بدء مسيرة من تل أبيب إلى القدس احتجاجا على "الإصلاح القضائي"

باشر نحو 250 إسرائيلياً، اليوم الأربعاء، السير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس، حيث يقع مقر البرلمان، للاحتجاج على مشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.

وقالت رئيسة حركة "احتجاج" شيكما بريسلر إنه "في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة". وأضافت "سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم. انضموا إلينا".

وأعلن عن المسيرة، مساء الثلاثاء، بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجدداً وأغلقوا محطات للقطار وطرقاً للتنديد بمشروع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به حكومة نتنياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف ويعتبره المعارضون تهديداً للديمقراطية.

ووافق الكنيست، الأسبوع الماضي، في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.

وقال أحد منظمي المسيرة موشيه ردمان (38 سنة) الموظف في مجال التكنولوجيا المتطورة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد 70 كيلومتراً سيصل إلى القدس "مساء السبت وسننصب الخيام حول الكنيست".

وأضاف "نخطط للوجود، صباح الأحد، عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية"، موضحاً "نأمل أن تصغي حكومة إسرائيل للأمة وتوقف الدمار".

وكان هذا البند أجبر نتنياهو في يناير (كانون الثاني) على إقالة الرجل الثاني في الحكومة آرييه درعي المدان بتهرب ضريبي، بعد تدخل المحكمة العليا.

ويهدف الإصلاح الذي تؤيده الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.

وتعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان توازن أفضل للقوى لكن منتقديها يرون في ذلك تهديداً للديمقراطية وضماناتها المؤسسية.

وذكر بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد تصويتاً نهائياً، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون تسبب في جدل واسع النطاق ومن شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.

وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.

سعى نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية في القضاء منذ عودته إلى السلطة أواخر العام الماضي على رأس حكومة دينية قومية، لكنه أرجأ كثيراً منها منذ تفجر الغضب الشعبي احتجاجاً عليها.

ومشروع القانون المقرر مناقشته والمصادقة عليه، الأحد والإثنين، يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات "غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية".

ويقول مؤيدو التعديلات، إن المحكمة العليا أصبحت شديدة التدخل، وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.

ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دوراً حاسماً في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.

وحثت واشنطن نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق في شأن التعديلات القضائية.