على بريطانيا أن تعي أن أزمة الهجرة مرتبطة بالمناخ

منذ بلوغي سن المراهقة، قضيت ساعات لا تحصى إما برفقة نواب أو في البرلمان، وأنا أضغط باتجاه التحرك في قضية المناخ، وألتقي بعدد كبير من السياسيين الذين يزعمون بأنهم يهتمون بالشباب والبيئة. لكن الواقع هو أن تصرفات هؤلاء النواب أنفسهم ترسم صورة مختلفة جداً عن كلماتهم الفارغة فيما يستمرون بتضليل أولئك الناس الذين يدمرون مستقبلهم.

مع صدور أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎(IPCC) الذي يفيد بأن البنية التحتية الحالية التي تستخدم الوقود الأحفوري سوف تزيد من احترار الكوكب بأكثر من 1.5 درجة مئوية بالفعل، كان علينا أن نرى سياسيينا وهم يهرعون لتطبيق إجراءات إزالة الكربون الضرورية من أجل الوفاء بأهداف تخفيض الكربون الموجودة في التقرير الذي سمي "دليل النجاة المناخي" بسبب مدى الانهيار المناخي الهائل المتوقع إن لم تتغير الأمور. 

لكن بدلاً من الاستماع إلى ما يقوله العلم، تختار حكومتنا أن تستمر بتوسيع مشاريع النفط والغاز عبر مواصلة العمل بحقل روزبانك النفطي في وقت تحاول إقرار قانون يفرض ظروفاً مرعبة على اللاجئين على رغم تواطئنا في تهجيرهم.

ليس مشروع قانون اللاجئين غير الشرعيين سوى مسمار آخر يدق في نعش حزب المحافظين. فمن أبرز النقاط التي يتضمنها إجراءات تشرع العبودية الحديثة وتحرم اللاجئين من الحق باللجوء وتمنح صلاحيات بتقييد الأطفال جسدياً وبالقوة في سبيل ترحيلهم هم وغيرهم من اللاجئين الضعفاء والمصابين بصدمات نفسية إلى رواندا، وكل هذا على رغم أن هذه الخطة موضع طعن في المحكمة.

زهاء 86 في المئة من اللاجئين والنازحين حول العالم ينتقلون إلى بلد مجاور لذلك الذي فروا منه، والقلة التي تغامر بالذهاب أبعد من ذلك تحركها عوامل مثل الروابط العائلية أو اللغوية أو روابط العمل وليس محاولة إرهاب اقتصادنا (كما يحب المحافظون أن يقولوا). وفي الحقيقة، كلفتنا سياسات الحدود التي يقترحونها ملايين الجنيهات التي تنفق من غير داعٍ- ومع ذلك يقال لنا على الدوام إن إجراءات مكافحة تغير المناخ باهظة الثمن. 

لم ينظر سوى في واحد في المئة من طلبات اللجوء التي قدمت العام الماضي، مما أدى إلى تراكم أعداد الأشخاص العالقين. وفي الوقت نفسه، أوقف العمل بطرق اللجوء الآمنة فأصبح السبيل الوحيد للجوء الأشخاص هو عبر المعابر "غير الشرعية" التي تهدد حياتهم، حيث يواجهون خطر الاستغلال والموت حتى. كما يواجه هؤلاء الأشخاص ظروفاً رهيبة وغير آمنة من دون أي إمكانية للاستفادة من الإعانات الحكومية أو العمل خلال فترة انتظارهم. 

مثلما قالت زوي غاردنر على برنامج "نيوز نايت" الإخباري في وقت سابق من هذا الأسبوع، لو كانت الحكومة جادة في حل هذا الأمر، لما كان عليها سوى النظر في طلبات اللجوء واستخدام مرافق الإقامة المجتمعية التي استخدمتها الحكومات السابقة، بدل إنفاق الملايين يومياً على فنادق غير آمنة.

فيما تستمر الكوارث الطبيعية باجتياح أقل الدول مساهمة في أزمة المناخ بشكل غير متكافئ، سوف تضطر أعداد إضافية لا تحصى من الناس إلى مغادرة مسقط رأسها غير الصالح للسكن بحثاً عن الأمان. وبسبب دورنا الهائل في تطور حال الطوارئ المناخية التي أفضت إلى هذا الشكل من النزوح الجماعي وتراخينا المستمر في التخفيف من الأزمات المستقبلية، تقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية بتوفير الملاذ الآمن لهم.

يشير البنك الدولي إلى احتمال بلوغ عدد اللاجئين المناخيين عام 2050 إلى 216 مليون شخص، ورفضنا المستمر لإزالة ثاني أكسيد الكربون سوف يضاعف هذا الرقم.

ترتبط مسألة الهجرة واللجوء ارتباطاً وثيقاً بأزمة المناخ، فيما تعوق الحكومة بشكل منهجي أي تقدم في هاتين القضيتين. 

على حكومتنا التوقف عن خلق المشكلات في سبيل المسرحيات السياسية التي تضحي بأضعف أفراد المجتمع، أملاً في الحصول على بضعة أصوات إضافية في الانتخابات المقبلة. لا يريد الشعب تعريض الأطفال والبالغين الضعفاء الهاربين من الحروب والاضطهاد للخطر قسراً، ما نريده هو سياسات تمنع تلقينا أجوراً ضئيلة وعملنا فوق طاقتنا، وغوصنا أكثر في الأزمة المناخية والاقتصادية.  

علينا اعتماد سياسات حدودية لا تتلاعب بأرواح البشر والكفاح من أجلها، ونقطة البداية هي وقف مشروع القانون هذا. ليس إرساء سبل آمنة للوصول إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى عملية لطلب اللجوء تحمي وتدعم الناس، الخيار الإنساني فقط، بل هو الخيار الذي من مسؤوليتنا أن نقدمه.

ويجب أن يترافق ذلك مع سياسة سريعة وطموحة لإزالة الكربون، تمنحنا نموذجاً متكافلاً ومستداماً للحكم يعطي الأولوية للناس وليس لتسجيل النقاط. 

إنها فرصة ممتازة لكي تثبت الحكومة بأنها فعلاً تحب الأطفال والشباب كما يروق لها أن تقول.

سكارليت ويستبروك صحافية وناشطة في مجال العدالة المناخية