ملخص
الرئاسة العراقية قررت استدعاء السفيرة الأميركية لسؤالها عن تصريحات المتحدث باسم خارجية واشنطن المنتقدة لسحب المرسوم عن الكاردينال وأكدت أنه لا مساس بوضعه القانوني ويحظى باحترام وتقدير.
اتسعت رقعة الخلافات ما بين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو والرئاسة العراقية، لتعبر إلى خارج الحدود، حيث وصلت تداعيات سحب المرسوم الرئاسي من الكاردينال إلى واشنطن التي انتقد المتحدث باسم خارجيتها ما سماه "مضايقات" تعرض لها ساكو، في حين تعتزم رئاسة الجمهورية استدعاء السفيرة الأميركية لسؤالها عن تلك التصريحات.
وكان بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق قرر الانسحاب من بغداد ونقل سلطاته إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، مؤكداً تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية.
وانتقد ساكو سحب رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد مرسوم الجمهورية عنه، معتبراً القرار "سابقة لم تحدث في تاريخ العراق". وجاء "تحقيقاً لرغبة أطراف أخرى للسيطرة على أوقاف الكنيسة".
واشنطن على خط الأزمة
ودخلت واشنطن على خط الأزمة، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء "مضايقات سياسية" يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو، مناشدة إياه العودة إلى بغداد.
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بـ"مضايقات يتعرض لها الكاردينال ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية"، وأعرب عن أسفه لمغادرته بغداد، وقال، "نحن قلقون لتعرض موقع الكاردينال بصفته زعيماً محترماً للكنيسة لمضايقات من جهات عدة".
وأضاف، "نتطلع لعودته الآمنة، فالمجتمع المسيحي العراقي جزء حيوي من هوية العراق وركن أساسي من تاريخه الحافل بالتنوع والتسامح".
وذكر ميلر أن ما تعرض له ساكو "ضربة للحريات الدينية" وقال إن واشنطن أبلغت السلطات العراقية "بكل وضوح" بموقفها من هذه المسألة.
رد فعل الرئاسة العراقية
وردت رئاسة الجمهورية العراقية على تصريحات ميلر، وقال المتحدث باسمها في بيان، إنه "عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة في شأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد في شأن هذه المسألة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن "العراق عمل بشكل دؤوب جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي عام 2005، لبناء نظام قانوني فعال يكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور، حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية".
وأشار إلى أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، الذي يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم"، مضيفاً "كما أوضحت السلطات القضائية والدستورية منذ عام 2018 وبما لا يقبل اللبس أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضاً على الطوائف المسيحية والإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق".
تصحيح وضع دستوري
وأوضح أنه "من الناحية الدستورية لا يجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل مكتب الرئيس في هذه الأمور"، مبيناً أن "الرئيس دأب على احترم مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، ويرفض أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى".
وتابع، "ويجب أن يكون واضحاً للجميع بأن المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، على رغم أنه غير سليم دستورياً، لم يمنح أي سلطة إضافية لسماحة الكاردينال ولهذا السبب نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال بغض النظر عن الإجراء المتخذ".
وكان الرئيس العراقي أوضح في وقت سابق للقائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان لدى العراق الأب تشارلز لاوانغا سونا، أن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر من دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة.
وأكد أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
بطريرك عابر للحدود
في السياق، يقول المحلل السياسي، مجاشع محمد علي، إن بطريرك الكلدان الكاثوليك يمثل الإيمان المسيحي في العراق والعالم وهو رئيس طائفة الكلدان في العالم وشخصية عابرة للحدود العراقية، مشيراً إلى أن "التدخل الدولي في قضيته كان متوقعاً لأن الكنيسة الكلدانية لديها نفوذ قوي كما هو موجود لنفوذ المرجعيات الإسلامية في دول العالم".
ويعتقد علي أن مثل هذا التصرف تجاهه "إهانة لرئيس أكبر كنيسة في العراق وهي سابقة خطيرة ومحزنة لأنها صدرت للمرة الأولى بتاريخ العراق تجاه مرجعية مسيحية، لذلك كان متوقعاً أن تكون لها آثارها وتبعاتها السيئة محلياً ودولياً وعلى صورة التعايش السلمي وربما سيصل تأثيرها إلى أمور لا تحمد عقباها على الوجود المسيحي بأسره، سواء في العراق أم في المنطقة برمتها، فهذه السابقة تعد ضربةً في الصميم للكنيسة".
إجراء سليم
في المقابل أيد أستاذ العلوم السياسية، أحمد عدنان الميالي، إجراء رئيس الجمهورية في استدعاء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دفاعاً عن سيادة الدولة العراقية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معتبراً أنه لا يحق لواشنطن أن تهاجم المرسوم الجمهوري أو أي قرار سياسي عراقي.
وتابع، "يشكل هذا الإجراء مساراً طبيعياً في إطار العمل الدبلوماسي للتحفظ على مسار غير دبلوماسي وغير صحيح من قبل الولايات المتحدة الأميركية".
