ملخص
يأتي الانتعاش في وقت يستعد "بنك إنجلترا" للتشديد النقدي الأكبر منذ عام 2008
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل الدولار، إذ تنتظر الأسواق قراراً في شأن أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2668 دولار أمس الإثنين، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، منتعشاً بعد الاضطرابات التي سببتها الميزانية المصغرة الخريف الماضي، عندما انخفض إلى 1.04 دولار.
زيادة الفائدة مجدداً
يأتي الانتعاش في الوقت الذي يستعد فيه صناع السياسة لقرار هذا الأسبوع في شأن أسعار الفائدة، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) عن زيادة أخرى ضمن محاولاته للحد من التضخم.
تخلى الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسبه، الإثنين، بعد ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة عند 1.262 دولار، وجاء صعوده في يوم آخر من التقلب على صعيد تداول أسهم البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، إذ بدأ بنك "باكويست بانكورب" بالارتفاع هو الآخر بشكل مفاجئ ليصل إلى 30 في المئة، بعد أن نما بنسبة 82 في المئة تقريباً الجمعة، ومع ذلك فقد البنك تعافيه بسرعة، وأغلق منخفضاً 3.65 في المئة أو 21 سنتاً عند 5.97 دولار.
تراجعت أسهم الشركة القابضة المصرفية الإقليمية ومقرها فينيكس "ويستيرن ألاينس"، إذ بدأت الجلسة أيضاً بارتفاع ملحوظ، قبل أن تهوي بشكل سريع إلى المنطقة الحمراء بفقدان كل مكاسبها، وأغلقت في وقت لاحق مرتفعة 0.6 في المئة أو 16 سنتاً عند 27.32 دولار، كما أنهت "زيونس بانكورب" القابضة المصرفية ومقرها سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأميركية، على ارتفاع 2.1 في المئة أو 50 سنتاً عند 24.26 دولار بعد يوم مماثل من التداول.
كانت أسهم البنوك الأصغر في بؤرة الاهتمام منذ فشل "فيرست ريبابليك" الأسبوع الماضي، إذ استحوذ" جي بي مورغان" على أصول البنك المقرض في سان فرانسيسكو، والذي كان ثالث بنك أميركي ينهار في شهرين.
في وول ستريت ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.05 في المئة أو 1.87 نقطة إلى 4138.12، وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.17 في المئة أو 55.69 نقطة إلى 33618.69، وارتفع مؤشر "ناسداك" الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.18 في المئة أو 21.5 نقطة إلى 12256.92، ليخرج من منطقة السوق الهابطة بعد ارتفاعه بنسبة 20 في المئة عن أدنى مستوى له في ديسمبر (كانون الأول).
الارتفاع الثاني عشر
من المنتظر أن يرفع بنك إنجلترا الخميس أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في أعقاب البيانات الرسمية التي صدرت الشهر الماضي والتي أظهرت أن التضخم ظل مرتفعاً.
وستمثل الزيادة المتوقعة في كلفة الاقتراض الدفعة الثانية عشرة على التوالي من قبل البنك المركزي منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من عام 2021، كما تأتي في أعقاب تحركات مماثلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي.
سيتطلع الاقتصاديون إلى أبعد من القرار في شأن أسعار الفائدة في رسائل لجنة السياسة النقدية، والتي كانت متوازنة بدقة في شأن التضييق المستقبلي في الاجتماع الأخير في مارس (آذار)، وتوقعاتها الاقتصادية الجديدة لمحاولة قياس مدى ارتفاع أسعار الفائدة.
ويتوقع الاقتصاديون والأسواق بشكل شبه عالمي زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.25 في المئة إلى 4.5 في المئة.
البحث مستمر عن التضخم
كان الارتفاع بعيداً من كونه نتيجة محسومة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس، عندما قالت اللجنة إنها ستواصل المراقبة بحثاً عن "دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة" قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
لكن في الشهر الماضي أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في مارس بلغ 10.1 في المئة، وهو أعلى بكثير من توقعات بنك إنجلترا التي صدرت في فبراير (شباط)، عندما توقع التراجع إلى 9.2 في المئة، بالاقتران مع ارتفاع ضغوط الأجور وبيانات اقتصادية أقوى.
تعتقد الخبيرة الاقتصادية في بنك "مورغان ستانلي" في المملكة المتحدة برونا سكاريكا، بحسب ما أبلغت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن أرقام التضخم غيرت قواعد اللعبة مع "الثبات في السلع الأساسية (التضخم)، على رغم أحجام مبيعات التجزئة الباهتة إلى حد ما".
أما كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بنك "نومورا" جورج باكلي، فيرى أن فرص البنك المركزي في القيام بأي شيء آخر خلافاً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كانت "منخفضة للغاية"، مضيفاً "يشير التسعير إلى أن الأسواق تفكر بالطريقة نفسها".
أسعار الطاقة
ستكون نقطة انطلاق بنك إنجلترا هي معدل التضخم الأعلى من المتوقع لشهر مارس، فلا يزال يتوقع المسؤولون أن ضغوط الأسعار ستخف بسرعة خلال عام 2023، إذ انخفض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في العام الماضي من المقارنة السنوية.
وعلى رغم أن المعدل الأولي للتضخم في توقعات مايو (أيار) سيكون أسوأ، فإن أسعار الطاقة قد تخفض توقعات التضخم في لجنة السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعاً في فبراير، وهذا بدوره من شأنه أن يعزز دخل الأسر.
وأصبح السعر الفوري للغاز الطبيعي الآن 82 بنساً للثيرم (وحدة حرارية)، أي أقل من نصف سعر السوق البالغ 189 بنساً، والذي استخدمه بنك إنجلترا لعام 2023 في توقعاته لشهر فبراير، في حين أن سعر العقود الآجلة الحالي هو 147 بنساً للثيرم بدلاً من 174 بنساً قبل ثلاثة أشهر.
الركود المستبعد
ويرى كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بنك "نومورا" أن الانخفاض في أسعار الطاقة سيسمح لبنك إنجلترا بإلغاء توقعاته بأن الاقتصاد سيسقط في حالة ركود هذا العام، لكن التوقعات المحسنة ستشكل أيضاً مشكلة للبنك المركزي، إذ سيتعين عليه تفسير سبب رفع أسعار الفائدة، في حين أن التوقعات المركزية تشير إلى ضغوط تضخمية منخفضة على المدى المتوسط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبها قالت كبيرة الاقتصاديين في "فانجارد أوروبا" جومانا صالحين، للصحيفة، إن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية "قللوا من شأن انتقال معدلات التضخم المرتفعة أخيراً لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد".
أصبحت المشكلات مع نموذج البنك المركزي واضحة في فبراير، عندما قرر المسؤولون إضافة 0.8 نقطة مئوية إلى نتائجه لإنتاج ما أطلقوا عليه توقع "المتوسط الحسابي" المرجح للأخطار، في حين أدى هذا النهج إلى أكبر انحراف على الإطلاق عن التوقعات المركزية للجنة السياسة النقدية.
يعتقد الاقتصاديون أن عامل التعديل هذه المرة قد يكون أكبر، مما يعكس مخاوف بعض أعضاء اللجنة من أن التضخم المرتفع أصبح أكثر ترسخاً في الحياة اليومية وقرارات التسعير من قبل الشركات.
دوامة الأسعار والأجور
الشيء المؤكد هو أن لجنة السياسة النقدية لن ترغب في تقييد أيديها واستبعاد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة، في حين من المتوقع أن يشير المسؤولون إلى أن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون "معتمدة على البيانات" وأنه لا يوجد تحيز في كلتا الحالتين لتشديد السياسة أكثر أو عكس المسار وخفض أسعار الفائدة.
ويتزايد قلق أعضاء لجنة السياسة النقدية في شأن التهديد الذي تشكله دوامة الأجور وأسعارها، ففي أواخر الشهر الماضي قال كبير الاقتصاديين في "بنك إنجلترا" هوو بيل، للأسر والشركات إنهم "بحاجة إلى قبول" أنهم كانوا أفقر نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
وتنقل الصحيفة عن المتخصص في الشأن الاقتصادي البريطاني في "كابيتال إيكونوميكس" آشلي ويب القول، إنه كان يتعين على لجنة السياسة النقدية ألا تحث الناس على عدم طلب زيادات في الأجور أو السعي إلى الدفاع عن هوامش الربح.
خطر التشديد المتواصل
وفي حال رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة كثيراً قبل ظهور التأثيرات في النمو الاقتصادي والتضخم، فإن الخطر يكمن في أن أعضاء لجنة السياسة النقدية سيبدون وكأنهم "غير مدركين لما يفعلون"، بحسب قول عضو لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا سيلفانا تينريو، والتي صوتت باستمرار ضد رفع أسعار الفائدة، محذرة من أن مزيداً من التشديد في السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى انكماش حاد.
لكن الصقور قلقون من أن الخطر يتمثل في أن لجنة السياسة النقدية تتصرف ببطء شديد وتفشل في إعادة التضخم إلى أي مكان بالقرب من هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة.
منذ أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع كانت الأسواق المالية أفضل دليل للاقتصاديين أو مسؤولي بنك إنجلترا في توقع الارتفاع السريع المحتمل في أسعار الفائدة على المدى القصير.
اقتراض أكثر كلفة
على رغم أنه من غير المتوقع أن يشير بنك إنجلترا إلى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، يستمر التجار في المراهنة على مزيد من التشديد مع سوق العقود الآجلة، مما يشير إلى أن كلفة الاقتراض ستنتهي العام بالقرب من خمسة في المئة.
منذ أن رفع البنك أسعار الفائدة من 0.1 في المئة في ديسمبر 2021 إلى 4.25 في المئة في الوقت الحالي، وهو يحذر باستمرار من أن أسعار الفائدة لن ترتفع كثيراً، وفي حال كان البنك قد بدا أكثر تشدداً، فربما تتراجع توقعات الأسعار والأجور أكثر.
ولطالما اتخذت لجنة السياسة النقدية نهجاً قائماً على الأخطار، أو في الأقل كان ينبغي أن تفعله، بحسب ما يقول مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت تشادا، في مسعى لتقليل احتمالية حدوث أخطاء كبيرة ومستمرة.
