بايدن يؤيد "تسوية" على صعيد تعديل النظام القضائي في إسرائيل

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه إيجاد "تسوية" على صعيد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وفي أول تصريح له في شأن هذه القضية، قال بايدن إن الإصلاحات يجب أن تحترم ما سماه القيم الديمقراطية الأساسية.

وتحدث بايدن عن الحاجة إلى ضوابط وتوازنات والسعي للحصول على دعم واسع عند إجراء تغييرات جوهرية. وقال البيت الأبيض "عرض الرئيس دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط في شأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية".

من جانبه، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع بايدن حول الإصلاحات القضائية المقترحة في إسرائيل، وقال إن البلاد ستظل "ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة". وأضاف في بيان أنهما تحدثا أيضاً عن "التهديد الإيراني"، لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في وقت لاحق إن الائتلاف قرر المضي قدماً في التغييرات لمنح الحكومة قدرة أكثر حسماً على اختيار القضاة بحلول الثاني من أبريل (نيسان)، عندما يدخل البرلمان في عطلة لمدة شهر. وستنتظر بقية التشريعات، بما فيها خطط الحد من الرقابة القضائية، حتى الجلسة القادمة.

ويسعى نتنياهو إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذاً أكبر في اختيار القضاة، وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة من الإسرائيليين يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة الاستخبارات إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء اعتباراً من الأحد، في تصعيد للاحتجاجات على خطة الحكومة اليمينية المتشددة لتعديل قانون السلطة القضائية.

وأثارت الخطة قلقاً في الداخل والخارج حول سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل، ومع اقتراب إقرار التعديلات، تزايدت التظاهرات وانخفضت قيمة الشيكل، وعبر قدامى المنتسبين لأجهزة الأمن القومي عن مخاوفهم خلافاً لعادتهم بتجنب الظهور علناً.

وفي رسالة وزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال 450 محتجاً وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون في قوات الجيش الخاصة و200 وصفوا أنفسهم بأنهم احتياط متطوعون في عمليات تتعلق بالهجمات الإلكترونية، ومنهم أعضاء بجهاز "الموساد" وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من هويات الموقعين، كما أن السرية المحيطة بالوحدات التي قالوا إنهم ينتمون إليها تجعل من الصعب تقييم التأثير المحتمل لاحتجاجهم.

إعادة للتوازن أم إخضاع للمحاكم؟

وجاء في الرسالة "لسنا متعاقدين مع طاغية، سنكون سعداء بالتطوع عندما تصان الديمقراطية". وأحجم الجيش عن التعليق، ولم يرد ممثلو "الموساد" و"شين بيت" حتى الآن على استفسارات "رويترز".

يصف نتنياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين أفرع الحكومة، ويرى منتقدون أن رئيس الوزراء الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، يسعى إلى إخضاع المحاكم للسلطة التنفيذية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة مراجعة في "الكنيست" مشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السلطة على التعيينات في المحاكم، وذلك قبل جلسات التصويت النهائية للبرلمان.

وقال منتقدون إن ذلك المشروع من شأنه دعم الفساد وتعريض استقلال القضاء للخطر، واستقلال القضاء أساسي لقوة إسرائيل الاقتصادية وحصن أمام محاولات عزلها دولياً.

وندد نتنياهو بوصول الاحتجاجات إلى صفوف العسكريين ووصفه بأنه محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة، وعبر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، وقال آخرون إن ميل الحكومة إلى الاستبداد من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني.

انهيار الأجهزة الأمنية

وصرح مدير "شين بيت" السابق ناداف أرجمان إلى القناة 12 التلفزيونية "عندما تقف دولة على أعتاب الديكتاتورية، فمن المحتمل أن نشهد انهيار الأجهزة الأمنية، هذا مرعب بشكل استثنائي".

وقال رجل وصف نفسه بأنه نقيب في الاستخبارات العسكرية يشارك في احتجاج جنود الاحتياط لهيئة البث العامة الإسرائيلية إنه والموقعين الآخرين متطوعون جزئياً لأن التزاماتهم الزمنية تجاوزت الحصص العادية المقررة لجنود الاحتياط.

وفي إشارة إلى تعليق الاحتجاج في حال الاستدعاء الإجباري بأوقات الحرب، قال "نحن لا ندعو إلى رفض الأوامر، نحن ندعو إلى وقف التطوع موقتاً".

ويجري تجنيد معظم الإسرائيليين في الجيش لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ويواصل بعضهم القيام بواجبات الاحتياط حتى منتصف العمر، وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في حروب سابقة، اعتمدت تل أبيب في الآونة الأخيرة على القوات النظامية.

لكن بعض الوحدات تعتبر جنود الاحتياط ذوي قيمة خاصة، نظراً إلى خبراتهم ومهاراتهم المتراكمة. وقال طيار بسلاح الجو يشارك في الاحتجاجات للقناة 12 التلفزيونية إن ما يصل إلى 60 في المئة من أطقم الطائرات المشاركة في غارات قصف بسوريا من جنود الاحتياط المتطوعين.