Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

معركة البرلمان الفرنسي... 445 مليار دولار لتطوير الجيوش

المعارضة تطلب مغادرة القيادة المدمجة للناتو والاكتفاء بشراكة مع ألمانيا

يواجه مشروع تطوير قوات الجيش الفرنسي انتقاداً من معارضيه على خلفية ترك الزيادات الأكبر في ميزانية الإنفاق العسكري إلى ما بعد نهاية الولاية الثانية لماكرون (أ ف ب)

ملخص

الحكومة الفرنسية طلبت 445.63 مليار دولار على مدى سبعة أعوام لتطوير قوات الجيوش بهدف إصلاح وسيلة دفاعية تعاني "ضرراً"

طلبت الحكومة الفرنسية 413 مليار يورو (445.63 مليار دولار)، على مدى سبعة أعوام لتطوير قوات الجيش، معتبرة أنها تهدف إلى إصلاح وسيلة دفاعية تعاني "ضرراً".

ومع بدء مداولات في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) تستمر أسبوعين، دافع وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، الاثنين، عن النص الذي "لا يطرح انفصالاً جذرياً عن نموذجنا التاريخي"، بل يقترح أن يتأقلم مع إطار "تنافسي أشد قسوة بين القوى الكبرى على خلفية الانتشار النووي".

وقدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، الذي حدد لوكورنو هدفه في "مواصلة إصلاح أداة دفاعية تضررت في الماضي جراء السياسات القصيرة المدى"، خصوصاً لجهة تحديث الردع النووي وتحسين التعامل مع القوات، والاستثمار في المجالات السيبرانية والفضائية والبحرية.

ويتوقع أن يتطرق النقاش سريعاً إلى النسبة من الناتج المحلي المخصصة للإنفاق الدفاعي، والتي تعهدت فرنسا رفعها إلى إثنين في المئة، وفق ما تقتضيه عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح وزير الجيوش الفرنسي أن بلوغ هذا الهدف متوقع بحلول 2027 أي مع نهاية الولاية الخمسية للرئيس إيمانويل ماكرون.

انتقادات المعارضين

يواجه مشروع تطوير قوات الجيش الفرنسي، انتقاداً من معارضيه على خلفية ترك الزيادات الأكبر في ميزانية الإنفاق العسكري إلى ما بعد نهاية الولاية الثانية للرئيس ماكرون.

وقال لوكورنو إن الزيادات في الميزانية الحكومية للجيوش الفرنسية بدأت منذ الولاية الرئاسية الأولى، مضيفاً "نفقاتنا العسكرية يجب أن تبقى قابلة لتغطيتها من ماليتنا العامة" في ظل دعوات من المعارضة لاستثمار حكومي أكبر في هذا المجال خلال الولاية الرئاسية الحالية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

على رغم تمسك الوزير بأن الاستثمارات الإضافية الملحوظة تحددها "حاجة" الجيوش و"قدرة صناعاتنا على الإنتاج"، إلا أن المعارضة أبدت قلقها حيال تضمن مشروع القانون إرجاء تسليم العديد من التجهيزات الثقيلة مثل مدرعات "سكوربيون"، وطائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطات دفاعية وهجومية.

من جهتهم، قدم نواب يساريون مشروعاً مضاداً يدعو إلى الخروج من القيادة المدمجة للحلف الأطلسي وإعادة البحث في "الشراكة التفاضلية" مع ألمانيا. كما عارض نواب مدافعون عن البيئة وشيوعيون بناء حاملة طائرات جديدة.

تمسك بالناتو

في المقابل، يبدو الإليزيه متمسكاً بموقع فرنسا في حلف الناتو، وعلى سبيل المثال يمتلك الجيش الفرنسي حالياً 200 دبابة من نوع "لوكليرك" أرسل 13 منها إلى رومانيا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

كما سبق وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن باريس ستسلم كييف "دبابات خفيفة"، في سابقة من نوعها.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، قدمت باريس إلى كييف على وجه الخصوص 18 مدفع قيصر مثبتة على شاحنات، وصواريخ مضادة للدبّابات وأخرى مضادة للطائرات، وناقلات جند مدرعة وقاذفات صواريخ بالإضافة إلى بطاريات صواريخ كروتال.

وتعتزم باريس أيضاً تزويد كييف ما بين ستة إلى 12 مدفعاً آخر من نوع قيصر ستقتطعها من طلبية مخصصة في الأصل للدنمارك.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت مجموعة الدفاع والطيران السويدية (ساب) أنها تلقت طلبية من الجيش الفرنسي لتزويده أسلحة مضادة للدبابات من نوع "إي تي 4"، في صفقة تبلغ قيمتها 24 مليون يورو.

و"إي تي 4" سلاح خفيف يحمل على الكتف وغير مكلف، وهو أحد أكثر الأسلحة التي تبيعها المجموعة السويدية للعديد من الجيوش الغربية وأحد أكثر الأسلحة المضادة للدبابات انتشاراً.

وتنتج فرنسا من ناحيتها صواريخ محمولة مضادة للدبابات من نوع "أكيرون" لكنها مكلفة للغاية ومدى صواريخها يبلغ أربعة آلاف متر.

المزيد من الأخبار