Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 مصلى باب الرحمة... يفجر أزمة بين إسرائيل والأردن

خطة لإغلاقه ستة أشهر على الأقل

نفى الأردن أن يكون قد توصل إلى اتفاق مع جهة إسرائيلية حول مستقبل المصلّى (غيتي)

في ذروة الغضب الفلسطيني حيال جريمة هدم 140 منزلاً جنوب القدس، فتحت مجدداً حكومة بنيامين نتنياهو ملف مصلى باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف، بالإعلان عن خطة لمستقبله، تتضمن إغلاقه لمدة ستة أشهر على الأقل.

 وبهذا الإعلان دخلت إسرائيل في خلاف جديد مع الأردن، الذي أعلن أنه لم يتفق مع أي طرف على إغلاق باب الرحمة، معتبراً هذه الخطوة مرفوضة واستفزازية، على عكس توقعات إسرائيل بأن الخطة ستحل الأزمة مع عمان.

وأجرى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بحثاً بمشاركة قيادة الأجهزة الأمنية، حول كيفية حل أزمة المصلّى، وبلور المجتمعون خطة جاء فيها الإبقاء على باب الرحمة مغلقاً لستة أشهر، لإنجاز أعمال ترميم وصيانة، ومن بعدها يجري بحث الموضوع وكيفية التوصل إلى اتفاق حول إقامة مركز إداري تابع للأوقاف الإسلامية، كما سبق وطُرح عندما أُثيرت الأزمة.

ونُقل عن مشاركين في المباحثات أن "هذه الطريقة تأتي لمنع تفاقم الأوضاع حول مصلّى باب الرحمة، والتي يمكن أن تمتد إلى باقي شرق المدينة، وربما أبعد من ذلك".

الأردن ينفي

فور الكشف عن الخطة الإسرائيلية، نفى الأردن أن يكون قد توصل إلى أي اتفاق مع أية جهة إسرائيلية حول مستقبل مصلّى باب الرحمة أو الاتفاق على إغلاقه لمدة ستة أشهر. 

 ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول أردني قوله إن موقف عمان الثابت والواضح أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وحكمه حكم المسجد من جميع النواحي، و"نرفض أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة".

 وشدّد المصدر الأردني على ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.

وكان مصلّى باب الرحمة قد أُغلق عام 2003، بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي"، التي كان لها مكتب فيه، ومنذ ذلك الحين، تجدد أمر الإغلاق سنوياً، على الرغم من مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية المتكررة بإنهائه.

وخلال تلك الفترة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، معززةً بقوات عسكرية وحرس حدود المصلّى، واستولت على بعض الأثاث والخزائن والقطع الخشبية من داخله. في المقابل، دعت ما تسميها إسرائيل، "منظمات الهيكل" أنصارها والإسرائيليين إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أغلقت باب الرحمة قبل خمسة أشهر بالسلاسل مع بقية أبواب المسجد الأقصى لكنها اضطُرت إلى إزالتها بعد التظاهرات والضغوط المكثفة، إلاّ أن المحكمة الإسرائيلية، وبعد حوالى شهر، أصدرت قراراً بتمديد إغلاق باب الرحمة، مدعيةً أن الأوقاف الإسلامية أقامت فيه "مسجداً بشكل غير قانوني"، كما جاء في ملف المحكمة، التي بحثت الملف خلف أبواب مغلقة وبحضور مسؤولين من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ومنذ إغلاق المصلّى، تشهد العلاقة بين الأردن وإسرائيل توتراً. ووصل الغضب الإسرائيلي إلى ذروته من سياسة الأردن تجاه الأوقاف الفلسطينية في القدس، مع الإعلان عن تشكيل مجلس أردني - فلسطيني مشترك لإدارة الحرم القدسي والأماكن المقدسة، إذ اعتبرت جهات إسرائيلية القرار بـ "الانقلاب التاريخي" في موقف الأردن، الذي امتنع عن مثل هذا التحرك منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1994.

فقدان الأقصى

واعتبر مدير الأقصى، الشيخ عمر الكسواني إنشاء المجلس خطوة ضرورية وملحة في ظل الهيمنة الإسرائيلية على الأقصى وفرض سيطرتها عليه.

 وقال "لم نعد قادرين على الصمت أكثر، نحن نفقد الأقصى والأماكن المقدسة يوماً بعد يوم، من دون اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة. المجلس هو جانب من سلسلة خطوات ستُتخذ بغية منع إسرائيل من فرض هيمنتها على الأقصى وكل المقدسات، كما أن هناك حاجة إلى أن تكون للأوقاف، كما للأردن والسلطة الفلسطينية، كلمة داخل المسجد الأقصى".

إنشاء المجلس، الذي أغضب الإسرائيليين، دعاهم إلى بحث خطة تظهر فيها تل أبيب كأنها حريصة على وضع حلول للأماكن المحيطة بالأقصى والمختلَف عليها، على اعتبار أن هذا المجلس يسهم في إدخال تغييرات على السيطرة الإسرائيلية ويتيح فرصة للأوقاف للعمل داخل الأقصى، سواء بترميم ما يجب ترميمه أو بمنع نشاطات إسرائيلية تمسّ به وبمكانته.

المزيد من العالم العربي