ملخص
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السماح للفلسطينيين باستخراج الغاز الطبيعي من أحد الحقول قبالة سواحل قطاع غزة بعد 20 عاماً من رفضه ذلك.
في ظل هجمة استيطانية إسرائيلية متصاعدة في الضفة الغربية وضغوط أميركية وإقليمية لوقفها، وافقت تل أبيب على السماح للفلسطينيين باستخراج الغاز الطبيعي من أحد الحقول قبالة سواحل قطاع غزة بعد 20 عاماً من الرفض.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن موافقة حكومته تهدف إلى "تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة"، موضحاً أنها "في إطار الخطوات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية" في إشارة إلى اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.
وكان الاجتماعان اللذان عقدا خلال الأشهر الماضية أكدا "اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية".
وشدد نتنياهو على أن السماح للفلسطينيين باستخراج الغاز من حقل غزة يستهدف "الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل".
ثروة غزاوية
ويعد حقل الغاز الأول الذي يكتشف في مياه بحر المتوسط ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج بنحو 32 مليار متر مكعب وأن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 1.5 مليار متر مكعب لمدة أقصاها 12 عاماً، فيما يبلغ حجم الاستثمار المطلوب لتطويره قبل استخراج الغاز منه وتشغيله إلى نحو 1.4 مليار دولار.
ومنحت الحكومة الفلسطينية رخصة الاستفادة من الحقل لصندوق الاستثمار الفلسطيني (صندوق سيادي تعود أرباحه لوزارة المالية الفلسطينية) بنسبة 27 في المئة، ومثلها لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، إضافة إلى 45 في المئة للشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) المشغلة للحقل.
وقبل أشهر عدة صادقت الحكومة الفلسطينية على اتفاق الإطار الخاص بحقل غاز غزة مارين المبرم مع الشركة المصرية والذي يشمل استعداد شركة "إيجاس" لشراء الغاز المنتج وتوفيره لشركات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، إضافة إلى تغطية التمويل اللازم لتطوير المشروع.
وأفاد مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه لـ "اندبندنت عربية" بأن المفاوضات الفنية والمالية بين الشركة المصرية والائتلاف الفلسطيني ما زالت متواصلة، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاق النهائي سيتم خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الموافقة الإسرائيلية بالتزامن مع وصول مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف إلى تل أبيب قبل انتقالها إلى رام الله وعمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ليف ستناقش خلال زيارتها "توسيع نطاق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار والجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني".
هذا واعتبر مستشار شؤون الطاقة في الشرق الأوسط طارق عواد أن دخول مصر لتكون شريكة في حقل غزة "أسهم بشكل كبير بموافقة إسرائيل على تشغيل أول حقل غاز يكتشف في شرق المتوسط"، مشيراً إلى أن "الحقل يمنح القاهرة موطئ قدم جديداً".
تسلح بالطاقة
وقال عواد إن دخول مصر على ملف غاز غزة "منح إسرائيل ضمانات بعدم وصول عائداته المالية إلى حركة حماس في قطاع غزة"، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يضغط لتشغيل الحقل بهدف توحيد آبار الغاز الموجودة في شرق المتوسط، وربطها ببعضها لضخها باتجاه أوروبا.
ووصف عواد ما يجري بشأن الغاز في العالم بأنه "سباق تسلح طاقة"، مضيفاً أن شرق المتوسط يعتبر "مركزاً مهماً في سوق الغاز العالمية"، لافتاً إلى أن حقل غزة ليس كبيراً، لكنه "يمكن أن يغطي حاجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي في حال رغبتهم بعدم تصديره".
واعتبر المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن موافقة نتنياهو على السماح للفلسطينيين باستخراخ الغاز من قبالة غزة يأتي رغبة منه في "الاستجابة الجزئية للضغوط الأميركية على تل أبيب للتوقف عن الإجراءات الأحادية كالاستيطان واجتياح المدن والقرى الفلسطينية".
وقال إن واشنطن "لا يمكنها الضغط على إسرائيل إلا في مجال تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية التي باتت تهددها أزمة وجودية بسبب غياب الأفق السياسي وتصاعد الاستيطان، فضلاً عن الأزمة المالية الحادة".
وأوضح منصور أن "مصر والأردن ووالولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لدعم السلطة الفلسطينية ذاتياً من دون الاعتماد على المساعدات الخارجية"، مشيراً إلى أن القاهرة حصلت على موافقة حركة "حماس" لاستخراج الغاز من قبالة سواحل قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ 16 عاماً.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومتراً غرب غزة وطورته شركة "بريتيش غاز" عام 2000 قبل أن تخرج منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت هي الأخرى في 2018.
