تونس ترفض السماح للمعارضة بتنظيم تظاهرة

أعلن المسؤول في "حركة النهضة" الإسلامية في تونس رياض الشعيبي أن الشرطة التونسية اعتقلت الخميس الحبيب اللوز والصادق شورو القياديين في الحركة المعارضة للرئيس قيس سعيد.

ورفضت السلطات التونسية في وقت سابق الخميس طلباً للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة يوم الأحد المقبل للتنديد بحملة اعتقالات طاولت قياداتها.

وقالت جبهة الخلاص، وهي ائتلاف معارضة رئيس في تونس الخميس، إنها ستنظم احتجاجاً يوم الأحد، متحدية رفض السلطات السماح لها بتنظيمه، فيما قال اتحاد الشغل إن السلطات منعت مسؤولاً نقابياً إسبانياً من دخول تونس ورحلته على الفور.

قادة من الجبهة من بين معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد سجنوا الشهر الماضي بتهم تقول المعارضة إن لها دوافع سياسية.

ونشرت محافظة تونس بياناً أكدت فيه "يعلم والي تونس أنه تبعاً للطلب الذي تقدمت به ما يسمى جبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة، وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة".

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن الولايات المتحدة قلقة بسبب تقارير عن اتهامات جنائية بحق أشخاص في تونس نتيجة لقاءات أو محادثات مع موظفي السفارة الأميركية.

وتمثل حملة الاعتقالات التي شملت سياسيين بارزين آخرين، من بينهم مالك منفذ إعلامي كبير ورجل أعمال بارز، أكبر حملة ضد المعارضين على يد سعيد منذ أن جمع في يديه معظم السلطات في 2021.

ويتهمه خصومه بتنفيذ انقلاب عبر حل البرلمان والتحرك للحكم بالمراسيم وكتابة دستور جديد ليمنح نفسه معظم السلطات، الذي مرره في استفتاء العام الماضي.

وقال سعيد إن تصرفاته قانونية، وإنه بحاجة إلى إنقاذ تونس من الفوضى، ووعد بدعم الحقوق والحريات، وكانت أغلب الاحتجاجات منذ توليه مقاليد السلطة نظمت بعد الحصول على ترخيص.

وسينظم الاتحاد العمالي القوي، الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجه الخاص في العاصمة يوم السبت.

وقال اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان "تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فوراً".

وذكر مسؤولون نقابيون في تونس أن 18 نقابياً من عدة بلدان يعتزمون القدوم لتونس للمشاركة في احتجاج السبت دعماً للنقابة التونسية، لكنه قد يتم ترحيلهم أيضاً.

ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 معارضاً من الصف الأول للرئيس قيس سعيد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار.

ويصف سعيد، الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، المتهمين "بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.

وانتقد عديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.

ويسعى سعيد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن على ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما اصطلح على تسميته "الربيع العربي".

وفي يوليو (تموز) 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو 90 في المئة من الناخبين.