ملخص
تكتظ السجون في الأردن بنحو 20 ألف سجين، فيما بلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وسط دعوات من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى استبدال الحبس بعقوبات مدنية لتخفيف الاكتظاظ والكلفة.
شكل مقتل ثلاثة مطلوبين أردنيين بقضايا إرهابية في اشتباك مع القوات الأمنية الأحد الماضي، من بينهم شخصان فرا من أحد السجون، تحدياً جديداً للسلطات في الأردن، إذ تعد حوادث الفرار من السجون نادرة في بلد يتمتع بنظام أمني صارم وخبرات متقدمة.
وتحدث بيان مديرية الأمن العام عن تشكيل لجنة تحقيق في أعقاب الحادثة، متوعداً بمحاسبة كل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في فرار المحكوم عليهم، فالشخصان الفاران متهمان بالضلوع في التطورات الدموية خلال الأحداث التي شهدها الأردن عام 2022 وقتل خلالها نائب مدير شرطة محافظة معان الجنوبية العقيد عبدالرازق الدلابيح، واشتباكات أعقبت احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات، مما أثار غضباً شعبياً وحكومياً عارماً.
ورفضت حينها عشيرة بني حسن التي ينتمي إليها الدلابيح، "استقبال أي جهة رسمية تمثل الحكومة، حتى معرفة هوية القاتل"، وعقب الحادثة ظهر الملك عبدالله الثاني مرتدياً الزي العسكري خلال تقديمه واجب العزاء، متوعداً كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويعتدي على ممتلكاتها العامة.
حوادث فرار
وكما هي الحال في بلدان أخرى تشهد السجون الأردنية حوادث فرار لأسباب عدة، إذ إن اكتظاظها بالمحكوم عليهم يزيد من فرصة وقوع هذه الحوادث، وفي الوقت نفسه تباين الإجراءات الأمنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة بخصوص عدد حوادث الفرار، لكن تقارير إعلامية تم رصدها سجلت محاولات نادرة خلال الأعوام الأخيرة، إذ تُتخذ إجراءات أمنية صارمة في السجون الأردنية لمنع وقوع هذه الحوادث ومنها تطبيق الحراسة المشددة ونظام مراقبة متقدم.
وعام 2007 استطاع سجينان الفرار من داخل سجن الجويدة أحدهما أردني يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات والآخر عراقي محكوم عليه بالمؤبد في قضايا أمن دولة، واستغل السجينان إتاحة مبدأ "الخلوة الشرعية" لهما، إذ إن امرأتان أحضرتا الملابس لهما وطلبا الاختلاء بهما، ومن ثم ارتديا الملابس وهربا مع الزائرتين.
وفي العام الماضي، ألقي القبض على سجين هارب من سجن جنوب العاصمة عمان بعد سبعة أيام من الملاحقة، وكان نزيلاً في سجن سواقة شديد الحراسة ومداناً بجريمة الشروع بالقتل، وتستمر فترة عقوبته حتى عام 2031، واكتشف هربه لدى إجراء التفقد المسائي لنزلاء السجن وتبين هروبه عبر إحدى الشاحنات المحملة بالخزائن.
عقوبات مضاعفة
وفقاً لقانون العقوبات الأردني وبحسب المادة 228 يجرم الهروب من مراكز التوقيف والسجون، وتضاف عقوبة الفرار إلى الحكم السابق الذي يقضيه باعتبار الفرار جريمة مستقلة عقوبتها الحبس لمدة ثلاث سنوات، إذا كان مرتكبها موقوفاً بجناية، ولمدة لا تزيد على عام واحد أو بغرامة لا تزيد على 50 ديناراً (70.5 دولار) إذا كان موقوفاً بجنحة، أما المحكوم عليه بعقوبة موقتة، فتضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، كما يعاقب القانون المتهمين بالإهمال المؤدي إلى فرار السجين بعقوبة تصل للسجن خمس سنوات والطرد من الوظيفة.
ويقول مراقبون إن حوادث فرار السجناء لها آثار سلبية على النظام الأمني والمجتمع، مثل تكرار الجرائم، وكذلك التأثير في سمعة النظام العدلي والقضائي، وثقة الناس بالقدرة على تنفيذ العقوبات وحماية المجتمع، إضافة إلى كلف اقتصادية ومالية.
اكتظاظ السجون
وتكتظ السجون في الأردن بنحو 20 ألف سجين، فيما بلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وسط دعوات من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى استبدال الحبس بعقوبات مدنية لتخفيف الاكتظاظ والكلفة، إذ تصل نفقات السجين الواحد شهرياً إلى ألف دولار، ومع وجود 20 سجناً في الأردن تفكر الحكومة الأردنية بإنشاء مزيد منها.
وتشرف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام على السجون منها سبعة سابقة وقديمة، تبلغ طاقتها نحو 13.5 ألف نزيل فقط.
وشهد سجن الموقر الذي هرب منه السجينان في الحادثة الأخيرة، إضرابا كبيراً عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن الذي يضم مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي.
