محافظ "المركزي اليمني": الأوضاع في سوق الصرف "كارثية"... والحوثيون هم السبب

تجار تابعون للميليشيات يضاربون على العملة لتمويل شراء الأسلحة ونسعى لاستقرار القطاع المصرفي 

البنك المركزي اليمني (رويترز)

تعرض الاقتصاد اليمني الذي كان مستقراً  منذ الانقلاب الحوثي لعملية تخريب متعمدة وممنهجة، ما أدى إلى خلل كبير في أدوات سوق العملات الأجنبية، وانتقلت السيطرة من مؤسسات الدولة إلى قوى غير رسمية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، قال "إن الميليشيات الحوثية استبدلت مؤسسات الدولة بمؤسسات تخضع لها مثل ما يسمى بلجنة المدفوعات، وهذه الجهات لا ترتبط بأي قوانين أو إجراءات أو لوائح ولا تخضع للشفافية والرقابة، وهذا أسس لانتقال الدورة النقدية من القطاع الرسمي المتمثل بالبنوك إلى قطاعات غير رسمية لا تخضع لأي رقابة، وهو ما يعد التحدي الأكبر أمام البنك المركزي".

وفي حوار مع "إندبندنت عربية"، أشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى "أنه في ظل عدم قدرة القطاع المصرفي على العمل بآلياته الرسمية فإن فاعلية السياسات التي ينفذها البنك المركزي تكون محدودة وتحتاج إلى معالجات مسبقة، وحتى نكون دقيقين في تحديد أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة وبصورة مباشرة تتمثل في خروج الدورة النقدية من القطاع المصرفي الذي أظهر لاعبين جدداً في المضاربة بالعملة، وهؤلاء اللاعبين، أو لنقول عنهم الدخلاء، لا يخضعون لرقابة أو سيطرة، وهم تحت حماية الميليشيات ويمارسون أعمالهم من خلف الكواليس".

وكشف المسؤول اليمني "أن استمرار عملية تهريب العملة من المنافذ الحدودية، وخصوصا منفذ شحن يعمل على إكساب المضاربين فرصة للاستفادة مما جمعوه من أموال من خلال زيادة طلبهم على العملات الأجنبية لتنفيذ عمليات تحويل خارجية لصالح بعض التجار المحسوبين على الميليشيات. وأيضا تغطية مشتريات الميليشيات من الأسلحة التي يستخدمونها في قتل اليمنيين".

مضيفا "أن ضعف إيرادات الدولة من العملات الأجنبية كان بعد توقف معظم إنتاجنا من النفط والغاز لفترات طويلة أضعف أدوات البنك المركزي في التحكم بالعرض والطلب، ناهيك عن انخفاض بقية إيرادات الدولة بشكل كبير ووجود قصور كبير في هذا الجانب، لذلك فإن وقف تدهور العملة يتطلب معالجات كبيرة وفرض سيطرة مؤسسات الدولة على العوامل الاقتصادية واستعادة عافية القطاع المصرفي الذي يعاني هو الآخر مشكلات كبيرة تحتاج إلى معالجات جريئة وقوية".

 

 

ثلاثة محاور يعمل عليها "المركزي اليمني"

ويشير المحافظ "أنه خلال الفترة الماضية، عمل المركزي اليمني على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول تمثل في إعادة الدورة النقدية إلى القطاع المصرفي وحقق في هذا اختراقا كبيرا مكنّه من سحب جزء كبير من السيولة من أيدي المضاربين، فمثلا تضاعف إجمالي أرصدة البنوك لدى البنك المركزي منذ مارس (آذار) وحتى 30 يونيو (حزيران) 2019 بمعدل يفوق 120%".

ووفق المحافظ اليمني، "فإن هذا المعدل ليس بالقليل في ثلاثة أشهر متوقعاً أن يكون النمو أكثر بكثير في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وهذا المؤشر يدل على أن البنك المركزي استطاع أن يعيد ولو نسبة بسيطة من ثقة الجمهور بالبنوك، بخاصة التجار واستطاع البنك المركزي وبدعم البنوك، تحفيز العملاء على إعادة التعامل مع البنوك وسحب سيولتهم من أيدي المضاربين بالعملة".

وأضاف "المحور الثاني كان من خلال تفويت الفرصة على المضاربين بالتحكم في أسعار المواد الغذائية، فبالإضافة إلى تسهيل إجراءات عمل تمويل الاعتمادات عن طريق الوديعة السعودية وإضافة سلع جديدة، فقد فتح البنك المركزي خط تمويل آخر لبقية السلع باستثناء الكماليات حيث تم تحديد سعر 506 ريالات لكل دولار لتمويل اعتمادات وحوالات الاستيراد لكافة التجار وبشروط ميسرة ودون أن يلجأ التجار إلى خلق الطلب والمضاربة على العملة، وبهذا تمكن (المركزي اليمني) من تخفيف الطلب على العملة الأجنبية من السوق السوداء وبالدرجة الثانية تأمين الاستقرار في مختلف السلع".

وتابع "يتعلق المحور الثالث بإعادة ترتيب البيت من الداخل للبنك المركزي، فكثير من المهام والوظائف لم يتم ممارستها منذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، واستفاد المركزي اليمني من دعم صندوق النقد والبنك الدوليين في إعادة البنك المركزي كما كان قبل الانقلاب في 2014، بل ليكون من أفضل البنوك المركزية على المستوى الإقليمي مهنيا وفنيا".

هكذا سيتم وقف انهيار العملة المحلية

وحول الإجراءات والقرارات المنتظرة التي يقوم بها البنك المركزي اليمني لمواجهة أسباب تدهور العملة المحلية، فإنه يسعى إلى استكمال خطة التعافي على المديين القصير والمتوسط، فعلى المدى القصير يسعى إلى إعادة تفعيل الرقابة على البنوك والصرافين وإعادة تنظيم سوق الصرافة بدرجة أساسية من خلال إلزام الجميع بالعمل وفقا للقوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة وأفضل الممارسات الدولية وبالأخص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال إعادة بناء المؤسسات المعنية بذلك مثل وحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإضافة إلى ذلك يُجرى الترتيب لإعادة الثقة الخارجية للبنوك اليمنية التي تعاني كثيرا منذ عام 2001، وزادت مشكلات البنوك خارجيا خلال الأعوام الأربعة السابقة، وفي هذا الإطار يعكف "المركزي اليمني" على وضع خطة تنفيذية لتحسين أداء البنوك اليمنية وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الأميركية التي بدورها ستمكن البنوك من تعزيز حركتها الخارجية بما يخدم الاقتصاد اليمني.

وهذا التعزيز يدفع إلى إعادة تعافي قطاع البنوك ليلعب دورا محوريا في الاستقرار النقدي والدخول بفاعلية في آليات العرض والطلب وفق أسس مصرفية وقانونية وسحب البساط من السوق السوداء غير المنظم الذي لا يخضع لأي رقابة، وهو ما سيؤدي إلى استقرار سوق الصرف وصولا إلى تحسن قيمة الريال وبصورة مستمرة.

وفيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية للمواد والسلع الغذائية الأساسية، قال محافظ البنك المركزي اليمني "إنه من أجل تعزيز المخزون الوطني من السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها بسعر معقول لجميع المواطنين وفي مختلف المناطق وبالاستفادة من دعم الأشقاء في السعودية، يقدم البنك المركزي الخدمات البنكية وتنفيذ الاعتمادات للتجار بسعر أقل من سعر السوق بما يصل إلى 440 ريالا للدولار الواحد".

وأضاف "عملنا على تحسين آليات التنفيذ من جهة وإضافة سلع جديدة من جهة أخرى، فقد تم خلال الفترة السابقة توقيع ما يشبه آليات عملية لأسلوب التنفيذ وبشروط وخطوات واضحة وشفافة، ولمسنا تحسنا كبيرا في أداء تنفيذ الاعتمادات المستندية المغطاة من البنك المركزي برغم العراقيل التي تضعها الميليشيات الحوثية على البنوك والتجار الخاضعين لسيطرتها إلا أن الإقبال ما زال كبيراً".

 

 

تلقينا وعوداً بدعم مالي جديد

"دعم الأشقاء وبالأخص دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات مهم في هذه المرحلة"، هكذا علق محافظ البنك المركزي اليمني على دور التحالف العربي في دعم اليمن، وأضاف "نتلقى وعوداً بعضها جاد وبعضها غير جاد وهناك وعود بدعم مالي وفني من الأشقاء وبالأخص دول التحالف بقيادة السعودية والامارات".

لكن ما يطمح إليه "المركزي اليمني" في الوقت الراهن وبشكل أساسي وبدعم من القيادة السياسية وتعاون الحكومة يتمثل في تطوير مصادرنا الذاتية كدولة، وهذه المصادر التي نعول عليها والتي ستحدث فرقا كبيرا وبالأخص ما يتعلق بإعادة تصدير النفط والغاز.

كما يسعى "المركزي اليمني" إلى إعادة ثقة الأشقاء والأصدقاء بالبنك المركزي بشكل رئيس وبالسياسة المالية والنقدية من خلال زيادة فعالية الأداء لما يقدم من دعم وبحيث يوجه أي دعم إلى مكانه الصحيح ويظهر تحسناً في الواقع الاقتصادي والنقدي، ولذلك انصب التركيز في الفترات السابقة على الحصول على دعم فني من ناحية، ودعم توجهات البنك المركزي في تعافي القطاع المصرفي وإعادة الدورة النقدية للبنوك وتعزيز سيطرة البنك المركزي على القطاع المصرفي والنقدي.

فإلى جانب تحويل بعض رواتب القوات المشتركة ليتم المصارفة عبر الجهات الرسمي، يسعى "المركزي اليمني" إلى التحويل الكامل لها وكافة المدفوعات الأخرى، كما يسعى إلى توحيد قناة مصارفة المساعدات الدولية عبر البنك المركزي اليمني.

الوضع في سوق الصرف "كارثي"

محافظ "المركزي اليمني" قال "إن الحديث عن قطاع الصرافة حديث ذو شجون فما حدث فيه خلال الأربع سنوات السابقة "كارثي" ويعاني عشوائية كبيرة، تتمثل أكبر مشكلاته في ظهور ما يسمى بالشبكات التي لا تخضع لأي رقابة وتمارس عملها خارج القانون ولا تتوفر ملاءة مالية لمعظمها، وما لم يتم إعادة تنظيمها وفقا لما يسمح به القانون، فإن خطرها كبير، والمشكلة أن أغلب هذه الشبكات تعمل في مناطق خارج سيطرة البنك المركزي حاليا فمعظمها في مناطق الحوثيين، ويستخدمون أغلبها لمصالحهم، بل وأكثر من ذلك تحاول الميليشيات الحوثية من شرعنتها ومنحها تصاريح خارج إطار القانون، بل وأصبحت تعمل بدلاً من البنوك".

وتابع "إضافة إلى ذلك، فقد أصدرت الميليشيات الحوثية تراخيص بدون حدود ونعمل خلال الفترة القريبة على إصدار تعليمات تنظيمية لقطاع الصرافة بما يسهم من تعزيز رقابة البنك المركزي على أدائها وبحيث لا تأخذ دورا أكبر من دورها، إضافة إلى تطوير أدائها وفقا لأفضل المعايير الدولية في الالتزام وتجنب المخاطر".

مضاربات لتدمير سوق الصرف

وفيما يتعلق بمواجهة المضاربات، "فإن الصرافين التابعين للميليشيات الحوثية هم من يضاربون بهدف أحداث انهيارات لأسباب سياسية ومالية، والبنك المركزي اليمني يواجه ذلك بأدوات الرقابة والعقاب الذي أتاحه القانون، كما يقدم خدماته لمن يمثلون 80% من الطلب الحقيقي على العملة، وهم تجار المشتقات النفطية وتجار السلع الغذائية الأساسية".

وأضاف محافظ البنك المركزي اليمني "كما تعلمون أن المناطق الخاضعة للميليشيات تمثل حوالي من 50% إلى 60% من الطلب النقدي، والميليشيات تتحكم بذلك الطلب من خلال ما يسمى بلجنة المدفوعات الحوثية التي أنشئت خارج القطاع المصرفي، وحتى فرع البنك المركزي في صنعاء ليتم السيطرة على العملة وتوجيهها بأسلوب القراصنة لصالح نشاطهم والتجار التابعين لهم، وهذا ما يواجهه اليمنيون ويعرّض اقتصادهم وعملتهم للخطر ونحن معهم ندير هذه المواجهة".

ويعمل قادة "المركزي اليمني" على تطوير أدائه وأداء القطاع المصرفي من جهة، ومن خلال استهداف المضاربين من جهة أخرى وفي هذا الصدد يعمل "المركزي" على محورين، الأول يتعلق بتجفيف موارد المضاربين من السيولة من خلال إيجاد مجالات استثمارية للفائض النقدي، وتوفير العملة الأجنبية لأغراض الاستيراد بأسعار مخفضة.

والمحور الثاني يتعلق بتجفيف أنشطة المضاربين من خلال وقف تهريب العملة وإعادة تفعيل دور البنوك وتنظيم قطاع الصرافة، وهذه الإجراءات وغيرها كفيلة بتقليص سيطرة المضاربين والتي ستنتهي بمجرد استقرار سعر الصرف، عندها لن يجد المضاربين ما يستحق المغامرة والمضاربة.

الحوثيون يجمعون الضرائب ولا يدفعون الرواتب

محافظ المركزي اليمني قال "إنه على الرغم من أن الحوثيين يسيطرون على بعض المناطق ويحصلون إيراداتها الضريبية والجمركية المختلفة ويستغلون مؤسساتها الإيرادية المختلفة ويفرضون الجبايات غير القانونية، فإنهم يرفضون دفع رواتب المواطنين هناك، ومع هذا فالحكومة والبنك المركزي يدفعون حتى الآن أكثر من حوالي 65% من رواتب الجهاز المدني في كل اليمن".

وأضاف "ندفع رواتب التقاعد والتعليم العالي والصحة ومحافظ الحديدة بكل أجهزتها كاملة، ونعمل على تعزيز إيرادات الدولة من استعادة نشاط تصدير النفط وتحيل الرسوم الحكومية على الواردات من المشتقات إلى كل الموانئ اليمنية وزيادة المساعدات الخارجية من أجل تحقيق ذلك الهدف وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها خاصة الخدمية منها".

وحول مشاركة البنك المركزي في الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية مع بعثة صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأردنية، قال محافظ "المركزي اليمني"، "إنه تم عرض كل المشكلات والتحديات وتشاركنا معهم رؤية واقعية للاقتصاد اليمني والوضع الإنساني في اليمن والجرائم المالية والاقتصادية التي تسبب بها الانقلاب، واتفقنا على أن الاقتصاد اليمني يحتاج للدعم العاجل وأن يقف معه المجتمع الدولي والمانحون، وأن مؤسسات الدولة تحتاج لمزيد من المساعدات الفنية".

وأضاف "من المفترض أن يتم مناقشة تلك المخرجات مع المانحين، وبشكل عام نحن ندرك أن إسقاط الانقلاب وإدراج أسماء قياداته ولاسيما الاقتصادية والعسكرية من قوائم العقوبات الدولية هي الخطوة الأساسية لتعافي الاقتصاد اليمني، كما أن دعم الأشقاء في السعودية والامارات والكويت يشكل أهم دعم دولي وإقليمي ونحن نناقش إمكانية الاستفادة من ذلك الدعم في إطار اتفاق وضوابط مباشرة معهم".

جمع الأموال لتمويل أنشطة حزب الله وغسل الأموال

وحول آخر التطورات بشأن تحصيل إيرادات فرعي البنك بمحافظتي مأرب والمهرة، وتوريدها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن خصوصاً بعد رفض محافظ المهرة تحويل الإيرادات بالمحافظة للبنك المركزي، فقد تم الربط التقني والإداري للفرعين وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كما يجري ترتيب الجزء المالي المتعلق بالفرعين وتنسيق ما له علاقة بحصة المحافظات والسلطة المركزية، وجارٍ العمل على إنهاء ذلك بحسب القانون، وسيتم تفعيل القانون وتوجيهات رئيس الجمهورية على الجميع بشكل أو بآخر".

وفيما يتعلق بالحرب على إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بالبنك الرئيسي في عدن، قال محافظ البنك المركزي اليمني "إن الأهم من ذلك في الوقت الحالي هو أن العمل الوطني والقانوني يسير في الاتجاه الصحيح ويجري تحقيق تلك الأهداف وبتعاون الجميع".

أما بخصوص ما يتعلق بقيام ميليشيات الحوثي بالتعاون مع حزب الله اللبناني بجمع التبرعات لإتمام عملية غسل أموال ضخمة، "فإن هذا النوع من العمل ليس فقط من الآن، ولكنه منذ أن تأسست هذه الحركة التي تقدم الولاء لإيران وعصاباتها".

وأخيراً، ترددت أنباء عن تجهيز ملف بحق أحد قيادات البنك المركزي متهم باختلاس مبالغ مالية ضخمة، قال محافظ البنك المركزي اليمني "إنه تم تقديم الموضوع للنائب العام، ولكن لم يوجه الاتهام لأي من القيادات، نحن نعمل بأسلوب مهني وقدمنا ملفا عن وقائع ومخالفات مهنية، وتحقيقات النائب العام ونيابة الأموال العامة تحدد من يتحمل المسؤولية الجنائية، وليس نحن، ولا نعرّض بأي من قيادات البنك وأتمنى عدم الانجرار وراء الإعلام الأصفر ومن يريدون خلق معارك وهمية داخل الشرعية بعيداً عن المهنية. فلدينا عدو واحد هو الانقلاب وميليشياته ولن نهدر طاقاتنا في أي شي غير هذا".

وفيما يتعلق بما يطرحه البعض حول أسباب تدهور سعر الريال هو طبع عملة يمنية بدون رصيد، أجاب محافظ البنك المركزي اليمني "أن هذا الكلام صحيح، بالضخ النقدي العملة دون غطاء من الإنتاج أو العملة الصعبة فإن ذلك يؤدي إلى انهيار قيمة العملة. ويكون الأمر طبيعياً عندما نتحدث عن انهيار يصل إلى حدود 450 ريال للدولار الواحد، وهو ما أعلن عنه محافظ البنك السابق عن ذلك ومسؤوليته عنه، وبالتالي فإن أي تجاوز لهذا الرقم تكون المضاربة العشوائية الحوثية على العملة هي السبب".

وعن تأثير قرار الأمم المتحدة بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أوضح المحافظ "أن ذلك سيكون مفيداً وإيجابياً عندما تستكمل إجراءات اتخاذ هذا القرار، وتنفيذه والبنك المركزي اليمني يعمل على ذلك بقوة".

المزيد من اقتصاد