بكين تمد غصن الزيتون لعمالقة التكنولوجيا بعد خسائر بتريليون دولار

ينظر إلى إعادة التنظيم الرئيسة لشركة "علي بابا" على أنها علامة أن الحكومة الصينية قد تخفف من تدقيقها المكثف لقطاع التكنولوجيا المحلي، كما ينظر إلى عودة جاك ما مؤسس أكبر وأهم موقع صيني للتجارة الإلكتروني "علي بابا" للحياة العامة على أنه ترحيب آخر بمستثمري التكنولوجيا في الصين، ويأتي تخفيف قبضة بكين على صناعة التكنولوجيا في الوقت الذي تتطلع فيه الصين إلى تحقيق نمو بنسبة خمسة في المئة هذا العام، بعد عامين من تعرض اقتصادها لضربة بسبب سياساتها الصارمة في شأن فيروس "كوفيد-19" والتشديد التنظيمي.

وكانت قد بدأت حملة بكين التنظيمية على قطاع التكنولوجيا الصيني في أواخر عام 2020 مما أدى إلى القضاء على أكثر من تريليون دولار مجتمعة من أكبر الشركات في البلاد، وهناك الآن دلائل على أن الحكومة المركزية تخفف من موقفها تجاه عمالقة الإنترنت مثل "علي بابا" في خطوة يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة لأسهم التكنولوجيا الصينية.

وقال جورج إفستاثوبولوس مدير المحفظة في" فيليديتي إنترناشيونال" لبرنامج "ستريت ساينز آسيا" على قناة "سي أن بي سي" "الرياح التنظيمية المعاكسة التي شهدناها في العامين الماضيين تحولت الآن من رياح معاكسة إلى رياح خلفية".

وأعلنت "علي بابا" عن عملية إعادة تنظيم كبرى تتطلع إلى تقسيم شركتها إلى ست وحدات أعمال في مبادرة "مصممة لإطلاق العنان لقيمة المساهمين وتعزيز القدرة التنافسية في السوق"، فعلى مدار العامين الماضيين، غالباً ما عارضت الحكومة الصينية "التوسع غير المنضبط لرأس المال" لشركات التكنولوجيا التي نمت إلى تكتلات كبيرة. وأشار جزء من إعلان "علي بابا" إلى أن هذه الشركات المنقسمة يمكن أن تجمع رأس مال خارجياً بل يمكن طرحها للاكتتاب العام، ويبدو أنها تتجه باتجاه معاكس لمخاوف بكين. وقال إفستاثوبولوس إن "هذه الخطوة يمكن أن تشير إلى الضوء الأخضر لصناع التكنولوجيا من المستويات العليا للحكومة الصينية".

عودة جاك ما

ولا تعد إعادة هيكلة "علي بابا" الإشارة الوحيدة إلى أن بكين قد تخفف من رقابتها على قطاع التكنولوجيا بخاصة مع عودة جاك ما مؤسس "علي بابا" إلى الرأي العام في الصين للمرة الأولى منذ أشهر، حيث ينسب بعض الفضل إلى جاك ما في بدء الحملة الصارمة على التكنولوجيا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، عندما أدلى الملياردير بتعليقات بدت منتقدة للجهة التنظيمية المالية في الصين، وبعد بضعة أيام، أجبرت شركة "آنت غروب"، الشركة التابعة للتكنولوجيا المالية لشركة "علي بابا"، التي كان يسيطر عليها جاك ما، على إلغاء إدراجها الضخم في هونغ كونغ وشنغهاي، بعد أن قال المنظمون، إنها لم تف بمتطلبات طرح أسهمها للاكتتاب العام، وأعقبها فرض الحكومة الصينية غرامات ضخمة لمكافحة الاحتكار على "علي بابا" وعملاق توصيل الطعام "ميتيوان".

وكانت بكين قد أدخلت عدداً كبيراً من اللوائح في مجالات من حماية البيانات إلى الطريقة التي يمكن للشركات استخدام الخوارزميات بها، في حين تمت قراءة عودة جاك ما إلى الظهور في هانغتشو حيث يقع المقر الرئيس لشركة "علي بابا" كعلامة أخرى على نظرة بكين الأكثر إيجابية تجاه قطاع التكنولوجيا ورجال الأعمال.

النمو الاقتصادي للصين أولوية

وكما كانت هناك علامات أخرى على التيسير التنظيمي خلال الأسابيع القليلة الماضية، بخاصة مع تضرر قطاع الألعاب بشدة في عام 2021، لا سيما مع تزايد قلق السلطات في شأن الإدمان على الألعاب الإلكترونية بين الشباب في الصين، ما دفع المنظمين الصينيين إلى تجميد الموافقة على إصدارات اللعبة الجديدة لأشهر عدة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، بدأت السلطات في إعطاء الضوء الأخضر لألعاب جديدة بخاصة من الشركات المحلية، وهذا الشهر، أعطى منظم ترخيص ألعاب الفيديو طابع موافقته على مجموعة من العناوين الأجنبية لإصدارها في الصين.

في الأثناء، أعلنت شركة "ديدي" الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب، إحدى الشركات التي انخرطت في الإصلاح التنظيمي، عن خطط لتوسيع أعمالها، وكان قد تم طرح "ديدي" للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) عام 2021، لكنها وجدت نفسها خاضعة لمراجعة الأمن السيبراني من قبل المنظمين الصينيين في غضون أيام من الإدراج، وقد شطبت في النهاية من بورصة نيويورك وتخطط اليوم للتعويم في هونغ كونغ.

بكين تغازل شركات التكنولوجيا الغربية

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، زار مديرو التكنولوجيا الأجانب بمن في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك وكريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لشركة "كوالكوم" الصين والتقوا مسؤولين حكوميين، وإضافة إلى سخونة قطاع التكنولوجيا المحلي، فإن الصين تغازل أيضاً الشركات الأجنبية، بخاصة بعد تعرض اقتصادها لضربة على مدى العامين الماضيين، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى سياسات "كوفيد" الصارمة في البلاد والتشديد التنظيمي، واليوم، تهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة خمسة في المئة هذا العام، ولتحقيق ذلك، ستحتاج إلى مساعدة الشركات الخاصة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا.

وقال لينفاو بوا المحلل التكنولوجي في "تريفيوم تشاينا" "تواجه الصين نمواً اقتصادياً ضعيفاً ومنافسة تقنية متزايدة من الولايات المتحدة، لذا، فهم بحاجة إلى أن ينطلق الاقتصاد بكامل طاقته". أضاف "اللوائح الصارمة على منصات التكنولوجيا الكبيرة لا معنى لها في هذه المرحلة".

وعلى رغم وجود مؤشرات واعدة للمستثمرين، هناك سبب لتوخي الحذر، كما حذر شين سون كبير المحاضرين في الأعمال الصينية وشرق آسيا في كلية "كينغز كوليج" في لندن حيث يصف صن إعادة تنظيم "علي بابا" بأنه خطوة "لتفكيك إمبراطورية "علي بابا" التجارية وتقليل نفوذها الضخم الذي قد يشكل تهديداً محتملاً" لحكم الحزب الشيوعي الصيني.

أضاف سون "بعد إعادة الهيكلة، سيصبح الهيكل التنظيمي لشركة "على باب" أكثر لا مركزية، وستكون السيطرة على أصولها وبياناتها ومواردها أقل تركيزاً". وأشار سون إلى أن الحزب يمكن أن يفرض بعد ذلك سيطرة سياسية أقوى على كل من الكيانات الجديدة بسهولة أكبر، كما حذر سون من الإفراط في التفاؤل في شأن قطاع التكنولوجيا الصيني، وعلى رغم أن التحركات الأخيرة تجلب بعض اليقين التنظيمي فإن عديداً من الأسئلة لا تزال قائمة حول كيفية أداء عمالقة التكنولوجيا الآخرين.

وتابع سون "على المدى القصير، قد ينظر إلى إعادة هيكلة علي بابا على أنها روتينية للإجراءات التنظيمية الحكومية وتوفر بعض اليقين التنظيمي للقطاع، ولكن على المدى الطويل، فإن ذلك يثير مزيداً من الأسئلة حول مصير عمالقة التكنولوجيا الآخرين". وأشار إلى أنه، وعلى المدى البعيد، سيكون هناك سؤال حول مصير الشركات الصينية العملاقة الأخرى، وإن كان سيتم تفكيك شركات أخرى مثل "بايت دانس" و"ميتيوان"، وإن كانت هذه الشركات ستتخذ قراراتها بنفسها أم إنها ستنتظر الأمر من الحكومة؟ ويعتقد سون أن حالة عدم اليقين تلك ستلقي بثقلها على رواد الأعمال والمستثمرين ما يقوض ثقتهم، على حد قوله.