ولاية هندية تسن قانون صحة تاريخيا لكن أطباء القطاع الخاص يعترضون

نزل الأطباء في راجستان في الهند إلى الشوارع احتجاجاً بعد أن أصبحت ولايتهم الأولى في البلاد التي تصدر تشريعاً يضمن "الحق في الصحة"، زاعمين أن القرار سيضع عبئاً باهظاً على مراكز الرعاية الصحية الخاصة في البلاد.

منذ أكثر من 10 أيام، تشهد مختلف أنحاء راجستان تظاهرات لأطباء القطاع الخاص بعد سن قانون "الحق في الصحة" للجميع في مجلس الولاية الشهر الماضي، مطالبين بالتراجع عن القانون الذي يجعل الحصول على خدمات الرعاية الصحية استحقاقاً قانونياً لكل مواطن في الولاية.

توفر حكومة راجستان أيضاً تأميناً صحياً للعائلة بقيمة 2.5 مليون روبية (نحو 31 ألف دولار) سنوياً تشمل أكثر من ألف و500 إجراء طبي، إضافة إلى تحاليل تشخيصية مجانية في المراكز الصحية الحكومية، وذلك بموجب خطط الرعاية الاجتماعية.

الدكتور أبهاي شوكلا، وهو مشارك في تنظيم شبكة "حملة الصحة العامة" للمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية في الهند، وصف القانون الجديد بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، لافتاً "إنها المرة الأولى التي تقر فيها حكومة الولاية الحق في الرعاية الصحية على نحو شامل"، بحسب ما أخبر "اندبندنت".

ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات ضد حكومة ولاية راجستان التي يقودها رئيس الوزراء أشوك جيلوت، وفي استعراض حاشد للقوة الإثنين، نزل آلاف الأطباء إلى الشوارع في العاصمة جايبور دفاعاً عن مطالبهم.

ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية أن الخدمات الطبية تعطلت الأربعاء في الولاية الشمالية حيث انضم أطباء حكوميون إلى الاحتجاج ضد القانون في إضراب ليوم واحد. ولكن، لم تنضم خدمات الطوارئ إلى الإضراب.

في حديثه إلى "اندبندنت"، أوضح الدكتور أميت ياداف، الرئيس السابق لـ"جمعية جايبور للأطباء المقيمين"، الأسباب وراء معارضته وزملائه القانون الجديد، قائلاً إن "هذا القانون يضم بنوداً عدة لا تصب في صالح الأطباء والمرضى على حد سواء. كل ما يرمي إليه هو عرقلة العلاقة بين الأطباء والمرضى، ويلقي بعبء مالي على الأطباء"، مضيفاً "الأطباء في القطاع الخاص والأطباء المقيمون يتظاهرون احتجاجاً ولن نتراجع قبل تلبية مطالبنا".

كذلك أعلنت "الجمعية الطبية الهندية" Indian Medical Association (IMA)، علماً أنها أكبر اتحاد للعاملين في الحقل الطبي في البلاد، عن دعمها الاحتجاجات. ودعت الهيئة، الثلاثاء، إلى "يوم أسود" يلتزم به جميع الأعضاء تضامناً مع الأطباء المحتجين في ولاية راجستان، وحثت حكومة الولاية على الدعوة إلى حوار في هذا الشأن.

القانون الذي أقره مجلس الولاية في 21 مارس (آذار) الماضي يمنح كل مقيم في ولاية راجستان الحق في "الاستفادة من خدمات العيادات الخارجية، وخدمات قسم المرضى الداخليين، إضافة إلى الاستشارة الطبية والأدوية والتشخيص والنقل في حالات الطوارئ، والاستفادة من الإجراءات والرعاية الطارئة على النحو الذي توفره جميع مؤسسات الصحة العامة بما يتوافق مع مستوى الرعاية الصحية لديها".

طرح التشريع للمرة الأولى في مجلس الولاية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولكنه أحيل على لجنة متخصصة. وأدخلت عليه تعديلات لاحقاً بعد صدور تقرير اللجنة.

وينص القانون أيضاً على أن لجميع المواطنين في الولاية الحق في العلاج والرعاية الطارئة "من دون دفع الرسوم أو الكلفة المطلوبة مسبقاً" في أي مرفق رعاية صحية، بما في ذلك المستشفيات الخاصة. شكل هذا البند المتعلق بخدمات الرعاية الصحية الطارئة من دون أي مدفوعات مسبقة موضوع الخلاف الرئيس بين حكومة الولاية والأطباء.

يصف القانون "الحالة الصحية الطارئة" بأنها "حالة طارئة نتيجة حادثة، أو لدغة ثعبان/ عضة حيوان، وأي حالة صحية طارئة أخرى تقررها الهيئة الصحية في الولاية في ظل ظروف طارئة محددة".

من جهته قال الدكتور شاراد كومار أغاروال، رئيس "الجمعية الطبية الهندية"، إن القانون "صارم" ويلقي على الأطباء في القطاع الخاص عبء مسؤولية الوفاء بمسؤوليات الحكومة في مجال الرعاية الاجتماعية. ويضيف "أقرت الحكومة مشروع القانون هذا كخطوة شعبوية مع اقتراب موعد الانتخابات".

ومن المقرر أن يتوجه سكان الولاية إلى صناديق الاقتراع هذا العام. وبعد اعتراضات الأطباء، أدخلت على القانون الذي أقره مجلس الولاية تغيرات عدة من بينها تحديد الحالة الصحية الطارئة، ومؤسسات الرعاية الصحية المطلوبة لتقديم مثل هذه الخدمات من دون أي مدفوعات مالية مسبقة.

نصت النسخة السابقة من القانون على أن العلاجات والرعاية الطبية الطارئة ستوفرها "أي جهة أو مؤسسة أو مرفق يقدم الرعاية الصحية، بما في ذلك مقدم الرعاية الصحية أو المؤسسة أو المرفق في القطاع الخاص"، ولكن القانون المعدل ينص على أن هذه الخدمات ستوفرها "مؤسسة صحية عامة، ومؤسسة رعاية صحية ومراكز رعاية صحية مخصصة، مؤهلة لتقديم مثل هذه الرعاية أو العلاج بما يتوافق مع مستوى الرعاية الصحية لديها، وذلك على وجه السرعة على النحو الذي يحدده الطبيب أو وفق الإرشادات".

قال الدكتور ياداف إنه إذا تضمنت حالات الطوارئ الحالات الثلاث المحددة فقط، سيهدأ غضب الأطباء. في رأيه اقتصار القانون على "الحالات الطبية الطارئة الثلاث هذه، سينفي أي مشكلة - ولكن ما زلنا أمام "حالات الطوارئ التي حددتها السلطات الصحية الحكومية"، وهي غير واضحة تماماً".

وأضاف الدكتور أغاروال أنه على رغم التغييرات وتعريف الحالات الطارئة المنصوص عليها في القانون، فما زال يشوبه الالتباس. "بالنسبة إلى المريض، حتى الصداع البسيط يعتبر حالة طارئة، ولكن بالنسبة إلى الأطباء فقط الحالات التي تعرض الحياة للخطر تعتبر طارئة".

"ماذا لو ذهب مريض يعاني سكتة قلبية إلى طبيب عيون؟"، يسأل الدكتور أغاروال مضيفاً، "لن يعرف الناس الفرق لأن الحكومة تقول إنه يسعك أن تقصد أي طبيب، وهو سيحيلك بعد ذلك على طبيب آخر (إذا لزم الأمر). سنكون إزاء مضيعة للوقت، وربما خسائر في الأرواح".

"تقول الحكومة إنه سيتعين على الأطباء دفع كلفة النقل لمثل هؤلاء المرضى (في مثل هذه الإحالات الطارئة)، ولكن كيف سيحدث هذا؟ لا يملك كل طبيب سيارة إسعاف"، تابع الدكتور أغاروال.

وفق القانون، إذا لم يدفع المرضى الرسوم المطلوبة بعد توفير الرعاية المناسبة في حالات الطوارئ والعمل على استقرار حالة المريض الصحية ونقله، "يحق لمقدم الرعاية الصحية الحصول على الرسوم والكلفة المطلوبة أو السداد المناسب من حكومة الولاية بالطريقة المحددة وبحسب الحالة".

يقول الدكتور أغاروال إن الحكومة صامتة في شأن رسوم النقل التي سيتكبدها الأطباء في القطاع الخاص. "إن لم يدفع المريض الكلفة، فمن سيفعل؟"، يسأل الدكتور أغاروال.

يوضح الأطباء أن عملية سداد الكلفة ليست واضحة أيضاً. "يقولون إنه سيصار إلى تعويضها، ولكن لم يرد في أي بند من القانون كيف سيكون ذلك"، ذكر الدكتور ياداف.

ولكن، يرى خبراء في الصحة العامة أنه على رغم بعض الالتباس الذي يشوب القانون، فإنه يعد خطوة مهمة لتوحيد معايير تقديم الرعاية الصحية العامة في مختلف أنحاء الولاية.

يقول الدكتور شوكلا، الذي كان أيضاً أحد الأشخاص الذين شاركوا في المراحل الأولى من صياغة مشروع القانون، "إن نوع المعارضة التي نراها من القطاع الخاص مفاجئ وغريب لأن 95 في المئة من مشروع القانون يتعلق بالقطاع العام. القسم الوحيد المتعلق بالقطاع الخاص يتمثل في بنود الحالات الطارئة".

ويلفت "نظراً إلى التعديلات المتكررة التي يطلبها القطاع الخاص وبغية معالجة مخاوفه، صيغ بعض المواد المتصلة على عجل، مما يترك مجالاً للالتباس."

وفق الدكتور شوكلا، حتى في حالة قانون الطوارئ، يبدو واضحاً أن الحكومة ستقدم الكلفة. يذكر القانون أيضاً بوضوح أن المرافق المعينة ستكون مطلوبة لتوفير الرعاية بحسب مستوى تأهيلها، لذا لا يعني ذلك أن مستشفى العيون سيطلب منه تقديم رعاية صحية لمرضى القلب".

وأضاف أنه في حال وجود مشكلة لدى الأطباء في القطاع الخاص مع تلك البنود، فيمكن تحديدها بمجرد إعلان قواعد القانون. ويمكن توضيح ذلك في القواعد والمبادئ التوجيهية بطريقة تخلو من أي ترقب غير مقبول من المستشفيات الخاصة لتقديم رعاية طارئة تفوق طاقتها. وفي مستطاع أي جهة لديها أي مشكلات إيضاحها في تلك المرحلة، ولكن ما يحدث الآن يصنع جلبة لا مبرر لها".

في خضم الاحتجاجات المستمرة، قالت حكومة راجستان إنها "لن تسحب القانون مهما كلفها الأمر".

"لو أن مشروع القانون تشوبه أي مشكلة، نحن على استعداد لعقد مناقشة ولكن لن نتراجع عنه. مهما كانت الكلفة، لن نتراجع عن مشروع القانون"، قال وزير الصحة في الولاية براسادي لال مينا لوكالة الأنباء "آسيان نيوز إنترناشيونال".

وأضاف "بعد مناقشات كثيرة، قدمت حكومتنا مشروع "قانون الحق في الصحة". سكان الولاية يستفيدون منه. خضنا في مناقشات والتزمنا كل مطالب الأطباء المحتجين. ناشدهم رئيس الوزراء العودة إلى العمل. إنهم يستغلون الوضع من دون وجه حق".

على رغم استمرار الاحتجاجات، يقول الأطباء إنهم مستعدون للدخول في مناقشات إذا دعتهم الحكومة إلى إجراء محادثات. يذكر الدكتور أغاروال: "لا نريد الجلوس على الطرقات والاحتجاج. على الحكومة أن تتواصل مع الأطباء وتتحدث إليهم. لماذا تتردد في هذه الخطوة؟ إذا عقدت أي دعوة أخرى لإجراء مشاورات سنحضرها".

على رغم الأزمة، يقول الخبراء إن القانون يفرض التزاماً على الدولة بتوفير مستوى معين من الرعاية الصحية العامة الموحدة للمناطق المهمشة.

شرح الدكتور شوكلا أن راجستان كمنطقة "هي أكبر ولاية هندية تضم مناطق صحراوية وشبه ريفية عدة حيث تقديم الرعاية الصحية ليس الأمثل. سيكون التأثير الإيجابي الرئيس للقانون أن المجموعات المهمشة جغرافياً، والتي ربما لم تكن لتتلقى الرعاية الكافية لولا القانون، ستكون قادرة الآن على الاستفادة منها."

كذلك ينص القانون على تشكيل سلطات صحية في المنطقة، وهيئة صحية تابعة للولاية، في مقدورها أن تتفقد المستشفيات والعيادات، والعمل بوصفها أنظمة لمعالجة حالات التظلم عند تقديم شكاوى. كذلك ستتولى هذه السلطات صياغة مبادئ توجيهية لتنفيذ القانون وتقديم المشورة للحكومة في شأن بروتوكول العلاج.

وخلص الدكتور شوكلا إلى أنه "بطريقة ما، تفرض الدولة على نفسها التزاماً محدداً بتقديم مستوى معين من خدمات الصحة العامة في مختلف أنحاء الولاية، لذا نحن بالتأكيد إزاء بند قانوني إيجابي جداً".