أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الأحكام الصادرة في بلاده بحق الإرهابيين، خصوصاً الفرنسيين منهم، غير قابلة للتفاوض، مشيراً إلى أنه "من الممكن" نقل مزيد من الإرهابيين من سوريا لمحاكمتهم في العراق، وذلك في مقابلة مع صحافيين الخميس 8 أغسطس (آب).
وكان حكم على مئات الإرهابيين الأجانب بالإعدام أو السجن المؤبد في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، ومن بينهم 11 فرنسياً حكموا بالإعدام وثلاثة آخرين بالمؤبد. وفيما لم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم إعدام، استأنفت ألمانية حكماً عليها بالإعدام وخفّض إلى السجن المؤبد.
"حريصون على قوانيننا ومصالح مواطنينا"
وفي هذا الإطار، أكّد عبد المهدي أن بلاده لم تعطِ وعداً لأي دولة بتخفيض أحكام الإعدام، مضيفاً أن هذه الأحكام في العراق "أحكام قانونية وقضائية. أوروبا اتخذت القرار بإلغاء أحكام الإعدام، ونحن نقدّر هذا الشيء، ولكن لدينا خلاف" ذلك.
وقال رئيس الوزراء إن "هذه الأمور تبحث بيننا باستمرار وبشكل متواصل. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم، ونحن أيضاً حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا". وشدّد أيضاً على أن "الجانب القضائي... لن يجيز للدولة العراقية إعفاء أحد من هذا الأمر (الإعدام). هناك نقاشات ومباحثات، ينقلون إلى مكان آخر، يبقون هنا، يقيمون فترة في السجن، إلى آخره".
وكانت مصادر حكومية عراقية أشارت، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن بغداد اقترحت محاكمة جميع الإرهابيين الأجانب المعتقلين في سوريا، مقابل مليوني دولار عن كل شخص، تدفعها دولته. وأكّد عبد المهدي، الخميس، أنه "من الممكن" نقل إرهابيين آخرين من سوريا إلى العراق.
عودة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك أعلن أكراد سوريا، في أبريل الماضي، التوصّل إلى اتفاق مع بغداد لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات اللاجئين في شمال شرقي سوريا، بينهم مقاتلون من تنظيم "داعش" وعائلاتهم.
وفي هذا الصدد، شدّد عبد المهدي على أن "العمل ليس سهلاً، نقوم بذلك بشكل حذر لأننا لا نريد أن ننقل عدوى داعش إلى داخل العراق"، الذي أعلن "النصر" على التنظيم الإرهابي في نهاية عام 2017، بعد ثلاثة أعوام من المعارك الدامية.
ومن المفترض أن يُنقل هؤلاء العراقيين إلى مخيمات خاصة في العراق، حيث لا يزال نحو 1.6 مليون شخص في عداد النازحين، وفق منظمة الهجرة الدولية. وإثر الاشتباه بأن بعض هؤلاء النازحين أقرباء لإرهابيين، ستقيّد حركتهم في المخيّمات وسيمنعون من المغادرة بغية إجراء عمليات تدقيق أمني. وتثير هذه المسألة بانتظام انتقادات شديدة من السياسيين السنة، وهم أقلية في العراق ذي الغالبية الشيعية.
وعن التدقيق الأمني، قال عبد المهدي "أقدّر أحياناً... أنه مبالغ فيه، وأقدر أحياناً أن التدقيق الأمني يستغلّ سياسياً".
ويحذّر خبراء وحقوقيون من تطرّف محتمل للسكان في تلك المخيمات أو في المناطق المدمّرة، التي لا تزال تنتظر إعادة الإعمار. ويرى هؤلاء أن الشعور بالنبذ وغياب السلطات والخدمات العامة في تلك المناطق، قد أدى دوراً رئيسياً في اجتياح تنظيم "داعش" للبلاد عام 2014.
