وزيرة الداخلية البريطانية تثير الجدل مجددا في قضية أزمة المهاجرين

تلقت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان اتهامات بوضع خطط "صادمة" و"قاسية"، من خلال تقديمها اقتراحاً بإيواء طالبي اللجوء داخل خيم.

وتعمل وزارة الداخلية على إعداد خطط طوارئ تقضي باستخدام خيم إيواء للمهاجرين، وذلك قبيل حدوث ارتفاع متوقع في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي بواسطة قوارب صغيرة.

ويعتقد بأن تلك الخيم ستستخدم إذا لزم الأمر، تفادياً لاضطرار وزارة الداخلية إلى دفع بدل حجوزات في فنادق باهظة الثمن في اللحظة الأخيرة.

لكن حزب "العمال" المعارض اتهم الحكومة بـ"التخبط واللجوء إلى حيل" غير فاعلة، أثبتت فشل خطط الحكومة في "إيقاف عبور القوارب". وحذر وزير العدل السابق اللورد فالكونر في مقالة نشرتها له "اندبندنت" من أن "إنشاء مخيمات للاجئين داخل قواعد عسكرية مهجورة في جميع أنحاء البلاد... هو أمر مخالف للقانون".

في المقابل، اتهمت جمعيات خيرية تُعنى باللاجئين وزيرة الداخلية برافرمان بمحاولة "شيطنة طالبي اللجوء".

اللورد دوبس من حزب "العمال" الذي كان قد جاء إلى المملكة المتحدة طفلاً لاجئاً قال لـ"اندبندنت" إن هذه الخطوة تنذر بخطر إنشاء مخيم آخر كالذي أقيم في بلدة كاليه الفرنسية الساحلية والذي أطلقت عليه تسمية "الغابة".

ورأى أن شراء الخيم "يمثل دليلاً واضحاً على فشل سياسة الحكومة. فهل ينتهي بها الأمر كما حصل في كاليه؟ بالتأكيد، إذ إن وضع الناس في خيام - حتى لو كانت أفضل من أي شيء (في كاليه)... - لا يزال مسألة مروعة للغاية".

أما كارولاين لوكاس النائبة عن "حزب الخضر" البريطاني، فوصفت خطة وزيرة الداخلية بأنها "إجراء سام آخر وأداء استعراضي وسطحي من شأنه "تجريد طالبي اللجوء من إنسانيتهم بدلاً من معاملتهم كبشر".

وعلى رغم تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ"الحد من عبور القوارب"، فقد قام أكثر من 14 ألف شخص برحلات على متن زوارق صغيرة إلى البر البريطاني حتى الآن هذه السنة.

وتأتي خطة تجهيز خيم للمهاجرين بعد تعثر مخطط لوزارة الداخلية يقضي بإيوائهم على متن سفن ترسو قبالة الشاطئ، بعدما لقيت تلك السفن صعوبات في العثور على مكان ترسو فيه.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن مسؤوليها "يبحثون في مجموعة من خيارات إيواء طالبي اللجوء"، لتحل مكان خيار استخدام الفنادق، وذلك بعد رد الفعل العنيف الذي صدر في المملكة المتحدة على كلفة هذا الإجراء.

وانتقدت جماعات حقوقية خطط الحكومة البريطانية "القاسية"، لافتةً إلى وجوب إيواء الناس بأمان.

واعتبر تيم ناور هيلتون الرئيس التنفيذي لمنظمة "ريفوجي أكشن" Refugee Action [مؤسسة خيرية تقدم المشورة والدعم للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة]، أنه "لمن المثير للصدمة أن تخطط وزارة الداخلية لاستخدام ما شبهه مصدر حكومي بمعسكر اعتقال لإيواء الأشخاص الذين يطلبون الحق في اللجوء، وذلك في الأسبوع نفسه الذي قضت فيه المحاكم بأنها خرقت القانون ثلاث مرات من خلال معاملتها غير الإنسانية للاجئين".

ووصف خطة الخيم بأنها "طريقة أخرى اعتمدتها الحكومة لوصم طالبي اللجوء وتخوينهم، بما يعكس نهجها العنصري المتجذر في التعامل مع مسألة حماية اللاجئين".

ورأى أنه "يفترض ألا يكون من قبيل المبالغة أن نتوقع إجراء تقييم عاجل وعادل لمزاعم أشخاص فروا من العنف والتعذيب والاضطهاد في بلدانهم، وأن يتم تأمين منازل آمنة لهم في مجتمعاتنا".

وقال إن "المستفيدين" من هذه "الخطة القاسية" هم المقاولون الذين يجنون ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.

صحيفة "ذا تايمز" التي كانت أول من كشف عن موضوع شراء خيم إيواء قالت إنها يمكن أن تستوعب ما يصل إلى ألفي شخص، نقلت عن مصادر حكومية قولها إن اقتراحاً مشابهاً لإيواء المهاجرين في خيم كان رُفض في العام الماضي، بسبب تحذيرات من احتمال أن يؤدي إلى تحريك طعون قانونية بناءً على مبدأ المعاملة غير الإنسانية لطالبي اللجوء. وقالت الصحيفة أيضاً إن بعض الوزراء في الحكومة قارنوا الفكرة بمعسكرات الاعتقال.

ويوضح مسؤولون أن الخيام ليست مخصصة للاستخدام الروتيني، لكنها مطروحة كخطة طوارئ في حال حدوث زيادة في حركة عبور اللاجئين القنال الإنجليزي. وكانت الحكومة تقوم سابقاً بحجز غرف فندقية في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي كبد الخزانة نفقات كبيرة.

وزيرة الداخلية في حكومة الظل "العمالية" المعارضة إيفيت كوبر قالت لإذاعة "أل بي سي" إن الملفات المتراكمة في وزارة الداخلية ارتفع عددها بشكل كبير، واتهمت السيدة برافرمان بالإمعان في استخدام المواربة واللجوء إلى "الحيل" التضليلية.

وانتقدت في المقابل مخططات الحكومة بالقول: "لقد شهدنا تخبطها مع مسألتي المراكب والقواعد العسكرية، والآن مع الخيم، بينما تستمر في الاعتماد على الفنادق، في وقت ينبغي وضع حد لهذه الممارسة. والسبب في ذلك ببساطة، هو أنها فشلت في معالجة مسألة اللجوء واتخاذ القرارات المناسبة، مما أدى إلى زيادة مقلقة في تكدس الطلبات".

ورأت كوبر أن تصرفات وزيرة الداخلية برافرمان تبين على ما يبدو، أنه "حتى الحكومة لا تعتقد" بجدوى حملتها القانونية الأخيرة ضد الأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.

وأضافت "بدلاً من ذلك، فإنها ستؤدي إلى زيادة التراكم والتعقيدات. نحن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة، وليس المواربة واللجوء إلى الحيل".

يُشار إلى أن وزارة الداخلية كان لديها تراكم كبير في عدد الطلبات المقدمة بحلول نهاية عام 2022، بحيث لا يزال هناك قرابة 132 ألف طلب لجوء تنتظر صدور قرار أولي في المملكة المتحدة، ويشمل هذا العدد نحو 161 ألف فرد.

وفي تعليق على ما تقدم قال متحدث باسم الحكومة البريطانية "لقد أوضحنا أن استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء هو أمر غير مقبول - ويوجد الآن أكثر من 51 ألف طالب لجوء في فنادق يكلفون يومياً دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 6 ملايين جنيه استرليني (7 ملايين و680 ألف دولار أميركي)".

وأضاف "إننا نواصل العمل مع الدوائر الحكومية المختلفة ومع السلطات المحلية على مجموعة من الخيارات السكنية المتاحة، مع التأكيد على أن الإقامة المقدمة لطالبي اللجوء، على أساس إلزامي وغير قابل للتفاوض، تتوافق مع التزاماتنا القانونية والتعاقدية".