ذهب تهربه "فاغنر" يسهم بشكل حاسم في استمرارية اقتصاد روسيا

ذكر تقرير برلماني بريطاني أن استقرار اقتصاد روسيا يعتمد بشكل كبير على عمليات تهريب الذهب "المحورية" التي تنفذها مجموعة مرتزقة "فاغنر" بقيادة مؤسسها يفغيني بريغوجين.

وكشف التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية أن مجموعة "فاغنر" التي يتزعمها بريغوجين تهرب كميات "مهمة" من المعدن الثمين إلى خارج السودان.

ووفقاً للجنة، تقدم الشركة العسكرية الخاصة دعمها المتزامن لقوات "الدعم السريع" وقوات الجيش في السودان منذ اندلاع الصراع بين الطرفين العسكريين فيها خلال أبريل (نيسان) 2023.

وقد أخرجت "فاغنر" كميات هائلة من الذهب [من السودان] بغية دعم الاقتصاد الروسي الذي تأثر بشدة من العقوبات الغربية في أعقاب غزو فلاديمير بوتين أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022.

ويبقى مستقبل "فاغنر" غير مؤكد بعد فشل محاولة الانقلاب التي هزت بوتين والكرملين الشهر الماضي. وقد شدد بريغوجين على أن مقاتليه لن يشاركوا في حرب أوكرانيا في المستقبل القريب، مع أنه أكد أنه "لن يحدث أي تقليص لبرامج [وعمليات] 'فاغنر' في أفريقيا".

وكذلك انتقد التقرير نفسه استجابة الحكومة خلال العقد الماضي، للتهديد المتصاعد الذي نجم عن "فاغنر" وغيرها من الشركات العسكرية الخاصة، مشيراً إلى استخفافها "بحجم ودور" المخاطر المترتبة عن نشاطات المجموعة، ومؤكداً أنها [الحكومة] لم تأخذ في الاعتبار الآثار الأمنية المترتبة على أوروبا [بفعل نشاطات فاغنر].

واستطراداً، دعت تلك اللجنة البرلمانية إلى تصنيف "فاغنر" منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن نشاط الشركة في السودان غير عسكري "في معظمه"، ويرتكز على تقديم قوة دعم لنظام البشير وعلى حماية مصالحه التجارية.

في ذلك الصدد، يبرز أن "فاغنر" التي تسعى إلى الحفاظ على "علاقات وثيقة" مع الجيش السوداني، تقدم التدريب والمعلومات الاستخباراتية أيضاً لقوات "الدعم السريع"، وفق ما أظهره التقرير.

وكذلك ورد في التقرير نفسه أنه "على رغم نفيها الموضوع، تبدو الشبكة [التي تديرها فاغنر] نشطة في السودان، حيث تقدم الدعم للميليشيات المتمردة [قوات الدعم السريع] في النزاع المستمر الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) 2023". وأضاف التقرير، "إن عمليات تهريب الذهب التي تنفذها 'فاغنر' من السودان لها أهمية كبرى. وقد اعتبرها [أحد المحللين] بالغة الأهمية، كونها ’عنصر حسم في قدرة روسيا على تحمل العقوبات الكبيرة المفروضة عليها بسبب غزوها غير الشرعي لأوكرانيا‘".

إضافة إلى ذلك، كشف التقرير النقاب عن حجم وعمق تورط "فاغنر" في سياسة روسيا الخارجية. واشتمل أيضاً انتقادات شديدة موجهة إلى حكومة المملكة المتحدة، معتبراً أنها أظهرت على مدى عشر سنوات تقريباً، "قدراً كبيراً من اللامبالاة حيال أنشطة المجموعة".

يفغيني بريغوجين أثناء جولة في أحد مصانعه مع الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر 2010 (اسوشيتدبرس)

وإلى جانب عمليات "فاغنر" في السودان ونشاطاتها الموثقة في أوكرانيا، لاحظ التقرير أن المرتزقة التابعين للمجموعة ينشطون أيضاً في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وموزمبيق ومالي.

وفي سياق متصل، حذر التقرير من أن الشركات العسكرية الخاصة تشكل صناعة نامية، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من الحكومات يسعى إلى إنشائها، بغية ضمان أمانها ومصالحها الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير عينه الذي أورد أسماء مرتزقة تابعين لـ"فاغنر" ولفت إلى ضرورة فرض عقوبات عليهم، طالب باستجابة أكثر اتساقاً من قبل الحكومة، مذكراً أنه كان ينبغي إنشاء فريق عمل [يتطرق إلى المسألة] بحلول عام 2016 كحد أقصى.

وناشدت اللجنة الحكومة إجراء تقييم يحسم بشكل عاجل في شأن تماشي العقوبات المفروضة على الأفراد والجهات المسماة في التقرير، مع الحجم المطلوب للعقوبات. وطالب التقرير الحكومة أيضاً بالإسراع والتشدد في فرض عقوبات على الجهات المرتبطة بـ"فاغنر"، ودعاها إلى النظر في اتخاذ إجراءات ضد كبار مؤيدي "فاغنر" من مدنيين وشركات، على حد سواء.

وفي الإطار نفسه، علق ذلك التقرير البرلماني على النموذج الحالي للأنظمة التي ترعى الشركات العسكرية الخاصة المعتمدة على التطوع، مشيراً إلى أنه غير كاف ويتطلب تغييراً عاجلاً، لأنه لا يفعل الشيء الكثير لمنع "أنشطة الشركات ذات السمعة السيئة" التي تعتبر "مضرة بمصالح المملكة المتحدة".

في الإطار ذاته، أعربت رئيسة اللجنة البرلمانية [للعلاقات الخارجية]، أليسيا كيرنز، عن قناعتها بأن هذا التقرير "البارز" يكشف "الوجه الآخر المظلم" لشبكة بقيت تزدهر في الظلال حتى وقت قريب من الآن.

وبحسب كلماتها، "في غضون عشر سنوات منذ تأسيس شبكة 'فاغنر'، فشلت حكومة المملكة المتحدة في وضع استراتيجية متينة لمواجهتها، وظلت الجهود الجادة في التصدي لها غائبة بصورة تامة. وقد سمح ذلك لها [فاغنر] بالتوسع والتمدد في أنحاء أفريقيا، واستغلال الدول المنهكة جراء النزاعات أو الاضطرابات".

وأضافت كيرنز، "نشعر بقلق عميق إزاء عجز الحكومة عن استيعاب نفوذ 'فاغنر' في مناطق خارج أوروبا، وعدم قدرتها على فهم سطوة المجموعة في دول أفريقيا تحديداً. ويعتبر ذلك خللاً جوهرياً في عمل الحكومة الموحدة. ويبدو أن الوزراء يتجاهلون التداعيات التي قد تنجم عن عدم مواجهة هذا النموذج من الأعمال الخبيث هذا قبل أن يستشري. إذا كنا نريد تقويض عمليات شبكة 'فاغنر'، فعلينا أن نقطع بشكل كامل الطريق التي توصلها. وبالتالي، نطالب الحكومة بفرض عقوبات على المنظمات والأفراد المعروفين بدعم 'فاغنر' [على أن تكون هذه العقوبات] أسرع وأشد مما كانته حتى الآن".

وقد خلصت كيرنز إلى أنه في أعقاب محاولة التمرد الفاشلة التي استمرت لمدة 24 ساعة، "يبقى مستقبل تحركات شبكة 'فاغنر' غير واضح". ولا شك في أن [محاولة التمرد] جعلتها [فاغنر] أضعف من أي وقت مضى لكن عقارب الساعة تسير إلى الأمام. لقد حان وقت التصرف الحاسم".