إدارة سموتريتش المدنية... مزيد من الاستيطان مقابل منع مشاريع فلسطينية

خلال أربعة أشهر تلت تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنامين نتنياهو وتولي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش مسؤولية الإدارة المدنية التي تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، ارتفعت وتيرة مشاريع الاستيطان بشكل كبير في مقابل منع البناء للفلسطينيين، وحتى تجاوز البناء الحدود نحو المنطقة المتعارف عليها سي C، من خلال منظمة "ريجافيم" التي كانت تضم بتسلئيل سموتريتش وغيره ممن يتولون مسؤوليات عدة في الحكومة الحالية.

هذه المشاريع المتزايدة يومياً جاءت بعدما أظهرت معطيات مكتب مركز الإحصاء الإسرائيلي تراجع نسبة المستوطنين في مقابل ارتفاع تركهم المستوطنات والهجرة منها للسكن في المركز والجنوب، بالتالي عدم تحقيق خطة الخريطة الديموغرافية التي سعى إليها مختلف رؤساء الحكومات الإسرائيلية لضمان أكثرية مطلقة لليهود وأقلية للعرب، وفرض واقع على الأرض يحول دون إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

الهجرة السلبية، كما حدث في المستوطنات، اعتبرها سياسيون وخبراء حسماً واضحاً لفشل المشروع الاستيطاني ودعا بعضهم إلى أن تشمل خطة الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الحكومة مواجهة مشروع الاستيطان واعتباره مشروعاً يقضي على الديمقراطية برمتها.

بلدية القدس: استيطان لليهود والتراجع عن مشاريع للعرب

وفي وقت أغرقت التظاهرات الاحتجاجية ضد خطة "الإصلاح القضائي"، بلدات وشوارع إسرائيل المركزية، كانت بلدية القدس تعمل بهدوء خلف الكواليس بدعم وزراء الائتلاف الحكومي لتنفيذ مزيد من المشاريع الاستيطانية في مقابل عرقلة مشاريع بناء للفلسطينيين، كان يفترض أن يكون العمل فيها في ذروته.

فبعد أقل من 24 ساعة من مناقشة مخطط استيطاني جديد على أراضي بيت صفافا في القدس وإعداده من قبل اللجنة اللوائية التابعة للبلدية، كشف عن مخطط جديد لشرعنة توسيع البناء الاستيطاني في "جفعات همتوس" في القدس من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية، وهو مخطط يزيد قطع منطقة تواصل الفلسطينيين بين القدس وبيت لحم ويجعل منطقة بيت صفافا الفلسطينية خارج أي حل يرمي إلى إقامة دولة فلسطينية.
كما أعدت اللجنة مخططاً استيطانياً على أراضي بيت صفافا ويشمل 400 وحدة سكنية ويسهم في توسيع مستوطنة "جفعات شكيد" ليرتفع عدد الوحدات السكنية إلى 1100 وحدة.

تجمعات تل العدسة خارج المصادقة

في مقابل المصادقة على المخطط وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستيطانية المستمرة في القدس الشرقية، تواصل بلدية القدس عرقلة تنفيذ مخططات بناء للفلسطينيين وآخرها مشروع تل العدسة (بير نبالا) الذي يشمل بناء 2500 وحدة سكنية وعشرات آلاف الأمتار المربعة لمبانٍ عامة والذي رفضته البلدية على رغم أنه يضمن المشهد الطبيعي للمنطقة.

وبحسب رئيس بلدية القدس موشيه ليئون، فإن السياسة تغيرت والحاجة المطلبية هي منع البناء في مناطق مفتوحة وزيادة اكتظاظ الأحياء القائمة، في مقابل العمل على إنشاء مشاريع أصغر ربما يكون ضررها أقل في المناطق المفتوحة.

واعتبر مسؤولون ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن قرار البلدية يظهر بشكل واضح عدم السماح للفلسطينيين بالبناء داخل مناطق سكنهم وأنه أمر يبقيهم فقراء ويعرض حياتهم للخطر "لأن الإمكانية الوحيدة التي بقيت أمامهم هي الانتقال إلى السكن في مخيم شعفاط للاجئين أو في كفر عقب، خارج الخط الأخضر".

"منظمة ريجافيم" طريق سموتريتش لتحقيق أهدافه

وفق اتفاقات الائتلاف الحكومي لا تقتصر صلاحيات بتسلئيل سموتريتش في الضفة على الإدارة المدنية إنما منحت صلاحيات لمنظمات وجمعيات يمينية متطرفة كانت ناشطة في مجال الاستيطان قبل دخوله إلى الائتلاف وأبرزها "ريجافيم"، أقوى المنظمات الداعمة للاستيطان، وكان سموتريتش أبرز الناشطين فيها. وضمن نشاط هذه المنظمة الاستيطاني، مراقبة البناء الفلسطيني وطرح جوانب عدة في المجالات السياسية والهندسية لمنع أصحاب الأرض، الفلسطينيين، من البناء في أراضيهم. كما أعدت الجمعية خططاً عدة ضمن نشاطها بينها خطة "خط المحراث" وتهدف إلى وقف سيطرة الفلسطينيين على المناطق المفتوحة في الضفة. ووضع معدو الخطة توصيات عدة للحكومة بينها ما أسموها "المعركة على المناطق المفتوحة" وتسريع عملية المصادقة على خطط البناء في المستوطنات وإجراء إحصاء سكاني لفلسطينيي الضفة.
وفي مقابل التوصيات، هناك كراسة خاصة لمنظمة "ريجافيم" تشمل أهدافها وعدداً من خططها التي تستعد لتنفيذها في الفترة الحالية بدعم سموتريتش بينها هدم مدرسة فلسطينية أقيمت داخل منطقة تدريب وتحويل إخلاء الخان الأحمر إلى قضية مركزية لليمين وإخلاء مسافر يطا في الخليل وهدم مبانٍ ضخمة أقيمت في منطقة إستراتيجية في شرق غوش عصيون وتغيير إجراءات تنفيذ القانون من قبل الإدارة المدنية في ما يتعلق بهدم بيوت فلسطينية.

وتنفذ منظمة "ريجافيم" خطة مراقبة البناء الفلسطيني عبر حوامات تمكنها من متابعة بناء الفلسطينيين بشكل متواصل حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، كما تشتري المنظمة صوراً جوية بين حين وآخر، ولديها باحثون متخصصون في تحليلها.

الاستيطان خطر على الديمقراطية

وفي آخر معطيات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي يسكن في الضفة 475 ألف مستوطن في 126 مستوطنة "شرعية" و135 بؤرة استيطانية تعتبرها إسرائيل غير قانونية، وبحسب الإحصاء، فإن معدل الزيادة السنوية في المستوطنات هو 2.4 في المئة وهي الزيادة الأدنى منذ 12 عاماً، الأمر الذي اعتبره خبراء في العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية فشلاً للمشروع الاستيطاني. ويقول الخبير شاؤول أرئيلي إنه "وفق تحليل البيانات الديموغرافية في العقد الأخير فإن النصف الأول من ميزان الهجرة الإجمالي أسهم في حوالى الربع من الزيادة السنوية للسكان الإسرائيليين في الضفة، في حين أنه في النصف الثاني من العقد، أسهم ميزان الهجرة بأقل من 10 في المئة وعام 2022 كان 2.2 في المئة فقط". ويضيف "إذا كان الأمر كذلك، فإن الزيادة السنوية في الضفة ترتكز في معظمها على زيادة طبيعية تغطي على توجهات لهجرة سلبية من المستوطنات".

ويستنتج أرئيلي أن "السكن في الضفة ليس جذاباً على رغم كل التسهيلات. والمستوطنات لا تنجح في جذب سكان جدد لكي يغلقوا الفجوة التي يخلقها مغادرو المستوطنات".

ويرى أن مشروع الاستيطان "سلالة خطرة من الصهيونية، سيقود إلى دولة معظمها غير يهودية، دولة فيها وبصورة ساخرة وحزينة، السكان اليهود غير الصهيونيين سيدفعون إلى الزاوية من قبل السكان اليهود الصهيونيين بمساعدة وتشجيع ومنح من الدولة. هذه العملية ستقود إلى انهيار اقتصادي وأخلاقي واجتماعي سيهدد مجرد وجودنا هنا".

ويوصي أرئيلي قادة حملة الاحتجاج في إسرائيل ضد خطة "الإصلاح القضائي" برفع قضية المستوطنات إلى أعلى اهتماماتهم، "كونها خطراً حقيقياً على الديمقراطية".