ملخص
حكم على تركيا بدفع 5500 يورو للمدعين تعويضاً عن "الضرر المعنوي" بعد إدانة أنقرة في انتهاك حقوق معارضين اثنين
نجح اثنان من الرؤساء المشاركين السابقين في حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب السياسي اليساري المؤيد للأكراد، معارضان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء في إدانة أنقرة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لانتهاك حقوقهما أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي.
كان صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ شينوغلو المسجونين حالياً في تركيا، أقاما دعوى أمام المحكمة للطعن في المراقبة التي خضعا لها أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وكان أحد القضاة أمر بالتسجيل السمعي البصري لمقابلاتهما مع محامييهما ومصادرة أية وثيقة يتم تبادلها، مما منعهما من تحضير دفاعهما.
اعتبرت المحكمة التي تراقب الامتثال للمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 التي صادقت عليها، أنه بمنعهما من التحدث إلى محامييهما، قامت السلطات التركية بانتهاك الاتفاق.
وأشار القضاة الأوروبيون ومقرهم ستراسبورغ إلى السوابق القضائية الراسخة التي تنص على أن "سرية المحادثات بين المسجون والمدافع عنه تشكل حقاً أساسياً للفرد وتؤثر بشكل مباشر في حقوق الدفاع".
وحكم على تركيا بدفع 5500 يورو للمدعين تعويضاً عن "الضرر المعنوي".
ودميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيس المؤيد للأكراد في تركيا، مسجون منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية" ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 142 عاماً.
ويتهم بارتكاب عشرات الجرائم والجنح بما فيها إهانة الرئيس والارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، وفي نهاية مايو (أيار) أعلن أنه سينسحب من الحياة "السياسية الناشطة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونفى على الدوام هذه الاتهامات ودعا مجلس أوروبا بانتظام إلى إطلاق سراحه، وفقاً لحكم سابق صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويطالب حزب الشعوب الديمقراطي أيضاً بالإفراج عن فيغن يوكسكداغ شينوغلو الرئيسة المشاركة السابقة للحزب، وغولتن كيساناك وسلجوق مزراكلي وهما رئيسا بلدية سابقان لديار بكر (جنوب شرقي).
يشكل الأكراد خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ويتوزع الأكراد الذين ليس لديهم دولة بين تركيا والعراق وسوريا وإيران.
في قضية أخرى دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أنقرة لانتهاكها حرية التعبير بعد العقوبة التي فرضت على الأمينة العامة لنقابة القضاة الأتراك لإجراء مقابلة مع صحيفة وطنية.
واعتبرت المحكمة أن "التصريحات التي أدلت بها في المقابلة جزء من نقاش حول مسائل تتعلق بالمصلحة العامة واستلزمت مستوى عالياً من الحماية".
