ملخص
حامت الشكوك حول الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا بعد تعليق إعلان نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية عن قلقهما.
حامت الشكوك حول الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا بعد تعليق إعلان نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية عن قلقهما اليوم الأحد.
وأصدرت المحكمة الدستورية في غواتيمالا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قراراً أمس السبت يأمر المحكمة العليا للانتخابات بتعليق إضفاء الطابع الرسمي موقتاً على نتائج الجولة الأولى التي جرت في الـ25 من يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت تسعة أحزاب يمينية من ضمنها حزب "فاموس" المحافظ للرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو جياماتي، لجأت أول من أمس الجمعة إلى القضاء للطعن بالنتائج، وبرر الحزب الادعاء بحجة "وجود خطر وتهديد وشيك" بتوزيع المناصب قبل عرض "ثغرات" الاقتراع المزعومة على اللجان الانتخابية، بحسب المحكمة.
وإضافة إلى التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى الجولة الثانية منها في الـ 20 من أغسطس (آب) المقبل، دُعي الناخبون إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية في اليوم نفسه.
وبعد نتائج غير متوقعة تصدر اثنان من الاشتراكيين الديمقراطيين المرشحين وعددهم 22 مرشحاً الجولة الأولى من الانتخابات التي اتسمت بامتناع عدد كبير من الناخبين وبعدد كبير من بطاقات الاقتراع الباطلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبوجود المرشحين الاشتراكيين الديمقراطيين، ستشكل انتخابات هذا العام تحولاً بعد ثلاث رئاسات متتالية لليمين تولاها أوتو بيريز (2012-2015) وجيمي موراليس (2016-2020) والرئيس الحالي أليخاندرو جياماتي.
وتصدرت السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس التي تخوض الانتخابات للمرة الرابعة وفشلت في الجولة الثانية في آخر اقتراعين، المرشحين بحصولها على 15.86 في المئة من الأصوات.
من جهته، تحدى النائب برناردو أريفالو، وهو نجل أول رئيس منتخب ديمقراطياً للبلاد، كل التوقعات بفوزه بنسبة 11.77 في المئة من الأصوات، بعدما احتل المركز الثامن في استطلاعات الرأي.
وطلبت المحكمة الدستورية عقد "جلسة جديدة لمراجعة التصويت"، وبدأت الاعتراضات والتنديدات بحدوث تزوير مزعوم في الانتخابات غداة الجولة الأولى.
وقال محامي حزب "فالور" (الشجاعة)، حزب المرشحة زوري ريوس، ابنة القائد العسكري السابق للبلاد إفراين ريوس مونت، التي حلت في المرتبة السادسة بالجولة الاولى، أول من أمس "يجب إعادة الانتخابات"، بينما طلب حزبها من القضاء إلغاء نتائج التصويت مندداً بحدوث "تزوير".
وفي السياق دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العامة ومنظمة الدول الأميركية إلى احترام إرادة الناخبين.
وطالبت البعثة في بيان اليوم "المؤسسات القضائية والأحزاب السياسية باحترام الإرادة الواضحة للمواطنين التي عبروا عنها بحرية خلال انتخابات الـ25 من يونيو".
والثلاثاء الماضي وبعد يومين من التصويت، حذر الاتحاد الأوروبي من "تدهور سيادة القانون وإضفاء الطابع القضائي على الأحداث الانتخابية لأغراض سياسية بحتة" في غواتيمالا، مشيراً إلى "التزام المواطنين الشديد بالديمقراطية والقيم المدنية".
وطالبت منظمة الدول الأميركية "سلطات الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، باحترام الفصل بين السلطات ونزاهة العملية الانتخابية والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه العملية".
وأضافت المنظمة الإقليمية في بيان أن "احترام ما عبر عنه الشعب من خلال التصويت ضروري للحفاظ على الثقة التامة للمواطنين والمجتمع الدولي بالاقتراع".
تعد غواتيمالا من أكثر البلدان التي تعاني انعدام المساواة في أميركا اللاتينية، بحسب البنك الدولي، كما يعاني أكثر من نصف سكانها الفقر ونصف الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، وفق الأمم المتحدة.
ويشكل انعدام الأمن أيضاً مسألة أخرى تحمل أهمية في الانتخابات، إذ إن معدل جرائم القتل يبلغ 17.3 لكل مئة ألف نسمة، أي نحو ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، بحسب الأمم المتحدة.
