ملخص
تقول #الحكومة البريطانية إنها لن تقبل إلا #اللاجئين الذين يصلون عبر #"طرق آمنة وقانونية". فما هي هذه السبل؟ وهل هي بالفعل سالكة؟
يدافع ريشي سوناك وسويلا برافيرمان عن خططهما لاحتجاز جميع المهاجرين الواصلين على متن قوارب صغيرة وترحيلهم من دون النظر في مطالبات اللجوء التي يقدمونها، وذلك بقولهما إن اللاجئين يجب أن يستخدموا "طرقاً آمنة وقانونية" للوصول إلى بريطانيا.
وقالت وزيرة الداخلية للبرلمان عند كشفها عن مشروع القانون الخاص بالهجرة غير القانونية: "إن وجود طرق آمنة وقانونية، يحددها ويضفي الشرعية عليها قرار من البرلمان، هو الطريقة الصحيحة لدعم الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في هذا البلد – وليس إدامة تجارة شريرة في مجال تهريب الأشخاص".
اقرأ المزيد
- حملة بريطانية لمنح طالبي اللجوء الحق في العمل
- الاتحاد الأوروبي يسجل عددا قياسيا لطلبات اللجوء منذ 2016
- فقدان أثر 200 قاصر من طالبي اللجوء في بريطانيا
- الحكم بترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا نذير بما هو أسوأ
- وزيرة الداخلية البريطانية تقترح حبس طالبي اللجوء الذين قدموا عبر القنال الإنجليزي
- طالبو اللجوء في بريطانيا يعيشون في "جحيم"
لكن العديد من النواب، بمن فيهم بعض المحافظين، سارعوا إلى الإشارة إلى أن طرقاً كهذه محدودة جدا في الوقت الحالي وتميل في شكل كبير لمصلحة اللاجئين من بلدان محددة تشمل أوكرانيا.
كيف يمكن للأشخاص طلب اللجوء في المملكة المتحدة؟
بموجب القانون البريطاني، يجب أن يكون المرء موجوداً فعلياً في المملكة المتحدة لكي يطلب اللجوء.
فلا تأشيرة تُمنَح إلى الأشخاص ليسافروا إلى البلاد لهذا الغرض، ما يعني أن عليهم الوصول بطرق مختلفة.
ويصل معظم طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة من خلال السفر القانوني، مثل الرحلات الجوية التجارية، بتأشيرات لأغراض أخرى مثل السياحة أو الدراسة.
لكن أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على تأشيرات بسبب وضعهم العملي أو المالي، مثل الفارين من منطقة حرب أو حكومة معادية، يُدفَعون إلى طرق غير قانونية كثيراً ما تسيطر عليها عصابات التهريب.
وبسبب منطقة شنغن التي يمكن التنقل فيها من دون جوازات سفر داخل الاتحاد الأوروبي، يقوم العديد من طالبي اللجوء المتوجهين إلى المملكة المتحدة برحلات بحرية غير منتظمة إلى اليونان أو إيطاليا ثم يسافرون عبر البر حتى تنتهي رحلتهم على الساحل الشمالي لفرنسا.
ما هي البدائل الآمنة والقانونية المتاحة؟
أشادت الحكومة بوصول مئات الآلاف من الأشخاص من أوكرانيا وهونغ كونغ، لكن البرامج التي تنطوي عليها هاتان الحالتان تجاوزت عمليات اللجوء مع إنشاء تأشيرات مخصصة لا تمنح الواصلين وضع اللاجئين.
والطرق "الآمنة والقانونية" التي تزعم الحكومة أن أولئك الذين يعبرون القنال الإنجليزي يتجاهلونها عبارة عن برامج تعيد فيها المملكة المتحدة توطين الأشخاص الواصلين من الخارج المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كذلك تسمح البرامج للأشخاص بالانضمام إلى أقاربهم الذين حصلوا بالفعل على حق اللجوء في المملكة المتحدة.
وهي تجيز بالفعل للحكومة تحديد من يأتي إلى المملكة المتحدة وكيف ومتى.
ولهذا السبب، تُعَد العملية بطيئة ومقيدة جدا. وقالت المفوضية: "لا تزال برامج إعادة التوطين الانتقائية محدودة للغاية، ولا يمكن أبداً أن تحل محل الحصول على اللجوء. وتعترف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين صراحة بأن اللاجئين قد يضطرون إلى دخول بلد اللجوء في شكل غير قانوني".
كم عدد الأشخاص الذين يصلون عبر الطرق الآمنة والقانونية؟
تظهر أرقام وزارة الداخلية أن عدد اللاجئين الذين مُنِحوا حق اللجوء بعدما سافروا بأنفسهم إلى المملكة المتحدة فاق بواقع 14 ضعفاً عدد الذين أعادت توطينهم الحكومة البريطانية.
ذلك أن أكثر من 16 ألفاً و600 شخص مُنِحوا حق اللجوء بعد السفر إلى المملكة المتحدة – بما في ذلك العديد من الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة – في حين استُقدِم 887 لاجئاً فقط إلى المملكة المتحدة بموجب البرنامج الرئيسي الحكومي لإعادة التوطين في البلاد.
وأُعِيد توطين 216 شخصاً آخرين في إطار برنامج الرعاية المجتمعية المنفصل، ونُقِل إلى بريطانيا 22 أفغانياً فوتوا عملية الإجلاء التي جرت في موطنهم في أغسطس (آب) 2021.
وفي حين سُمِح لأربعة آلاف و473 شخصاً من شركاء اللاجئين الذين يعيشون في المملكة المتحدة وأطفالهم بالدخول بتأشيرات مخصصة للم شمل العائلات، يقل الرقم بنسبة 40 في المئة عنه عام 2019، وليست الطريق مفتوحة أمام أقارب آخرين.
هل ستنشئ الحكومة مزيداً من الطرق الآمنة والقانونية؟
الالتزام الوحيد الذي جرى التعهد به من ضمن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية هو "سقف سنوي، يحدده البرلمان، لعدد اللاجئين الذين ستعيد المملكة المتحدة توطينهم عبر طرق آمنة وقانونية".
وقالت وزيرة الداخلية إن خطوة كهذه لن تُتَّخذ حتى "نوقف وصول القوارب".
ويعبّر نواب معارضون وجماعات من اللاجئين عن عدم تصديقهم لهذا الزعم بعد سنوات من التحذيرات من أن عدم وجود طرق آمنة وقانونية هو المحرك الرئيسي للعبور بالقوارب الصغيرة وأن زيادة هذه الطرق ستقلل التهريب.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية ديانا جونسون للبرلمان إن تحقيقاً أجراه نواب في البرلمان ونُشِر العام الماضي أفاد بأن الحكومة يجب أن "توسع الطرق الآمنة والقانونية".
ويشير العديد من النواب إلى أرقام تظهر أن بعد جلب 22 أفغانياً فقط ممن لم يجرِ إجلاؤهم في أغسطس 2021 إلى بريطانيا بموجب برنامج إعادة التوطين الحكومي الأخير، عبر الآلاف من الأفغان القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة.
وهم يشكلون الآن أكبر مجموعة قومية من الوافدين، متجاوزين الألبان، في حين يشكل السوريون والإيرانيون والعراقيون أيضاً مجموعات كبيرة.
ما هي المقترحات الأخرى؟
تُقترَح مجموعة من البرامج البديلة، بما في ذلك "التأشيرات الإنسانية" مثل تلك المعروضة على الفارين من أوكرانيا، والتي لا تتطلب من الأشخاص المرور بعملية اللجوء.
ويدعو بعض النواب المملكة المتحدة إلى أن تنشئ في فرنسا شكلاً أولياً من إجراءات اللجوء، لكي يتمكن أولئك الذين لديهم مطالبات مشروعة من السفر بأمان وفي شكل قانوني عبر القنال الإنجليزي، ويضطر أولئك الذين يفتقرون إلى مطالبات كهذه إلى البقاء في فرنسا.
وطالب آخرون بأن تخصص الحكومة ببساطة مزيداً من الجهد والموارد لبرامج إعادة التوطين التي تديرها بالفعل.
© The Independent