الأنظار معلقة بالبيت الأبيض لحسم ملف الديون الأميركية

تترقب "وول ستريت" اجتماعاً حساساً الثلاثاء في البيت الأبيض يجمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لحسم ملف قانون رفع سقف الدين العالق في الكونغرس، إذ ينتظر البت في هذا الملف من قبل الجمهوريين والديمقراطيين قبل الأول من يونيو (حزيران) المقبل، وهو الموعد المتوقع أن تتعثر فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

ثاني رسالة تحذير

في ثاني رسالة لها للكونغرس في غضون أسبوعين، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الاثنين، أنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات ديون الحكومة الأميركية بحلول أوائل يونيو، مما يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وأضافت أن رفع سقف الدين قد يصبح ملزماً بحلول الأول من الشهر المقبل، داعيةً إلى التحرك سريعاً.

كانت وزارة الخزانة حذرت في رسالة لها في الأول من مايو (أيار) أن ما لدى الوزارة من أموال لدفع الفواتير الحكومية قد ينفد في أوائل يونيو، وربما في الأول منه.

كارثة اقتصادية ومالية

حذرت يلين مراراً من أن عدم رفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار قد يؤدي إلى "أزمة دستورية" ويطلق العنان لـ"كارثة اقتصادية ومالية" للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

واتفق مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو جهة محايدة، مع ما قالته وزارة الخزانة، إذ أصدر تقريراً الأسبوع الماضي أكد فيه أن الولايات المتحدة تواجه "مخاطر كبيرة" تتمثل في التخلف عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من شهر يونيو في حال عدم الاتفاق في الكونغرس على قانون رفع سقف الديون.

أسباب الخلاف

وتواجه واشنطن خلافاً حاداً حول القانون، إذ يعارض الجمهوريون، المسيطرون على مجلس النواب، رفع السقف من دون الحصول على ضمانات من الحكومة لتخفيض النفقات العامة وقطع بعض برامج التنمية الفيدرالية، وتحديد نسبة محددة لنمو المصاريف السنوية على مدار عشر سنوات مقبلة، فيما يعارض الديمقراطيون ومن خلفهم الرئيس بايدن هذه الشروط، معتبرين أن رفع سقف الدين "واجب وطني" لتجنيب البلاد خطر التعثر، وأن الأمر لا يجب إخضاعه لأية ضغوط سياسية.

على رغم هذه المخاوف، يتوقع المحللون أن وزارة الخزانة يمكن أن تستمر حتى أغسطس (آب) من دون أن تتخلف عن السداد إذا تمكنت من جمع إيرادات الضرائب ربع السنوية، والوصول إلى إجراءات الاقتراض الجديدة بحلول منتصف الشهر المقبل.

كل الاحتمالات مفتوحة

على رغم ذلك، يمكن للانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين أن يتسبب في ضرر جسيم للأعمال وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلباً في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهذه المخاوف حذرت منها يلين نفسها، وحصلت سابقاً عندما تم تخفيض تصنيف أميركا في عام 2011 من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز" للمرة الأولى بتاريخها دون "أي أي أي"، أي مستوى استثماري ممتاز.

وقالت يلين "إذا فشل الكونغرس في زيادة حد الدين، سيتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأميركية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية ويثير تساؤلات حيال قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وتتخوف الأسواق ألا يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، إذ أقر رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الاثنين بعد إحراز تقدم في المحادثات الماراثونية على مستوى الموظفين من الإدارة الأميركية والكونغرس طوال عطلة نهاية الأسبوع.

"وول ستريت" والفائدة

وأنهت "وول ستريت" الجلسة الأولى لهذا الأسبوع أمس الاثنين على مكاسب متواضعة بعد أن أثارت بيانات التصنيع مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي الذي قد يساعد في خفض التضخم، وأدت البيانات الاقتصادية المتباطئة إلى زيادة التوقعات بشأن موعد إيقاف الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة، إذ يحاول البنك المركزي القضاء على التضخم المرتفع، وأشار عديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعاتهم أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، على عكس توقعات السوق لخفض سعر الفائدة قبل نهاية العام.

التضخم لا ينخفض

من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة وسيقوم المستثمرون بمراقبة تعليقاته بحثاً عن أي إشارات على مسار أسعار الفائدة هذا العام، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين في مقابلة مع "رويترز" غير مقتنع حتى الآن بأن التضخم يسير في مسار ثابت نحو الانخفاض، على رغم أنه مرتاح لبنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام نهج يعتمد على البيانات لرفع أسعار الفائدة الإضافية، كما يقول.