نقاش تركي حول إلغاء التجنيد الإجباري 

ومثل الآشوريين فرضت مدينة إسبرطة اليونانية التجنيد الإجباري، وتوسعت حتى احتلت أجزاء من سوريا والعراق ومصر وفلسطين وجنوب شرقي الأناضول وغرب إيران بفضل القوة العسكرية التي كانت تتمتع بها، لكن في أغلب هذه الدول، لم تكن الجيوش منظمة مثل اليوم، بل كانت إما مرتزقة أو تشارك في المعارك أوقات الحروب فقط، وذلك يشمل كلاً من روما والإمبراطورية العثمانية.

أما التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية المعروفة اليوم فقد بدأت مع الثورة الفرنسية، ففي عام 1793 اتخذت فرنسا قراراً بتجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة، عندما كانت فرنسا تحارب عدداً من الدول الأوروبية، وسرعان ما انتشرت هذه الممارسة بين دول أوروبية عدة.

 

 

أما في الإمبراطورية العثمانية فقد بدأ التجنيد الإجباري في القرن التاسع عشر، ففي عام 1826 تم حل الجيش الإنكشاري، وفي عام 1869 فرضت الخدمة العسكرية الإجبارية، واستمرت كما هي عليه حتى قيام الجمهورية التركية مطلع القرن العشرين، حين كانت الخدمة تستمر لأربع سنوات، ومع مرور الوقت اختصرت مراراً وباتت اليوم ستة أشهر فقط.

صدر في 26 يونيو (حزيران) 2019 قانون الخدمة العسكرية الجديد، ووفق هذا القانون أصبح بإمكان الذين يرغبون بعدم تأدية الخدمة العسكرية دفع رسوم بدل الخدمة، على أن يلتحقوا بالجيش لمدة 28 يوماً لتلقي التدريبات العسكرية الأساسية.

 

 

خلال السنوات الماضية طرح موضوع التجنيد الإجباري في مناسبات عدة، وكما هو معروف فإن عدداً من الدول الغربية ألغت الخدمة العسكرية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها.

 حزب الديمقراطية والتقدم التركي "DEVA" نشر أخيراً تدوينة على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يعد فيها بأن يكون إلغاء الخدمة العسكرية على رأس البرنامج الانتخابي، هذا الوعد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض.

المجندون العاديون في الجيش التركي يستخدمون بالخدمات الخلفية واللوجيستية، بينما يتم الاعتماد الكامل في العمليات سواء في الداخل أو الخارج على الجنود المحترفين، وفي ظل هذا الواقع فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تركيا بالفعل بحاجة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية أم لا؟

 

 

سألنا أربعة جنود متقاعدين من ذوي الخبرة السؤال التالي: هل هناك حاجة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية بعد الآن؟

يعارض اللواء المتقاعد أحمد يافوز إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، ويقول "أعتقد أن هناك حاجة ماسة، ولا أتفق مع وجهة نظر علي باباجان بهذا الخصوص"، مشيراً إلى أنه يرى ضرورة أن يتم الاعتماد على المحترفين، لكن وجود جنود عاديين يسهم في حماية المحترفين، إضافة إلى تقديم خدمات للصالح العام، على سبيل المثال لعب عناصر الجيش دوراً مهماً في عمليات الإنقاذ في زلزال 1999، "عندما يتم تكليف الجيش في حالات الكوارث الطبيعية فإن هذه المهمة لا يمكن تنفيذها من قبل الجنود المتخصصين فقط".

ولفت يافوز الانتباه إلى أن تركيا بلد نشط زلزالياً، فضلاً عن الكوارث الجديدة التي قد تنجم عن تغير المناخ والهجرة المكثفة.

 

 

أما العميد المتقاعد عثمان أيدوغان فيخالف يافوز في وجهة نظره، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً من البلدان فقط تواصل ممارسة الخدمة الإجبارية، موضحاً أن النظام العسكري الحالي في تركيا تغير كثيراً، واصفاً إياه بـ"الفوضوي".

ويوضح "من لديه المال لا ينضم إلى الجيش والفقير يذهب، هذا الأمر يخلق ظلماً كبيراً، والحل الأنسب لذلك هو إلغاء خدمة التجنيد الإجباري"، مضيفاً أن أنظمة الأسلحة الحديثة هي العامل الحاسم في الحروب، "هناك حاجة إلى جندي محترف لاستخدام سلاح متطور، وعدد سكان تركيا يبلغ 85 مليون نسمة، ولم يعد هناك حاجة إلى التجنيد الإجباري، إذ إن الذين ينضمون إلى الجيش ضمن التجنيد الإجباري هم لا يذهبون إلى الوحدات القتالية، والذين يلتحقون بالخدمة الإجبارية هم في الغالب الناس الفقراء الذين ليس لديهم مال لدفع رسوم بدل الخدمة، أعتقد أنه يجب إلغاء التجنيد الإجباري والاتجاه إلى خدمة عسكرية محترفة بالكامل".

 

 

أما العقيد المتقاعد ميثات إيشيك فكان له رأي مختلف كلياً، إذ إنه ضد إلغاء الخدمة العسكرية، ويطالب بزيادتها إلى 12 شهراً بدل ستة أشهر، كما يطالب بإلغاء نظام دفع رسوم بدل الخدمة العسكرية.

 

 

ويقول "إن إلغاء الخدمة العسكرية أمر غير مناسب، بخاصة عندما ننظر إلى الجغرافيا التركية، نعم قد يكون الجنود الذين يستخدمون أنظمة حساسة محترفين، لكن برأيي يجب ألا يزيد عدد الجنود المحترفين على 60 في المئة من إجمالي عدد عناصر الجيش، يجب أن يكون 40 في المئة من الجيش جنوداً نظاميين، ففي الزلزال الأخير رأينا أنه لم يكن هناك عدد كافٍ من عناصر الجيش للتدخل، وبطبيعة الحال الضابط المحترف يعود إلى منزله ليلاً، فيما تبقى الثكنات العسكرية فارغة، وفي هذه الحالة إذا حدث وضع غير اعتيادي في الليل فلن يكون لدينا قوة كافية في الثكنات".

 

 

أما المؤرخ العسكري والمدرس بجامعة بيليم مسعود أويار فمقتنع بأن نظام الخدمة العسكرية الإجبارية قد ألغي بحكم الواقع، موضحاً أنه لا توجد حالياً خدمة عسكرية إلزامية، بخاصة مع وجود نظام دفع رسوم بدل الخدمة.

ويوضح "لن يذهب إلى الجيش أي شخص لديه الفرصة أو لا يريد الانضمام إلى الجيش، فكثيرون لا يذهبون إلى الجيش، كما أن هناك كثيرين لا يذهبون إلى الجيش ولا يدفعون رسوم بدل الخدمة. نظام ملاحقة الفارين كان في السابق فعال للغاية، لكنه اليوم لا يطبق بشكل كامل، أما الذين يذهبون اليوم لتأدية الخدمة العسكرية فعادة ما يكون بسبب التعود أو لأنه ليس لديهم عمل آخر، كما أن الالتحاق بالخدمة العسكرية له بعض المزايا، على سبيل المثال إذا كان لديك نية أن تصبح ضابط صف أو ضابط شرطة فمن المفيد لك الانضمام إلى الجيش".

ويشير أويار أيضاً إلى أن القوات المسلحة التركية لديها مشكلات في بعض التخصصات بسبب نقص الكوادر، كما عارض إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، "عدد كبير من الناس لا يريدون الالتحاق بالجيش، نحن لم نعد أمة جنود، عندما كانت الخدمة مفروضة كان الجيش يستطيع القيام بكثير من العمل بمفرده، كان لدى الجيش طبيبه ومهندسه وطاقمه الفني، أما الآن فهناك نقص خطر في التخصصات، لأن الاحترافية ونظام الخدمة العسكرية في تركيا لم يستقر بشكل كامل، وإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية سيؤدي إلى خلق مشكلات لتركيا".