إيران أعدمت أكثر من 90 شخصا خلال الشهرين الماضيين

أكدت منظمتان حقوقيتان، أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصاً على الأقل خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، في "زيادة كبيرة" في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية ومركز عبدالرحمن بورومند إن "السلطات أعدمت ما لا يقل عن 94 شخصاً في شهري يناير وفبراير وحدهما". وأضافتا في بيان أن هذا العدد يمثل "زيادة كبيرة" في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأشار البيان إلى "مزاعم مروعة عن عنف جنسي وأنواع أخرى من التعذيب" لانتزاع اعترافات بالإكراه. وأعربت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من "الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام ضد الأقليات المضطهدة".

وقالتا في هذا الصدد إنه "منذ بداية العام، أعدمت السلطات الإيرانية شخصاً واحداً على الأقل من الأقلية العربية الأحوازية، و14 كردياً و13 بلوشياً إثر محاكمات جائرة، وحكمت على ما لا يقل عن 12 آخرين بالإعدام، ما يمثل تصعيداً مروعاً في اللجوء إلى حكم الإعدام بصفته أداة لقمع الأقليات الإثنية".

وتمت إدانة بعض هؤلاء الأشخاص في قضايا تتعلق بالتظاهرات والحركة الاحتجاجية الحالية التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها لدى شرطة الآداب بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقالت رؤيا بورومند مديرة مركز عبدالرحمن بورومند ومقره الولايات المتحدة، إن "السلطات الإيرانية تنفذ عمليات الإعدام على نطاق مرعب. أفعالها ترقى إلى مستوى الاعتداء على الحق في الحياة وهي محاولة وقحة ليس لمزيد قمع الأقليات الإثنية فحسب بل كذلك لنشر الخوف بأن أي معارضة سيتم قمعها بقوة وحشية سواء في الشوارع أو عبر المشانق".

وبحسب البيان فقد صدرت أحكام إعدام في الأسابيع الأخيرة على ما لا يقل عن 12 شخصاً من الأقليتين العربية والبلوشية. وأكد نشطاء أن هؤلاء المدانين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف.

وشددت ديانا الطحاوي نائبة مدير منطقة شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية على أن "العالم يجب أن يتحرك الآن للضغط على السلطات الإيرانية لإعلان وقف رسمي لعمليات الإعدام، وإلغاء الإدانات الجائرة وأحكام الإعدام، وإلغاء جميع التهم المتعلقة بالتظاهرات السلمية".

البيت الأبيض: التقارير عن تسمم طالبات "مقلقة للغاية"

من جانبه، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين، الخميس، إن التقارير حول تسمم تلميذات مدارس في إيران "مقلقة للغاية"، وإن العالم يحتاج لأن يعرف السبب.

وتعرضت مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة لإصابات "بسموم خفيفة" خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما قال وزير الصحة الإيراني، فيما أشار بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قد تم استهدافهن من قبل جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات.

عقوبات تستهدف تجارة البترول والبتروكيماويات

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات، الخميس، على شركات قالت إنها انتهكت القيود الأميركية عبر نقل أو بيع بترول أو منتجات بتروكيماوية إيرانية، ومن بينها شركتان مقرهما الصين.

وتأتي العقوبات في إطار ضغط واشنطن للحد من تهريب النفط الإيراني وفي وقت تتعثر فيه جهود إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى تزايد توتر العلاقات بين طهران والغرب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن العقوبات تستهدف 11 شركة و20 سفينة شحن تابعة لها سهلت تجارة البترول والبتروكيماويات الإيرانية. وأضاف "هذه العقوبات تؤكد جهودنا المستمرة لتطبيق عقوباتنا على إيران".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.

وتتخذ اثنتان من الشركات الخاضعة للعقوبات الجديدة من الصين مقراً لهما، كما توجد شركات أخرى منها في فيتنام والإمارات، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وتجمد العقوبات أصول الشركات في الولايات المتحدة وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معها.

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات بموجب أمر تنفيذي صادر في 2018 أعاد الإجراءات التي تستهدف قطاعات النفط والمال والنقل الإيرانية.

وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الأمر عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وحاولت إدارة الرئيس جو بايدن إحياء الاتفاق خلال العامين الماضيين من دون جدوى.

وأظهرت وثيقة على موقع وزارة الخزانة على الإنترنت، الخميس، أنها أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح بتعاملات محدودة مع السفن الـ20 المشمولة بالعقوبات بموجب ما وصفتها بأنها فترة "تهدئة تدريجية" تمتد حتى 29 يونيو (حزيران).

فرنسي مسجون في إيران بُرئ لكنه ما زال في السجن

أعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير المحتجز في إيران منذ نهاية مايو (أيار) 2020 حيث حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات أن موكله "بُرئ من كل التهم" في الاستئناف في 15 فبراير الماضي، لكنه ما زال مسجوناً.

وقال المحامي الفرنسي فيليب فالان، إنه بعد حكم البراءة الذي صدر لمصلحة موكله، أمرت المحكمة في اليوم التالي أي في 16 فبراير "بالإفراج الفوري عنه"، لكن "الحرس الثوري لم يفرج عنه ويبقيه في السجن". وبريير مضرب عن الطعام منذ 28 يناير.

وأوضح المحامي أن موكله "مُنع في اللحظة الأخيرة" من الخروج من السجن، مشيراً إلى أنه لا يزال مسجوناً في سجن وكيل آباد في مشهد (شمال شرق). وندد فالان بـ"العنف النفسي الهائل" الذي يتعرض له موكله وعائلته.

وأضاف "نطالب النظام الإيراني بأن يحترم قرارات المحاكم". من جهتها، قالت بلاندين بريير، شقيقة السجين، لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن لا نفهم بتاتاً ما الذي يحصل".

وأضافت أنها استطاعت التحدث مع شقيقها، الأحد الماضي، وتبين لها أنه يعاني من وضع نفسي مضطرب بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشها. وأوضحت بريير أن العائلة لم تعلن قبل اليوم عن حكم البراءة الصادر على أمل أن تتحلحل الأمور، لكن ذلك لم يحصل.

وبريير الذي يؤكد أنه كان في إيران بقصد السياحة، أوقف في مايو 2020 لالتقاطه في حديقة ترفيهية "صوراً لمناطق محظورة" بواسطة طائرة مسيرة ترفيهية.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذا التطور الجديد في قضية بريير. لكن الوزارة قالت إنها "قلقة إزاء وضع بريير المحتجز منذ أكثر من عامين في ظروف صعبة"، مشيرة إلى أن "فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرعايا الفرنسيين".

وتحتجز إيران حالياً ستة فرنسيين. وكانت هناك سجينة سابعة هي الباحثة فريبا عادلخاه لكن السلطات الإيرانية أفرجت عنها في 10 فبراير بعد ثلاث سنوات ونصف قضتها خلف القضبان. غير أن عادلخاه "لا تعرف بعد ما إذا كانت قد استردت جميع حقوقها"، لا سيما حقها في مغادرة البلاد. وتتهم فرنسا منذ شهور النظام الإيراني بانتهاج "دبلوماسية رهائن".