أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أبوابها مساء يوم الجمعة 9 أغسطس (آب)، بعد تلقيها على مدار ثمانية أيام ملفات 98 مرشحاً للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي ستجري منتصف الشهر المقبل.
يتجاوز العدد الذي قدم ترشيحاته في انتظار دراستها وقبول من تنطبق عليه شروط الترشح، ما توقعه نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قال يوم افتتاح أبواب الهيئة للراغبين في الترشح إنه يتوقع أن يصل العدد إلى سبعين.
وفي انتظار يوم الأربعاء المقبل 14 أغسطس، موعد الإعلان الأولي عن قبول ملفات الترشح، صرّح أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن أكثر من ستين ملف ترشح استُبعدت لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات، وأن هذا العدد مرشح للارتفاع.
رقم قياسي
منذ بداية تقديم الترشيحات، كان واضحاً اختلاف الأسباب بين المرشحين، فمنهم الساعي بجد إلى الوصول إلى منصب الرئاسة، والباحث عن معرفة حجم تأثيره في المشهد السياسي، في حين حاول عدد من المرشحين المغمورين والمجهولين لدى الشارع التونسي أن يكونوا صوت المهمّشين ومن لا صوت لهم على الرغم من معرفتهم باستحالة قبول ترشحاتهم لعدم توفر الشروط اللازمة لذلك.
عدد كبير من المرشحات للمنصب
ضمن 98 مرشحاً، قدمت أكثر من عشر سيدات ترشيحاتهن للانتخابات الرئاسية، ومن بين الأسماء التي تقدمت يبرز اسمان فقط وهما عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري والمناهضة القوية لحركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها، وسلمى اللومي، اليرة ديوان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي التي استقالت من منصبها وانشقت عن حزب نداء تونس بعد مؤتمره الأخير في أبريل (نيسان) الماضي.
وباستثناء الاسمين تبقى الشخصيات النسوية المرشحة مجهولة لدى الرأي العام أو في المشهد السياسي والحزبي، مما يضفي طابع عدم الجدية والبحث عن الشهرة لديها.
إيجابيات الترشح وسلبياته
العدد الكبير من المرشحين للانتخابات الرئاسية، أثار الكثير من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك وما هي أسباب هذا التحول الذي فاجأ الجميع والذي اعتبر الإعلامي كمال بن يونس أنه يحمل منحىً إيجابياً، إذ إن المواطن أو السياسي في تونس، لا يخاف من الترشح لمنصب الرئاسة ومنافسة الحاكم وينام في بيته من دون خوف.
وأضاف بن يونس في تصريح لـ "اندبندنت عربيه"، أن هذا العدد الكبير، أظهر ثغرة في القانون الانتخابي تسمح بتقديم ترشيحات غير جادة وملفات منقوصة من الوثائق المطلوبة للترشح، كما أن من لديهم قضايا عدلية أو محل تتبعات قضائية، يجب منعهم من الترشح بخاصة أن كثيرين ممن ترشحوا في الانتخابات الرئاسية عام 2014 كانوا يبحثون عن الحصانة أصلاً، هرباً من المحاسبة القضائية.
وذكر بن يونس أن هذه الانتخابات عرّت مرة أخرى أزمة النخبة التونسية، منذ عهد بورقيبة وبن علي، المشتتة والعاجزة عن التوافق حول شخصية أو عدد من الأشخاص للتنافس على المنصب.
النهضة رشحت عبد الفتاح
وحول ترشيحات متعددة من قبل الإسلاميين والقريبين منهم للمنصب، قال بن يونس إن حركة النهضة رشحت عبد الفتاح مورو ليس بهدف الفوز بالمنصب، بل لمساعدة الحركة في توحيد صفوفها في الانتخابات التشريعية القادمة والحملة الانتخابية التي سيقوم بها مرشح الحركة ستفيدهم في الانتخابات التشريعية .
وتوقع أن تكون هناك أيضاً انسحابات من جانب مرشحين يتنافسون على الخزان الانتخابي للقوى المحافظة، الذين لا يمكلون حظوظاً جدية في المرور للدور الثاني.
ترشح المحرومين لإيصال أصواتهم
ظاهرة جديدة برزت في الترشيحات للانتخابات الرئاسية تمثلت بتقديم ما يزيد على سبعين طلباً لأشخاص ليس لهم وجود في المشهد السياسي التونسي.
وبعيداً من بحث البعض عن شهرة زائفة وتسجيل أنه كان مرشحاً للرئاسة وعدم تمكنهم جميعاً من الإيفاء بشروط الترشح، فإن البعض وبحسب الإعلامية ضحى طليق أراد أن يوصل رسالة من الذين يشعرون بالإقصاء والتهميش في السنوات الثماني الماضية.
وأضافت طليق "أن هناك جانباً آخر في ما يُسمى بالتحول الديمقراطي يتمثل في وجود أشخاص يشعرون بأنفسهم قادرين على تقديم حلول للمشاكل التي تعاني منها تونس، بخاصة أن الطبقة السياسية التي تظهر في وسائل الإعلام واحتلت صدارة المشهد، لم تكن قادرة في غالبيتها على تقديم حلول عملية لمشاكل الشعب".
وأوضحت أن هناك مقاربة أخرى تتلخص بأن كثيرين من المرشحين للمنصب دفعوا أو شُجعوا على تقديم ترشيحات صورية لمحاولة تشتيت الرأي العام حتى لا يتم التركيز على شخصية معينه وتعويم الموضوع حتى لا يكتشف الرأي العام الشخصيات الجديدة القادرة على تقديم الحلول وبذلك تضمن الأحزاب المهيكلة والمنظمة أصوات ناخبيها وتعرقل تصويتها لشخصيات مستقلة ومؤثرة في المشهد الانتخابي الحالي.
في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية
من سيصلون إلى نيل بطاقة العبور للمشاركة في الانتخابات، سيكون لديهم قليل من الوقت للحملات الانتخابية مع تحديد موعد إجراء الانتخابات منتصف الشهر المقبل، ويبقى للمرشحين القادرين على إقناع الناخبين فرصة الفوز بما يضمن لهم المرور إلى الدور الثاني، أو انتزاع الفوز بمنصب الرئيس من الدور الأول على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك.
