليميني المتطرف بن غفير في ما طائفة "الحريديم" حائرة بين مصالحها وروحانية مبادئها
تظاهر آلاف الأشخاص رافعين الأعلام الإسرائيلية في تل أبيب ضد مصادقة البرلمان على بند أساس في خطة للتعديلات القضائية تسعى الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إلى إقرارها، متحدية في ذلك احتجاجات حاشدة تنظم منذ أشهر.
هتف المتظاهرون "دمرتم البلد وسنصلحه. ديمقراطية ديمقراطية" في العاصمة الاقتصادية لإسرائيل التي أصبحت مركزاً لتظاهرات مناهضة للحكومة منذ أن أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن الخطة التي أثارت الخطة انقساماً بالبلاد وتسببت في أكبر حركة احتجاجية في تاريخها.
على الرغم من الاحتجاجات، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بالبرلمان بنداً أساساً في الخطة التي يتخوف معارضوها من فتحها المجال أمام نهج للحكم أكثر ديكتاتورية.
وأقر بند "حجة المعقولية" بالبرلمان في 24 يوليو (تموز) ويهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
صلاحيات متنوعة في يد سلطة واحدة
وقال المتظاهر روي بن حايم، البالغ ممن العمر 40 عاماً، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، "أنا ضد الحكومة. ما تفعله هو حصر كل الصلاحيات بسلطة واحدة".
وتابع "ما إن دمروا النظام حتى صار مهماً جداً بالنسبة إلي أن أنزل إلى الشارع، لكي أقول لهم إن ذلك لن يمر".
وقال، إن تعديل بند "المعقولية" في حد ذاته ليس مهماً، لكن لأنه "النص الأول الذي تريد الحكومة إلغاءه" يتعين على الناس أن "يظهروا للحكومة أننا مصممون على مواجهة أي خطوة تتخذها".
وبند "حجة المعقولية"، هو البند الرئيس الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانوناً نافذاً.
وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
ويتهم معارضون نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.
مسعى التوازن بين القضاء والبرلمان
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
مساء الأربعاء، هتف متظاهرون "لا ديمقراطية من دون المحكمة العليا".
واستقطبت التظاهرات تأييداً من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
وعرضت التعديلات المقترحة الحكومة لانتقادات حلفاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً عن هواجسه، وحض القيادة الإسرائيلية على عدم المضي قدماً في التعديلات التي تثير "انقساماً" متزايداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بن غفير يؤيد عنف الشرطة
في السياق، قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المنتمي لليمين المتطرف، أمس الأربعاء، إنه يدعم الشرطة في تعاملها مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وإن التحقيقات في مزاعم عنف الشرطة "محيرة". وفق "رويترز".
وتسبب مسعى الائتلاف الحكومي الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية وتقييد بعض سلطات المحكمة العليا في انقسامات عميقة بالمجتمع الإسرائيلي وإطلاق شرارة احتجاجات حاشدة في الشوارع على مدى أشهر.
وتجتذب الاحتجاجات عشرات الآلاف من الأشخاص وغالباً ما تغلق الحشود الطرق السريعة وتشتبك مع الشرطة. ونشر المحتجون مقاطع مصورة، بثت بعضها وسائل الإعلام المحلية، ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يستخدمون أساليب وحشية لتفريق الحشود، فيما تجرى الشرطة تحقيقات داخلية في المسألة.
واجتمع بن غفير، الأربعاء، مع ضباط من وحدة النخبة بالشرطة، وقال إن المقطع الذي رآه من الاحتجاجات يظهر الشرطة وهي تستخدم "قوة معقولة". وبن غفير مستوطن يهودي متعصب في الضفة الغربية وأدين سابقاً بدعم الإرهاب والتحريض على العرب.
وطالب بن غفير الضباط بألا يرتدعوا من إجراءات المحققين التي وصفها "بالمحيرة".
وسرعان ما انتقد مكتب المدعي العام للدولة في إسرائيل هذه التعليقات. ويشرف المكتب على وحدة الشؤون الداخلية.
وأصدر المكتب بياناً لوسائل الإعلام يقول فيه، إنه يرفض جهود تشويه سمعة المحققين وإن منظومة إنفاذ القانون ستواصل التصرف "وفقاً للقانون من دون خوف أو تحيز".
"الحريديم" اليهودي على هامش الإصلاح
في الوقت الذي تخوض فيه حكومة إسرائيل معركة إقرار التعديلات القضائية التي تهز البلاد باحتجاجات حاشدة وتثير مخاوف من احتمال حدوث اضطرابات مدنية، لا يبالي مكون رئيس في الائتلاف الحاكم الهش بمواصلة هذه السياسة.
فطائفة الحريديم المتشددة، سريعة النمو، تحتل مكانة أكبر في السياسة الإسرائيلية مما يساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التمتع بأغلبية برلمانية ضيقة.
حياة روحية وواقع مضطرب
ورغم أن الطائفة تحاول التركيز على الحياة الروحية المرتبطة بالدراسة والعبادات الدينية، لكن دورها المحوري في الائتلاف يعني أن تدخلها يتزايد في القضايا السياسية الوطنية التي سعت تقليدياً إلى تفاديها.
ومسعى نتنياهو للحد من سلطات القضاء هو هدف رئيس لحلفائه القوميين الذين سمح له دعمهم بالعودة إلى رئاسة الحكومة العام الماضي. لكن ذلك دفع بحشود ضخمة من المحتجين إلى الشوارع في تحذير من أن الديمقراطية في خطر.
مفارقة بين الطائفة اليهودية
وتمثل الأزمة مفارقة لطائفة الحريديم. فالطائفة كجزء من حكومة نتنياهو قد تدعم أحزابها السياسية على الأرجح الخطط ضمن قائمة تتضمن أيضاً أولوياتها السياسية.
ومع ذلك، فإن اهتمامها بالقضية فاتر، وتعتبر التعديلات القضائية ركيزة أحد أكثر الخلافات الإسرائيلية إثارة للانقسام في المجتمع الإسرائيلي على الإطلاق.
قال يوشع فيفر، وهو قاض ديني وأستاذ قانون وحاخام في القدس، "هناك شعور قوي بالأخوة داخل الحريديم. هذا الشعور بالأخوة يواجه تحدياً شديداً من حروب اليهود الدائرة الآن".
ويخشى بعض السياسيين الحريديم من أن الأزمة يمكن أن تعرقل طموحهم نحو إقرار قانون يكفل إعفاء أبناء الطائفة من التجنيد العسكري الإلزامي للسماح لهم بدراسة النصوص اليهودية المقدسة.
دراسة التوراة
وفي رامات بيت شيمش، غربي القدس، التي يقطنها الحريديم، قال الحاخام إسحق شاشوا، إن تركيزه، مثل آخرين في طائفته، منصب على دراسة التوراة.
وبعد احتجاجات على قانون يتعلق بالتعديلات القضائية في مدينة مجاورة استنكر شاشوا تركيز وسائل الإعلام الإسرائيلية على القضية قائلاً إن المحتجين "لا يمثلون الدولة كلها".
ويقترح بعض السياسيين الحريديم أنهم قد ينسحبون من الائتلاف، وهو ما يؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو، إذا لم يتم الوفاء بأولوياتهم، لكن لم يتضح إذا ما كان هذا يمثل تهديداً جاداً.
وقال أبراهام يوستمان، المحامي الذي مثل أحد أحزاب الحريديم لـ"رويترز"، "لا يوجد سبب للبقاء في حكومة لا تعالج هذه القضية، فهذه من وجهة نظرهم القضية الأولى والأخيرة عن سبب مشاركتهم (في الحكومة)".
أرض مجهولة
يجب أن يؤتي نهج المقايضات في السياسة الذي يركز على قضايا مثل التجنيد الإجباري ثماره مع اكتساب الحريديم النفوذ.
وقال عوفر شيلح، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي والزعيم السابق في البرلمان عن حزب (هناك مستقبل) الذي كان يشارك في الحكومة من قبل، "عالم الحريديم برمته في مفترق طرق على نحو ما لأنهم أصبحوا أكبر حجماً وأكثر قوة، لكن مع هذا تأتي المسؤولية التي طالما ابتعدوا عنها".
وأضاف، "في الدورة البرلمانية التالية للكنيست سيكون السؤال الرئيس هو ما الذي سيركز عليه التحالف. فهل سيكون إقرار قوانين يراد بها إعفاء قانوني للحريديم من الخدمة العسكرية أم المضي قدماً في التعديلات القضائية".
استراتيجية غامضة
وأوقف الكنيست جلساته في فترة العطلة، ومن ثم قد لا تتضح استراتيجية نتنياهو المستقبلية قبل أسابيع. ويسيطر نتنياهو مع شركائه الحريديم والقوميين على 64 من أصل 120 مقعداً.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكتل يهدوت هتوراة (التوراة اليهودي المتحد) الذي يضم أحزاب الحريديم قال، الأسبوع الماضي، إنه "لم ينضم إلى الائتلاف للدفع بتعديل قضائي، لكن لحسم أوضاع طلاب يشيفا"، وهي مدارس تعليم اليهودية، في ما يتعلق بالتجنيد الإجباري.
غضب علماني على مسعى "التجنيد الإجباري"
بلغ عدد الحريديم في إسرائيل 1.2 مليون نسمة، أو نحو 13 في المئة من السكان، ونشب لذلك خلاف مع الإسرائيليين الآخرين حول إعفائهم بحكم واقع الحال حالياً من التجنيد الإجباري وقضايا أخرى.
والعلمانيون الإسرائيليون غاضبون من دعم طائفة نسب التوظيف بها منخفضة لأن نحو نصف ذكور الطائفة يتابعون دراساتهم الدينية. والحريديم مصطلح عبري يعني "المرتجفون أمام الله". ووسط هذه الطائفة آراء متباينة تجاه دولة إسرائيل نفسها.
فكثيرون يفضلون العيش في جيوب مثل رامات بيت شيمش أو مدن أكبر وأقدم بما في ذلك بني براق، قرب تل أبيب، حتى لو كان ذلك يعني تحمل الزحام والضجيج.
وهناك كتلة كبيرة وسط الحريديم معروفة باسم عداحريديت ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل، وتقاطع الانتخابات وتقول إنها يجب أن تعيش منفصلة عن المجتمع العلماني والأقل تديناً.
وشهد ائتلاف نتنياهو توتراً بسبب اقتحامات وزير الأمن الوطني المتطرف، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى.
فحاخامات الحريديون يقولون، إنه يجب على اليهود ألا يزوروا الموقع ما لم يتم إعادة بناء الهيكل الذي كان مُقاماً في السابق في الموقع الحالي للمسجد.
وقال أبراهام إيزنشتاين، وهو حاخام بارز في بيت شيمش "ما يحدث توقعه حكماؤنا منذ أكثر من 70 عاماً (قبل قيام إسرائيل). الديمقراطية المختلطة التقدمية لا تعمل وما يحدث هو فوضى الآن".
