يشكل ملف المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتدعيم المؤسسات الديمقراطية أبرز المحاور السياسية التي عمل على إرسائها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، الذي يعتبر صاحب دور مفصلي في عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
والعديد من الشخصيات التونسية والدولية تثني على مزايا الباجي كونه "رجل دولة" أنقذ البلاد من أزمة كادت تقود تونس إلى الفوضى عام 2013، وذلك عبر التوافق الذي انتهجه وقرب به الإسلاميين واليساريين وتمكن من جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار.
ورث السبسي فكر أول رئيس للبلاد الحبيب بورقيبة، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المرأة، والمطالبة بالمساواة بينها وبين الرجل. وتقدم بمقترح قانون غير مسبوق في العالم العربي للبرلمان وأثار به آنذاك جدلاً واسعاً، نظراً إلى حساسيته وارتباطه بالهوية الإسلامية للبلاد.
المصاعب
ويقول النائب في المعارضة رياض بن فضل "سيكون الأمر معقداً لو يعرض النص من جديد في غيابه".
ولم يعرض مقترح القانون الذي تقدم به إلى البرلمان في 2018، على النقاش ثم التصويت.
وترى يسرى فراوس رئيسة "جمعية النساء الديمقراطيات" أن "حزبه تجزأ بسبب الدور السياسي لنجله، وهذا ما أضعف صوته"، ولم يتمكن بذلك "من كسب كتلة برلمانية موحدة".
يترك الباجي قائد السبسي بعد رحيله عن عمر 92 سنة وضعاً سياسياً مأزوماً وتحدق به الأخطار، خصوصاً في ما يتعلق بحزبه "نداء تونس" الذي أسسه عام 2012، وفاز به في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.
لكن الصراعات الداخلية لا تزال متواصلة قبيل أقل من شهرين على الانتخابات المقبلة.
زاد نشوب خلاف عميق وصل إلى حد التراشق بتهم "تخريب الحزب"، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي، منتصف عام 2018، في تعميق أزمة الحزب وتراجع دوره على الساحة السياسية.
ويقول النائب عن حزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، إن الرئيس الراحل "عنصر ضغط داخل السياسة التونسية، هو من ساعد ابنه على أن يكون قيادياً في نداء تونس".
أما الباحث السياسي سليم الخراط فيرى أن "تقهقر الحزب الذي قدم نفسه تقدمياً ومعارضاً لحزب "النهضة" سيجعل من غير المؤكد أن يفوز بالانتخابات المقبلة، وسيفتح الباب أمام "العديد من الأحزاب التي سيكون من الصعب عليها أن تبرز ثقلها".
المحكمة الدستورية
وسيبرز ملف إرساء المحكمة الدستورية من بين المسائل الشائكة في تونس بعد أن عطلت أحزاب الحكم انتخاب أعضائها لحسابات سياسية. ويضيف الخراط "كان حامياً للدستور غير أنه لم يوظف مواهبه كمفاوض لدفع الأحزاب للتوافق، التي "فضلت البحث عن مرشحين قريبين أيديولوجياً لرؤيتها السياسية عوض البحث عن كفاءات مشهود لها ومستقلة".
ويبين الشواشي في هذا السياق أن الباجي كان "له تأثير بفضل تحالفه مع النهضة، وكان باستطاعته أن يضع ضغطاً على هذا الحزب في 2017، لكونه مهندس هذا التحالف ليفرض إرساء المحكمة "لكنه عارض تسمية العديد من الشخصيات"، وفقاً للشواشي.
وكان البرلمان فشل للمرة التاسعة في انتخاب أعضاء الهيئة قبل وفاة الباجي بمدة قصيرة، ما ينبئ بأن هذا الملف سيؤجل إلى العام المقبل ما يزيد من إضعاف عملية الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
