هل يلازم التضخم اقتصاد بريطانيا على المدى البعيد؟

حذر عضو لجنة السياسة النقدية لـ"بنك إنجلترا" (البنك المركزي البريطاني) ديف رامسدن من خطورة أن يصبح التضخم المرتفع جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد البلاد، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن نمو الأسعار يفشل في الانخفاض بأسرع مما كان متوقعاً.

وقال رامسدن لصحيفة "التايمز"، "لا تزال هناك علامات على ارتفاع التضخم بعناد في الاقتصاد، ويجب ألا يخرج البنك عن مساره في معركته التي استمرت 18 شهراً من أجل التحكم في الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة"، مضيفاً أنه "يجب على البنك المركزي بعد أن تخطى معدل التضخم حاجز الـ10 في المئة أن يتجنب الوقوع في فخ العقلية التضخمية الدائمة".

ويرى أن "هناك مخاطرة أكبر من قيام (بنك إنجلترا) بالقليل وليس الكثير لخفض الأسعار حتى لو كان ذلك يعني دفع الاقتصاد إلى الركود".

أسعار الفائدة عند 4.25 في المئة

وسجلت أسعار الفائدة، اليوم الأحد، 4.25 في المئة، لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن رفعتها لجنة السياسة النقدية أعلى بقليل من الصفر في أواخر عام 2021 في محاولة لخفض نمو الأسعار الجامح بعد وباء كورونا والهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، في حين تم تحديد معدل التضخم المستهدف للجنة السياسة النقدية عند اثنين في المئة.

وأضاف رامسدن، "عندما أنظر إلى مكان التضخم والمكان الذي يجب أن يصل إليه أركز أكثر على التأكد من أننا نحافظ على المسار فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف الذي نريده، بالتالي فإن التضخم المرتفع برأيي خطر أكبر من الإفراط في التشديد".

عقلية التضخم

وأشار إلى أن "التضخم لا يزال في خانة العشرات منذ سبعة أشهر"، قائلاً "نحن بحاجة للتأكد من أن عقلية التضخم لا تتطور في الاقتصاد، كما رأينا خلال الفترات السابقة، فهذا النوع من عدم الاستقرار ليس جيداً، ولا يمنحك اليقين الذي هو أساس للاستثمار والنمو".

وفي الأسبوع الجاري، أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين كان أعلى من المتوقع خلال مارس (آذار)، إذ انخفض من 10.4 إلى 10.1 في المئة، في حين تجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة نظيره في الولايات المتحدة وأوروبا منذ الحرب الروسية - الأوكرانية بعدما أدت حساسية الاقتصاد العالية لأسعار الطاقة العالمية والاعتماد على الغذاء المستورد إلى ارتفاع الأسعار.

وقال رامسدن إنه "من الواضح أن مزيداً من ضغوط التضخم المدفوعة محلياً لا تزال قائمة في الاقتصاد، بعد أن قفز تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له في 45 عاماً الشهر الماضي"، مضيفاً أنه "يجب أن يتركز النهج كله على الاستمرار في المسار لخفض التضخم من مستوياته المرتفعة للغاية في الوقت الحالي إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المئة وعدم إبعاده عن هذا المسار بسبب أحدث الأزمات في القطاع المصرفي".

وتابع، "هناك إشارات أولية على أن أسعار المواد الغذائية ربما تكون قد بلغت ذروتها، لكن التضخم في القطاع كان من المتوقع أن ينخفض ببطء هذا العام"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي لا يزال يحاول فهم سبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على رغم الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة".