القضاء الإسرائيلي يمنع بن غفير من إقالة قائد شرطة تل أبيب

في تظاهرة أمس السبت العاشرة ضمن سلسلة التحركات التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من شهرين، انضمت الشرطة إلى ساحة الاحتجاج رداً على قرار وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير إقالة قائد منطقة تل أبيب عامي ايشد بذريعة فشله في السيطرة على الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل أول من أمس الخميس، تزامناً مع لقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وجمدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا الإقالة، مما أسهم في اتساع ثغرة الخلافات ولينضم ضباط شرطة سابقون إلى حركة الاحتجاج، فشاركوا في تظاهرة اليوم بملابس موحدة كتب عليها "مفوضون للدفاع عن الديمقراطية"، وطالبوا المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي بالاستقالة لاتفاقه مع بن غفير على إقالة قائد منطقة تل أبيب وكتبوا في رسالة بعثوا بها إليه "تعاونت مع مجرم مدان لتحويل الشرطة إلى ميليشيا خاصة لإرضاء النزوات السياسية للوزير المعين وكنت مشاركاً في تطهير الجهاز من قائد مهم".

وفي قرار تجميد الإقالة، أشارت المستشارة القضائية إلى القلق من الاعتبارات الكامنة خلف هذا القرار وتوقيته وأصدرت تعليماتها للمسؤولين بتجميد أي قرار أو إجراء في خصوص عامي ايشد.

من جهته خرج بن غفير بحملة تحريض واسعة ضد المستشارة القضائية واتهمها بـ"الانحياز وعدم الموضوعية" وقال إن "المستشارة يسارية تعمل نيابة عن الحكومة السابقة ولديها أجندة سياسية واضحة".

ويرى بن غفير أن ايشد، المسؤول عن سير عملية الاحتجاجات والتظاهرات "متساهل جداً مع المتظاهرين ويستسلم للفوضويين، بل إنه يتجنب استخدام القوة اللازمة لمواجهة الشغب".

الاعتراف بالخطأ

من جهته وفي أعقاب مطالبته بالاستقالة، عقد المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي مؤتمراً صحافياً مساء اليوم رفض خلاله ترك منصبه، لكنه اعترف بأنه أخطأ في موافقة بن غفير على إقالة ايشد، وقال إنه يرفض الخضوع لضغوط سياسية، واعتبر أن الوضع الذي تشهده إسرائيل في غاية الحساسية والخطورة و"اقتراب شهر رمضان يزيد من خطورة الوضع". وقال "للشرطة مفتش عام واحد وما زلت على أهبة الاستعداد من أجل مصلحة إسرائيل ومواطنيها"، مضيفاً "لقد ارتكبت خطأ في القرار والتوقيت والطريقة، وأنا لا أستخف بذلك. لن أستسلم لأي ضغط سياسي في شأن هذه القضية. الاحتجاجات لم تنته بعد، الوضع الأمني حساس ورمضان على الأبواب".

غانتس يدعم الشرطة

في السياق أصدر وزير الأمن السابق بيني غانتس بياناً طالب فيه نتنياهو بإقالة بن غفير من منصبه، قائلاً إن "السم السياسي الذي يبثه بن غفير في الشرطة يعرض مواطني إسرائيل للخطر، مما يتطلب إقالته قبل وقوع الكارثة".

أما زعيم المعارضة يائير لبيد، فاعتبر في تغريدة له على "تويتر" أن ما يجري هو "عار غير مسبوق في تاريخ إسرائيل"، وتابع مهاجماً بن غفير، فقال إن "مهرج الـ’تيك توك‘ يعزل ضابطاً بارزاً في الشرطة لأنه لا يوجد ما يكفي من الدماء والعنف في الشوارع".

وسبق هذا التطور بعد قرار الإقالة، رسالة خاصة بعث بها مفوضو شرطة سابقون إلى نتنياهو يطالبونه فيها بعزل بن غفير من منصبه، محذرين "من أن سياسته وتعليماته عموماً وخصوصاً حول هدم البيوت الفلسطينية في القدس خلال شهر رمضان ستفجر انتفاضة ثالثة".

مطالبة غانتس بالتحرك

ووسط القلق المتصاعد بين الإسرائيليين من احتدام الخلاف وارتفاع عدد ضباط وجنود الاحتياط رافضي الخدمة والتمرد داخل الجيش، وجهت مجموعة من ضباط الاحتياط دعوة إلى غانتس للتحرك والاجتماع مع رئيس الحكومة في محاولة للتوصل إلى تسوية حول خطة الإصلاح.

وقال العميد احتياط عوديد تيرا "من دون الدخول في مسألة من المذنب في الشرخ الذي تشهده إسرائيل، فإن حجم اللحظة يستوجب من القادة العمل نحو الوحدة. حجم اللحظة لا يسمح لنا ولزعمائنا بأن نلعب لعبة صبيانية مثل من يتراجع أولاً، إذ بانتظارنا للمتراجع المنشود، ربما نقع في الطريق في حفرة سوداء. إذا وصلنا إلى وضع يتحول فيه المقاتل الذي يتجند للجيش عند تلقيه سلاحه الشخصي إلى لا شيء، فإننا على عتبة الهاوية".
وتوجه إلى غانتس بالقول "أدعوك أن تتوجه إلى رئيس الحكومة وهذا سيكون بمثابة قدوة شخصية لجنود الجيش الذين يخدمون اليوم وبالتأكيد سيساعد ذلك في حل أزمة دولتنا. أطلب منك، هذه المرة أيضاً أن تكون هناك. إذهب إلى الرئيس إسحق هيرتسوغ ومن هناك توجها معاً إلى نتنياهو لإجراء محادثات حول خطة الإصلاح، بما يضمن الإصلاح لإسرائيل".

خطة ديسكن لمنع سيناريوهات الدمار

في سياق متصل حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك) يوفال ديسكن مما سماها "سيناريوهات الدمار" التي يمكن أن تحل بإسرائيل وحض على اتخاذ سلسلة من القرارات من دون تأخير لمنع الانهيار وعرض خطة لإخراج إسرائيل من أزمتها "ومنع الانهيار".

ووفق خطة ديسكن، يجب التوصل إلى تسوية مع نتنياهو يتم بموجبها وقف محاكمته بقضايا الرشاوى والفساد وإسقاط التهم عنه، ثم استقالته من الحياة السياسية على أن تشكل حكومة وحدة لا تضم اليمين المتطرف من تيار "الصهيونية الدينية".

وطالب ديسكن بأن تكون الخطوة الأولى وقف العملية التشريعية لإقرار خطة الحكومة لـ"الاصلاح القضائي" ثم في المرحلة الثانية التوصل إلى إخراج حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" من الائتلاف الحكومي (بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على صياغة دستور توافقي، ثم وفق خطة ديسكن، إيجاد مخرج يضمن لنتنياهو إغلاق ملفاته الجنائية مقابل اعتزاله للحياة السياسية من دون رجعة.

الأخطار الاستراتيجية

وحذر ديسكن في خطته من السيناريوهات التي ربما تتطور إذا ما استمر الكنيست في المصادقة على القوانين التي تشملها "خطة الإصلاح" وما قد يترتب على ذلك من أزمة دستورية غبر مسبوقة. وقال "قد تجلب لنا هذه السيناريوهات أخطاراً استراتيجية كبيرة على مستوى لم يسبق أن واجهناه. هذه الأخطار من الممكن أن تمزق المجتمع الإسرائيلي والدولة بطريقة غير قابلة للإصلاح".

وتطرق ديسكن إلى تداعيات تصعيد التوتر الحاصل والاحتجاجات، خصوصاً من قبل الجيش وانعكاسات الخطة على ذلك وذكر أن "مجمل الأوضاع ربما تؤدي إلى تدمير الجيش الإسرائيلي وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد وإحداث أزمة ثقة غير مسبوقة لن تسمح لأنظمة الحكومة بالعمل، خصوصاً إذا ما شعر معارضو خطة الإصلاح بأن لا خيار أمامهم سوى اتخاذ إجراءات أكثر جدية من تلك التي تتخذ حالياً مثل الرفض الجماعي في قوات الاحتياط للالتحاق بالخدمة العسكرية وتعطيل واسع النطاق للحياة العامة والإضراب عن الطعام ووقف دفع الضرائب وغير ذلك"، وأضاف "ربما يخرج هذا الوضع المعقد من العصيان المدني عن السيطرة ويتحول إلى سيناريوهات عنيفة، حتى لو لم يكن أحد يريدها أو يستهدفها".

وواصل ديسكن تحذيره من تأخر اتخاذ قرارات تضمن التسوية بين الطرفين وقال "أي تأخير في اتخاذ القرارات يمكن أن يؤدي إلى تضخيم كرة الثلج المدمرة التي نراقب تشكلها الآن. لن يكون من الممكن وقفها بعد الآن على رغم عواقبها المدمرة على الشعب وعلى إسرائيل".