ارتفاع معدلات الفائدة  للمرة الـ11 في بريطانيا

يواجه الملايين من أصحاب المنازل وآلاف الشركات مزيداً من التحديات بعدما رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى خلال 14 عاماً الخميس الماضي.

وتأتي الزيادة الـ 11 على التوالي في وقت يعاني المصرف للسيطرة على معدل التضخم المرتفع بعناد، ذلك أن مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين قفز الشهر الماضي إلى 10.4 في المئة من 10.1 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي مزيد من الأخبار السيئة للأُسر، تظهر أرقام رسمية أيضاً أن متوسط فواتير الضريبة البلدية في إنجلترا سيزيد هذا العام على 2000 جنيه إسترليني (2445 دولاراً) للمرة الأولى، لكن إشارات إيجابية في الاقتصاد برزت، إذ قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إنه "أكثر تفاؤلاً بعض الشيء" بأن المملكة المتحدة يمكن أن تتجنب الركود.

وجاء ذلك في حين بلغت معدلات الفائدة 4.25 في المئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبرزت دعوات المصارف إلى مساعدة المدخرين من خلال عدم تطبيق الزيادات في معدلات الفائدة عليهم.

 يقول حزب العمال إن الأُسر تدفع "غرامة المحافظين على الرهون العقارية". فيما  حذرت المجالس البلدية من أن الضغوط المالية "غير المسبوقة" قد تعني خفوضاً في الخدمات الرئيسة.

وقال بايلي إنه "في بداية فبراير (شباط) كنا بالفعل في خطر شديد يتمثل في احتمال حصول ركود، وكنا بالتأكيد نعتقد بأن الاقتصاد سيكون راكداً للغاية. لنكن واضحين، لا أقول إن الأمر محسوم إيجاباً لكنني أكثر تفاؤلاً بعض الشيء".

ورفعت معدلات الفائدة من أربعة إلى 4.25 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، لكن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن الرفع قد يكون الأخير، إذ من المتوقع أن تنخفض المعدلات خلال هذا العام.

وأيد وزير المالية جيرمي هانت رفع المعدلات قائلاً "كلما أسرعنا في السيطرة على التضخم كان ذلك أفضل للجميع".

وقالت وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز لـ "اندبندنت"، "لا يسيطر المحافظون على اقتصادنا، وسيكون ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع تضخم أسعار الأغذية مصدرا قلق كبير للعائلات في أنحاء البلاد كلها التي ستفكر في أثر ذلك في أوضاعها المالية".

وأضافت، "تعتقد الحكومة بأن أزمة كلف المعيشة انتهت، لكن الحقيقة هي أن عدداً من الأُسر تتعامل مع غرامة المحافظين على الرهون العقارية وتعاني ارتفاع أسعار الأغذية".

وعلى رغم مخاوف المصرف المركزي في شأن التضخم إلا أن قراره تعقد بسبب الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي التي أشعلها انهيار "مصرف وادي السيليكون" في كاليفورنيا.

ويشير قرار رفع معدلات الفائدة إلى أن المصرف يعطي الأولوية لمكافحة التضخم على أي مخاوف تتعلق بالمشكلات في الأسواق المالية.

وفي الوقت نفسه سترتفع فواتير الضرائب البلدية السنوية في إنجلترا بنسبة 5.1 في المئة في المتوسط خلال أبريل (نيسان) المقبل، وفق أرقام حكومية.

وحذرت المجالس البلدية من خطر تقليص في خدمات أساس بسبب الضغوط المالية "غير المسبوقة" التي تواجهها، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن متوسط الفاتورة سيبلغ 2065 جنيهاً (2525 دولاراً) في الفترة 2023 إلى 2024، بزيادة 99 جنيهاً عن العام السابق، وستطبق المجالس كلها تقريباً أيضاً، جزئياً أو كلياً، من الحد الأقصى للضريبة والبالغ اثنين في المئة الذي يمكن أن تستخدمه للمساعدة في دفع كُلف الرعاية الاجتماعية.

وأفادت "شبكة مجالس المقاطعات" التي يقودها المحافظون وتمثل السلطات المحلية التي تقدم الخدمات إلى ما يقرب من نصف سكان إنجلترا، بأن الجمع بين زيادة بنسبة 4.8 في المئة في التمويل الحكومي المحلي المباشر ومرونة ضرائب المجلس خلال 2023 و 2024 لا يكفيان لتغطية الكلف المتزايدة والطلب المتزايد.

وقال كارل ليس، المتحدث باسم الشبكة والزعيم المحافظ لمجلس مقاطعة نورث يوركشير الذي يشمل دائرة ريتشموند التي يمثلها ريشي سوناك، إن الأموال الإضافية المحولة من وزير المالية الخريف الماضي "حققت خفضاً كبيراً في الكلف الجديدة غير المسبوقة التي تواجهها المجالس، لكن للأسف لم تكن كافية".

وأوضح "نفهم أن السكان في خضم أزمة على صعيد كلف المعيشة، واقترح كثر منا على مضض زيادات قصوى في الضريبة البلدية"، مضيفاً "وفي حين ستبذل المجالس كل ما في وسعها العام المقبل لتحقيق هذه الوفور مع حماية الخدمات الحيوية، لا سيما خدمات الرعاية، فهناك القليل من النفقات غير الضرورية التي يمكن خفضها بالفعل".

وفي ما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة قالت فرانسيس هاك من مؤسسة "سانتاندير" إن قرار المصرف "لطالما مال إلى التوازن الدقيق"، وفي حين لا تزال التوقعات لبقية هذا العام صعبة، قالت إن "المزاج السائد ومؤشرات الثقة تتحسن، ومع هذا التحسن يتحسن احتمال تجنب الركود التقني".

ودعا كيفن برات من منصة "فوربس أدفايزور" المدخرين إلى رؤية منافع رفع معدلات الفائدة، قائلاً إن المصارف "متباطئة في شكل محبط عندما يتعلق الأمر بتمرير الزيادات إلى عملائها المدخرين".

وقال إنه "في خضم أزمة كلف المعيشة الكاملة التي لا تظهر أية علامات على التراجع، يستحق أولئك الذين يعتمدون على مدخراتهم لبعض دخلهم أو كله أن يُعاملوا بشكل أفضل، أما بالنسبة إلى عملاء الرهون العقارية والمقترضين الآخرين فسيكون المقترضون على معدلات فائدة ثابتة في أمان حتى تنتهي آجال عقودهم، لذلك دعونا نأمل في أن تتحول المعدلات إلى الاتجاه المعاكس قريباً، لكن بالنسبة إلى أولئك المقترضين في مقابل معدلات خاضعة إلى معدل الفائدة المعياري أو متغيرة فستكون الآثار فورية إلى حد كبير، وستتلقى الأُسر في أنحاء البلاد كلها هذا الخبر بقلق ويأس".