Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حساب ترمب على منصته الرقمية "تروث سوشيال" حقل ألغام قانوني

يصعب على الرئيس السابق الامتناع عن مهاجمة كل شخص معاد له

صورة للرئيس السابق دونالد ترمب على فيسبوك (أسوشيتدبرس)

ملخص

حظرت إحدى المحاكم على ترمب استعمال السوشيال ميديا في نشر نصوص تحرض على العنف، لكن الرئيس السابق لا يكف عن تدوين تصريحات نارية على منصته "تروث سوشيال"

لدى دونالد ترمب مشكلة.

إذ يواجه في الوقت الحالي ما لا يقل عن ثلاثة إجراءات قضائية في قاعات محاكم من النوعين المدني والجنائي في ولايته السابقة نيويورك، ولا يبدو أنه قادر على إبقاء فمه مغلقاً في شأن أي منها.

في حالات عدة، لفت سلوك الرئيس السابق الذي واجه محاولتين لعزله، انتباه القضاة المكلفين الإشراف على القضايا المرفوعة ضده. وحدثت آخر تلك الحالات في قاعة محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك وجه فيها القاضي لويس كابلان الأربعاء تحذيراً شديد اللهجة إلى جو تاكوبينا، وهو محامي ترمب.

وقد لفت رجل القانون المخضرم نظر تاكوبينا الذي يمثل ترمب في دعوى اغتصاب مدني رفعتها ضده الكاتبة إي جان كارول، أن رئيس السلطة التنفيذية السابق قد يعرض نفسه لـ"مصدر جديد في تحميله مسؤولية قانونية محتملة" من خلال [بثه] منشورات تحريضية حول تلك القضية [محاولة الاغتصاب] على منصته "تروث سوشيال".

وتذكيراً، لقد وصف ترمب تلك القضية تحديداً بأنها "احتيال" وأشار إلى أدلة الحمض النووي المزعومة التي لن تشملها المحاكمة.

وقد سبق للقاضي كابلان أن حذر محامي ترمب وكارول، والشهود الذين قد يدلون بإفاداتهم في قضية الاغتصاب والتشهير، من مغبة الإدلاء بأقوال قد تحرض على العنف أو أعمال الشغب المدنية.

ونظراً إلى أن للرئيس السابق سجلاً في مجال التحريض على أعمال الشغب، فمن غير المرجح أن يكون التحذير موجهاً إلى كارول كاتبة العمود السابقة في مجلة "إل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى نحو مماثل، جازف ترمب بإثارة غضب قاض آخر في نيويورك، هو خوان ميرشان قاضي المحكمة العليا.

وفي العام الماضي، أشرف القاضي ميرشان على إدانة ألين فايسلبيرغ، المدير المالي القديم العهد لدى ترمب، في سياق محاكمة جنائية تتعلق باحتيال ضريبي. وكذلك سيرأس ذلك القاضي نفسه، المحاكمة الجنائية للرئيس السابق التي ستنظر في ما يزيد على 30 تهمة جنائية [وجهت ضد ترمب] تتصل بتزوير السجلات التجارية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قدم ميرشان أثناء استجواب الرئيس السابق، تحذيراً مماثلاً إلى ترمب الذي لزم الصمت إلى حد كبير أثناء قراءة التهم الموجهة إليه.

وأضاف القاضي "يرجى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات يرجح أنها ستحرض على العنف أو أعمال الشغب".

وفي حين أن الرئيس السابق رجل حر وسيظل، بشكل نظري، حراً إذا لم تجر إدانته بارتكاب جريمة من قبل هيئة محلفين من نظرائه [ممن لهم عمر ومركز اجتماعي مماثلان]، إلا أن تحذيرات هذين القاضيين تمثل التهديد الأكثر إلحاحاً لحريته بشكل مباشر.

ويرجع ذلك إلى أن ترمب مشهور بعدم قدرته على الامتناع عن شن هجمات عنيفة ضد أي شخص يعتبره عدواً. وهذا [يوضح] بشكل جزئي كيف انتهى به الأمر إلى مواجهة دعوى تشهير رفعتها عليه كارول التي اتهمته باغتصابها في غرفة ملابس بيرغدوف-غودمان إبان أواسط تسعينيات القرن العشرين.

ولقد هاجم الرئيس السابق أيضاً عدداً من القضاة، بمن فيهم ميرشان، بوصفهم رجال قانون من "كارهي ترمب"، وكلك اتهمهم بالتحيز ضده من دون أن يقدم أدلة على ذلك. وبشكل مماثل، لم يبد أي قلق في شأن مهاجمة المدعين العامين الذين يحققون معه. وتلقى الشخص الذي حصل حتى الآن على لائحة اتهام ضد ترمب، وهو المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، تهديدات عدة بالقتل نتيجة لذلك.

واستكمالاً، أشار الرئيس السابق، الذي ينهض حالياً بحملة من أجل إقناع الناخبين بإعادته إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل، إلى أن بذل أي جهد بهدف تقييد خطابه يمكن أن يشكل انتهاكاً للدستور الأميركي. في المقابل، يتمتع القاضي الذي يشرف على محاكمة جنائية أو مدنية بصلاحيات واسعة بهدف ضمان الحفاظ على عدالة المداولات القضائية التي تجري أمامه، بالتالي لجأ القاضي كابلان إلى سلطة نادراً ما يجري استعمالها، من أجل إبقاء أعضاء هيئة المحلفين في قضية كارول مجهولين بالنسبة إلى الجميع باستثناء موظفي المحكمة، وقد أخبرهم أنه لن يعرف أحد على الإطلاق أسماءهم، "إن شاء الله".

ويتمثل الهدف من ذلك الإجراء، ومن تحذيره محامي ترمب، بمنع الرئيس السابق، أو أي شخص آخر، من تلطيخ سمعة هيئة المحلفين من طريق التهديد أو التخويف، أو التأثير فيهم بالتصريحات العلنية حول القضية.

وفي المقابل، من المستبعد أن يستجيب ترمب، صاحب السمعة السيئة في النفور من أن يخبَر بما يجب أن يفعله، إلى تحذيرات القاضي. وقد يتحول ذلك التحذير في المستقبل إلى أمر رسمي بمنع النشر إذا تقرر أن ترمب لا يحترم رغبات المحكمة.

ويمكن أن يؤدي انتهاك أمر المحكمة إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى السجن.

وإذا قرر أي قاض ينظر في قضية ضده أنه قد خالف أمر منع النشر، يستطيع ذلك القاضي من الناحية النظرية، أن يأمر بزج ترمب في السجن.

ومن الممكن أن يكون علاجاً جذرياً. ولكن، بالنظر إلى ميل ترمب لتوريط نفسه في المشكلات من خلال أقواله وكتاباته، فلا يزال هناك احتمال واضح بأن الشيء الذي يمكنه أن يضع حداً لحرية الرئيس السابق يتمثل في فمه الكبير.

© The Independent

المزيد من دوليات