Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قطط وكلاب يشملها التأمين الصحي واللبناني يتحسر

بغياب رعاية الدولة لا قدرة إلا للمقتدرين على شراء هذه البوالص

حتى التأمين على الحيوانات الأليفة كان متاحاً في لبنان وبسبب الأزمة الاقتصادية سرعان ما توقف (غيتي)

ملخص

 توفر #فرنسا #التأمين_الصحي للحيوانات وفي #لبنان الإنسان في مهب غدرات #الأمراض و #الحوادث

وفقاً لتقرير صحيفة "لو موند" الفرنسية يتوافر في فرنسا تأمين صحي للكلاب والقطط المنزلية على قاعدة نحو 11 دولاراً شهرياً للقط، وأما الكلب فيصل التأمين عليه إلى ما يقارب 70 دولاراً، مما يؤكد أن كلاب وقطط الفرنسيين بحال عناية أفضل من المواطنين اللبنانيين.

وفي لبنان كثيراً ما توجه الموظف والعامل اللبناني نحو شركات التأمين بسبب الصعوبات التي كان يواجهها المضمون في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إن لناحية حجز السرير في المستشفى أو الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الضمان، وكانت شركات التأمين في لبنان تؤمن الراحة والاستقرار للمضمون الذي كان يدخل إلى المستشفيات بكل سهولة، أما اليوم وبعد انهيار العملة الوطنية فتحولت بوالص التأمين من نعمة إلى نقمة، إذ لم يعد بإمكان الشركات تغطية المضمون 100 في المئة بعد "دولرة" كل شيء في المستشفيات، وبات المضمون مطالباً بتغطية الفرق.

في السياق يقول هاني الموظف السابق في إحدى شركات التأمين العالمية في لبنان، إن "ظاهرة تأمين الحيوانات أصبحت رائجة في معظم بلدان العالم لأن الحيوان أصبح فرداً أساسياً في المنزل، كما رأت شركات التأمين أنها أصبحت خدمة أساسية ومربحة في الأسواق لدرجة أن هناك بعض الشركات تخصصت فقط بتأمين الحيوانات".

ويلفت إلى أنه "كان لدينا في شركتنا هذه الخدمة قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ولكن سرعان ما توقفت، وفي الوقت عينه يشهد لبنان تكاثراً لهذا النوع من الشركات التي تتعاون مع كل متاجر الحيوانات والعيادات البيطرية لتقديم الخدمات الصحية وهي تتراوح ما بين 40 و60 دولاراً أميركياً في الشهر".

ويرى هاني أنه "على رغم الانهيار الاقتصادي والتضخم الكبير المنتشر حول العالم إلا أن شركات التأمين هذه هي عبارة عن شركات خاصة وللمقتدرين خيار اللجوء إلى تأمين كلفة الحيوان الصحية".

أعداد المنتسبين

وعن عدد المنتسبين إلى التأمين بعد "الدولرة" الشاملة التي طاولت كل القطاعات، يقول مدير إحدى شركات التأمين المحلية سامي أبي أنطون أن "أعداد المضمونين انخفض لكل بوالص التأمين، وهناك بوالص العقود الإلزامية التي كانت بالليرة اللبنانية بحسب القانون، ولكنها سرعان ما تحولت إلى ’الفريش دولار‘ وبالتالي تدولر القطاع بالكامل"، لافتاً إلى أن "الناس كانوا يلجأون إلى الإلزامي لأنه في حال حدثت أية مصيبة أو حادثة يكون الدفع مغطى بالليرة اللبنانية".

أما عن واقع التأمين في لبنان اليوم فيشير أبي أنطون إلى أن "هناك كثيراً من الناس عادوا للتأمين من جديد، بخاصة الذين كان لديهم ضمان اجتماعي، ولكن الضمان لم يستطع تغطية نفقات الاستشفاء بالدولار لأن تغطية الضمان بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، وبالتالي فلكي يضمنوا تأمين حياتهم في ما يتعلق بالاستشفاء عادوا للتأمين من جديد".

بدوره يؤكد هاني أن "عدد المنتسبين إلى التأمين انخفض بعد انهيار الليرة أمام الدولار وازدياد التضخم والدولرة التدريجية للقطاع، لأن هناك كثيراً من الناس لا تزال رواتبهم على الليرة اللبنانية وهي الشريحة الأكبر التي خسرناها".

وفي الوقت عينه يشير إلى أن عدد المنتسبين إلى التأمين "ازداد في فترة جائحة كورونا على رغم أن الأزمة الاقتصادية كانت خانقة ولكن كلف العلاج كانت مرتفعة مما اضطرهم إلى العودة من جديد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

غياب الرقابة
أما في ما يتعلق بمشكلة المستشفيات والمصارف مع شركات التأمين فيوضح هاني أن "هناك سوء فهم يحصل بينهم وبين شركات التأمين وهناك لوم على التأمين أنه لا يغطي، مثل المريض المؤمن الذي ينتظر لساعات في المستشفى عن قصد من أجل أن تدفعه إدارة المستشفى الفاتورة نقداً بالدولار (الفريش)، وفي المقابل تُحمل إدارة المستشفى شركة التأمين المسؤولية بأنها لم تتجاوب ويتحول الإشكال إلى الشركة، وهذا افتراء بخاصة أنه يكون هناك تقصير إداري من قبل بنك أو مستشفى معين ويضعون كل لومهم على شركة التأمين"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر بات يصعب الأمور وبخاصة أن القانون غير صارم، وفي الفترة الأخيرة هناك مختبرات ومستشفيات لا تقبض إلا بالدولار، وهذه السياسة وضعتها من تلقاء نفسها من دون حسيب أو رقيب".

رنا (40 عاماً) تقول عن التأمين صحي للكلاب والقطط المنزلية، إن "هناك كثيراً من اللبنانيين الذين يفكرون أن يكونوا كلباً أو قطة في فرنسا لكي يحصلوا حقوقهم".

وتضيف، "قبل بداية الأزمة كنت أشعر بضرورة التأمين بخاصة أنني في مجال العمل الحر، والشركة التي كنت أتعامل معها منذ 14 عاماً أجبرتنا أن ندفع بوليصة التأمين بالـ ’فريش‘ دولار عند بداية هذه السنة، والدفع يحدث إما عبر أحد المصارف التي أحاول أن أتجنبها بحيث أذهب لأدفعها عبر إحدى الشركات الخاصة للتحويلات المالية على رغم أنهم يأخذون دولارين كعمولة".

ومنذ بداية الأزمة أواخر عام 2019 أصبح التأمين ينقسم إلى مبلغ صغير بالدولار والمبلغ الباقي كله على الليرة اللبنانية، وتؤكد رنا أنها قد تتخلى عن أمور عدة إلا التأمين.

ويبقى اللبناني بين حدي المعاناة والسخرية المرّة، فالحيوانات في الدول الأخرى مؤمن عليها من دون إدراكها، فيما الإنسان والحيوان في لبنان يتساويان في الحرمان ويبقيان عرضة لغدرات الأمراض والحوادث.

اقرأ المزيد

المزيد من تحقيقات ومطولات