كيف تأمل تونس مغادرة أزمتها الاقتصادية؟

تضع جملة التحديات الاقتصادية تونس، في خضم أزمة مالية خانقة وحصار مالي دولي، بسبب إخفاقها طوال سنتين، في بلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وعدم حصولها على الضوء الأخضر من المانحين الدوليين لتمويل موازنة العام الحالي المفتقرة إلى هيكلة شاملة للتمويل.

وتعترف حكومة نجلاء بودن صراحة، أن التأخر أكثر من اللازم في إجراء الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها في الموازنة العامة والتي جرى التعهد بها أمام صندوق النقد الدولي، سيكون له ارتدادات كبيرة على الوضع المالي للبلاد وبخاصة ارتفاع حجم المخاطر الاقتصادية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

في السياق، تكشف وثيقة حكومية رسمية تحصلت عليها "اندبندنت عربية" تحت عنوان "الإجراءات الحكومية الداعمة للنمو على المدى القصير والمتوسط"، أن من بين تداعيات تأخر تنفيذ الإصلاحات، تعطل جهاز الإنتاج، وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة الهيكلية مع توسع رقعة الفقر إلى جانب توسع القطاع الموازي غير المنظم وتدهور المناخ الاجتماعي بالشركات الحكومية.

وحسبما تشير الوثيقة، ينذر تأخر البلاد عن إنجاز الإصلاحات الضرورية، بارتفاع في الأسعار وعدم القدرة على التزود بالمواد الأساسية، مع تدهور خطير وسريع لتوازنات المالية العمومية الأمر الذي يدفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، مع اشتداد الضغوط على المدخرات من العملة بتآكل النقد الأجنبي واضطراب التوريد وصعوبة التزود بالمواد الاستراتيجية كالأدوية، فضلاً عن هشاشة القطاع المالي بارتفاع المخاطر السيادية وسحب مكثف للودائع والمدخرات لدى البنوك.

مؤشرات مقلقة

من جهتها، تقول الحكومة التونسية إنها تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم النمو الهش والضعيف في ظل وضعية اقتصادية ومالية حرجة، بعد مراجعة صندوق النقد الدولي لنسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل هذا العام في حدود 1.3 في المئة مقابل أهداف رسمتها الحكومة في قانون المالية ببلوغ 1.8 في المئة.

وتقر الوثيقة الحكومية بوجود مؤشرات تبعث على القلق، أهمها اشتداد الضغوط التضخمية رغم عدم إقرار الترفيع في أسعار المواد المدعمة واللجوء المفرط الى التداين الداخلي عبر الاقتراض المتواصل من البنوك علاوة على تراجع رصيد البلاد من النقد الأجنبي (93 يوم توريد الى حدود اليوم مقابل 122 يوم توريد في العام الماضي)، مع تسجيل انخفاض حاد في أسعار السندات التونسية في السوق المالية العالمية (معدل 50 في المئة في الأسبوع الثاني من أبريل (نيسان) الماضي).

وعود حكومية

كما تشير الوثيقة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى أن الحكومة التونسية بصدد إعداد سيناريو بديل أو خطة طوارئ بصورة مسبقة واحتياطية بهدف تشخيص كل الإجراءات الممكن إرجاؤها دون التأثير على السير العادي للمرافق العمومية، وتتحدث عن ضرورة إحداث "رجَة إصلاحية لإيقاف نزيف الأزمة الحادة واستعاد الأمل في آفاق أفضل" معتبرة أن العام الحالي سيكون مفصلياً وفارقاً في مسار الخروج من الأزمة وتجسيم أهداف الاستقرار.

وتقول الحكومة، إنها ستعمل على توظيف كل الإمكانات للرفع من النمو عبر تشخيص المجالات القادرة على إعطاء نفس جديد للنمو المتعثر من خلال ضمان انتظامية الإنتاج الوطني من الفوسفات والطاقات المتجددة وفضَ الإشكاليات التي تعرقل المشروعات الاستثمارية الحكومية والخاصة، وتسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والرقمنة والاستثمار في اراس المال البشري.

وتأمل تونس، في إنتاج 6 ملايين طن من الفسفاط وتأمين عائدات بقيمة 1400 مليون دينار ما يعادل الحصول على قرض أجنبي بقيمة 450 مليون دولار، كما تعمل على استقطاب 5.8 مليون سائح لكامل عام 2023 وتعزيز عائدات بقيمة 6 مليار دينار (2 مليار دولار)، وفق ما تقوله.

تحسين مناخ الأعمال

لا يزال مناخ الأعمال في تونس يحتاج الى مزيد من التطوير بحسب التقارير الدولية والإقليمية وتوصيات العديد من أصحاب المشروعات القائمة في البلاد من أجل مزيد تعزيز جاذبيتها وتحسين ترتيبها في مختلف التقارير الدولية المتعلقة بالاستثمار، وفي هذا الإطار تقترح الإجراءات الحكومية الجديدة، إحداث دوائر قضائية مختصة في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي وتسريع نسق مراجعة عدد من المجلات والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية، كما تقول.

نمو اقتصادي متواضع

أمام تواضع نسب النمو المسجلة في السنوات الأخيرة والتي لم تتجاوز في أفضل الحالات اثنين في المئة، تقول تونس، إنها شرعت في البحث عن مكامن جديدة لتنشيط النمو عبر استهداف ما أسمته "تحسين النمو" بالتركيز في مخططاتها على التسريع من مسار الرقمنة (الإدارة الضريبية والاندماج الرقمي وتعميم الخدمات الرقمية والإلكترونية...) الأمر الذي سيسهم في دفع في النمو الواقع بين 1.1 و1.5 في المئة من العام 2026.

وتقول حكومة نجلاء بودن، إنها تسعى إلى تنفيذ مشروعات عدة بوتيرة أسرع، مثل مشروع الخط الكهربائي عبر كابل بحري بين تونس وإيطاليا ومشروع الهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية مياه البحر، مع الحسم في المشروع العملاق بإنشاء ميناء في المياه العميقة بالوسط الساحلي التونسي.