ملخص
قدر #برنامج_الغذاء العالمي أن 345 مليون شخص في حوالى 80 دولة سيواجهون #انعدام_الأمن_الغذائي الحاد هذا العام، أكثر من ضعف العدد في عام 2020
كشف تقرير حديث عن أن أسعار الغذاء والطاقة قفزت إلى ما يقرب من مستويات قياسية في السنوات الأخيرة وسط الوباء والحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع حاد في تقلب أسعار السلع أيضاً.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه من المثير للقلق أن التقلبات الصعودية في أسعار السلع الأساسية من المرجح أن تشكل تحديات اقتصادية في السنوات المقبلة، وعلى وجه التحديد يدرس الصندوق كيف يتأثر النمو الاقتصادي والتضخم بالتقلب في شروط تجارة السلع، أي الحركة في الأسعار التي يدفعها بلد ما لواردات السلع والأسعار التي يتلقاها لصادرات السلع.
وذكر أن هذه التقلبات يمكن أن تؤثر في أسعار السلع الأساسية على النمو الاقتصادي طويل الأجل، وبخاصة بالنسبة إلى مصدري السلع الأساسية. على سبيل المثال قد يؤدي التقلب العنيف في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة التقلبات المالية الحكومية في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، بالتالي يؤدي إلى توقف الاستثمار العام. في المقابل سيؤثر ذلك في كل من استثمار رأس المال المادي والبشري.
أسعار السلع الغذائية قفزت 40 في المئة خلال عامين
علاوة على ذلك يبدو أن التقلب في أسعار السلع يؤدي أيضاً إلى زيادة تقلب التضخم المحلي على المدى المتوسط. يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال مع مرور تقلبات أكبر في أسعار السلع المستوردة إلى الأسعار المحلية بالتالي يؤدي إلى تضخم أكثر تقلباً في أسعار المستهلكين.
تأتي التحديات من تقلبات أسعار السلع الأساسية على رأس المشكلات الناجمة عن ارتفاع مستويات الأسعار. وقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية العالمية بنحو 40 في المئة خلال العامين اللذين سبقا اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، ودفعت الحرب الأسعار إلى الأعلى، إذ قفزت أسعار القمح بنسبة 38 في المئة في مارس (آذار) 2022 مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ثلاث مرات. وأيضاً ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع الأسعار القياسية للأسمدة الشائعة الاستخدام لإنتاج الغذاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حين أن أسعار الغذاء والطاقة العالمية قد تراجعت منذ ذروتها الأخيرة، إلا أنها مع ذلك لا تزال مرتفعة. علاوة على ذلك ساهمت الزيادة في ارتفاع أسعار المستهلكين وأدت إلى صعوبات اقتصادية في جميع أنحاء العالم. وكل ذلك يدفع ملايين من الناس، وبخاصة في البلدان الفقيرة، إلى انعدام الأمن الغذائي.
كان الاقتصادي العالمي نورييل روبيني حذر من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر "الهبوط الحاد" بسبب جهود البنوك المركزية للسيطرة على التضخم المرتفع والمستمر في الاقتصادات المتقدمة. وكشف على هامش قمة الأعمال التي عقدتها صحيفة "فاينانشال ريفيو" الأسترالية، عن أن البنوك المركزية ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة أعلى بكثير مما كان متوقعاً في الأصل لإعادة التضخم إلى المعدلات المستهدفة.
ورجح أن يظل التضخم مرتفعاً لأن أسعار السلع ستظل مرتفعة هذا العام، مشيراً إلى أن عوامل مثل تفاقم الحرب الروسية - الأوكرانية، وتنامي الطلب الصيني على السلع الأساسية مع عودة النمو ستغذي التضخم. وأشار إلى أن التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا كان أكثر ثباتاً مما توقعته الأسواق والبنوك المركزية. وتوقع استمرار البنوك المركزية في تشديد سياستها النقدية خلال العام الحالي.
345 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي
في الوقت نفسه، قدر برنامج الغذاء العالمي أن 345 مليون شخص في حوالى 80 دولة سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام، أكثر من ضعف العدد في عام 2020. ووسط هذه التحديات يجب على صانعي السياسات أن يظلوا يقظين.
وذكر صندوق النقد أن معالجة التضخم تعتبر مصدر قلق رئيس، مما يعني أن السياسة النقدية يجب أن تظل مركزة على خفض التضخم. ويجب أن تهدف السياسة المالية إلى تشديد تدريجي وثابت، بالتالي تقليل الضغط على السياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع، مع دعم الفئات الأكثر ضعفاً. على هذا النحو فإن السياسات المكلفة ذات القاعدة العريضة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك تدابير مثل دعم الأسعار للحد من المرور إلى الأسعار المحلية، يجب أن يتم حلها واستبدالها بتدابير مستهدفة لدعم الأسر الضعيفة.
ومن شأن مثل هذه الإجراءات أن تساعد في تجنب التشوهات التي من شأنها أن تمنع أو تؤخر التعديلات على أسعار الطاقة المرتفعة. إضافة إلى ذلك فإنها ستحافظ على الحوافز لتطوير مصادر بديلة للطاقة الخضراء ودعم الاستدامة المالية. سيكون لهذا أيضاً آثار توزيعية مفيدة، إذ يميل دعم الطاقة أيضاً إلى إفادة الأسر الأكثر ثراء لتقليل الآثار السلبية طويلة الأمد لتقلب أسعار السلع الأساسية، من المهم أيضاً ضمان وجود مؤسسات مالية كلية قوية يمكنها حماية تقلب أسعار السلع الأساسية.
ويجب ألا تقف الإجراءات المحلية بمفردها. الجهود المتعددة الأطراف ضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والطاقة. من الضروري الحفاظ على التجارة المفتوحة في الغذاء. علاوة على ذلك فإن التدفق الحر للتجارة في المعادن والمدخلات المعدنية التي تعتبر بالغة الأهمية للانتقال الأخضر من شأنه أن يدعم أيضاً أمن الطاقة.
