ملخص
الدين الحكومي لبريطانيا في طريقه ليصل إلى 310 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
يبدو أن المملكة المتحدة في طريقها لتحمل أعلى كلف فوائد الديون في العالم المتقدم هذا العام، إذ يؤدي استمرار التضخم المرتفع ونسبة كبيرة غير معتادة من السندات الحكومية المرتبطة بارتفاع الأسعار إلى الإضرار بالمالية العامة.
وفقاً لتوقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ستنفق وزارة الخزانة البريطانية 110 مليارات جنيه استرليني (141.2 مليار دولار) على فوائد الديون في عام 2023، أي بنسبة 10.4 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وسيكون ذلك أعلى مستوى لأي بلد مرتفع الدخل، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها المملكة المتحدة مجموعة البيانات التي تعود إلى عام 1995.
يأتي القلق بين وكالات التصنيف في شأن التوقعات الائتمانية في المملكة المتحدة بعد أن حذر مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة الرقابية المالية في المملكة المتحدة، من أن المالية العامة كانت في وضع "محفوف بالأخطار"، إذ إن الدين الحكومي في طريقه ليصل إلى 310 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 50 عاماً.
وبحسب "فايننشال تايمز" فإن ما يقرب من ربع ديون حكومة المملكة المتحدة في شكل ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر، والتي تتقلب مدفوعاتها بما يتماشى مع التضخم، مما يجعل البلاد شاذة على المستوى الدولي، كما تمتلك إيطاليا ثاني أعلى حصة، إذ يرتبط 12 في المئة من سنداتها بالتضخم، في حين أن معظم البلدان لديها مستوى أقل من 10 في المئة.
وقال رئيس الأبحاث العالمية للهيئات السيادية والشركات فوق الوطنية في وكالة "فيتش"، إد باركر "لقد شهدنا صدمة تضخم كبيرة للغاية تؤثر سلباً في المالية العامة، ومن الواضح أن هذا محرك رئيس للتصنيف الائتماني السيادي".
كررت الوكالة في يونيو (حزيران) الماضي نظرتها السلبية في شأن ضعف تصنيف المملكة المتحدة، مستشهدة "بالديون الحكومية المتزايدة في المملكة المتحدة والآفاق غير المؤكدة للاندماج المالي".
وقال باركر إن النظرة المستقبلية السلبية تجاه المملكة المتحدة تشير إلى أن تخفيض التصنيف "مرجح أكثر من عدمه إذا استمرت الاتجاهات الحالية"، وإن الوكالة تأمل عادة في توضيح التوقعات السلبية في غضون عامين.
وتعتبر كلف فوائد الديون كنسبة من الإيرادات مقياساً رئيساً للقدرة على تحمل الديون، وقد قفزت في المملكة المتحدة في العامين الماضيين بينما انخفضت في أماكن أخرى.
بريطانيا الأعلى في كلف فوائد الديون
ستحتل المملكة المتحدة قمة جدول كلف فوائد الديون لدى وكالة "فيتش"، بعد أن زادت نسبتها بشكل كبير في العامين الماضيين من 6.2 في المئة في المتوسط بين عامي 2017 و2021.
وفي المقابل من المقرر أن ينخفض المتوسط بين دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية من أربعة في المئة في الأعوام الخمسة حتى عام 2021، إلى 3.7 في المئة هذا العام، إذ عزز التضخم الإيرادات الحكومية وفي بعض البلدان كان للديون التي تنتهي صلاحيتها معدلات فائدة أعلى من الديون الجديدة الصادرة.
ويأتي ارتفاع كلف الديون في المملكة المتحدة في الوقت الذي ثبت فيه أن التضخم أصعب في الترويض منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، على رغم المؤشرات الأخيرة إلى تحسن البيانات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة، الذي يوجه مدفوعات الفائدة الذهبية (gilt) المرتبطة بالمؤشر، بنسبة 10.7 في المئة في العام المنتهي في يونيو، فيما لم يظهر تضخم الأجور بعد بوادر على تراجع.
وتتوقع وكالة "فيتش" أن تبدأ نسبة الفائدة إلى الإيرادات في المملكة المتحدة في الانخفاض العام المقبل، إذ يستمر التضخم في الانخفاض، إذ من المقرر أن يتجاوز عبء الفائدة في كل من الولايات المتحدة وإيطاليا المملكة المتحدة في عام 2024.
ومع ذلك تتوقع وكالات التصنيف أن تستقر كلف الفائدة في المملكة المتحدة عند المستويات المرتفعة تاريخياً.
ضعف نسبي
وقال كبير مسؤولي الائتمان في وكالة التصنيف المنافسة "موديز"، إيفان وولمان "نتوقع أن تظل القدرة على تحمل الديون في المملكة المتحدة ضعيفة نسبياً".
وأضاف وولمان "القدرة على تحمل الديون معرضة لخطر التضخم المستمر وكذلك من التآكل المستمر المحتمل لصدقية سياسة المملكة المتحدة".
"موديز" التي منحت المملكة المتحدة تصنيف (Aa1) في المملكة المتحدة (يمنح للمنتجات ذات الدرجة الاستثمارية لأنها عالية الجودة، وهي تدل على السلامة المالية وقوة الإيرادات والاحتياطات النقدية الكافية لسداد الديون، لديها نظرة مستقبلية سلبية أيضاً للاقتصاد البريطاني، وهي مركز احتفظت به منذ أكتوبر (تشرين الأول) وتتوقع توضيحها في غضون 12 شهراً.
وقال مكتب الميزانية العمومية إن المملكة المتحدة كانت "أكثر عرضة للأخطار" من الاقتصادات المتقدمة الأخرى عندما يتعلق الأمر بالدين العام، والذي تجاوز في مايو (أيار) الماضي 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 1961.
وتخطط الحكومة لبيع 241 مليار جنيه استرليني (309.3 مليار دولار) من السندات الذهبية (gilts) في السنة المالية الحالية، بزيادة حادة من 139.2 مليار جنيه استرليني (178.7 مليار دولار) تم إصدارها في الأشهر الـ12 السابقة، مع صافي إصدار مشتريات ومبيعات السندات من بنك إنجلترا، ومن المتوقع أن يكون نحو ثلاثة أضعاف المتوسط على مدى العقد الماضي.
