المصرف المركزي اللبناني يقيّد التحويلات بالعملات الأجنبية

أصدر المصرف المركزي في لبنان، الاثنين في 14 يناير (كانون الثاني)، تعميماً قضى بحصر استلام التحويلات المالية من الخارج إلى لبنان عبر الشركات النقدية غير المصرفية بالليرة اللبنانية، بمعنى أن المغتربين اللبنانيين الذين يحّولون الأموال إلى ذويهم في البلد ستتحول دولاراتهم ليقبضوا قيمتها بالليرة اللبنانية.

هذا التعميم أثار كثيراً من اللغط في الأوساط الاقتصادية اللبنانية، خصوصاً أن المصرف المركزي عمّم في البداية القرار على المؤسسات النقدية التي تنفذ تحويلات مالية بالوسائل الالكترونية كلها، وجاء في نصّ التعميم: "على المؤسسات كلها التي تقوم بعمليات التحويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدّد قيمة التحويلات النقدية الالكترونية الواردة إليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً". إلا أن المصرف سرعان ما أصدر توضيحاً بيّن فيه أن المصارف غير مشمولة بهذا التعميم. وقد انتشرت مخاوف من أن يكون هذا القرار مؤشراً لمشاكل لدى المصرف المركزي في العملات الأجنبية ومن أخطار تحدق بالليرة اللبنانية.

هذا ونقل عدد من وسائل الإعلام اللبنانية أن أصحاب هذه الشركات، مثال "أو أم تي" و"مانيغرام"، كانوا على علم مسبق بالقرار، وهو يصبّ في مصلحتها لجهة مشاركتها في هندسة السياسات المالية والاستفادة، كما المصارف التجارية، من حاجة المصرف المركزي للحصول على العملات الأجنبية. في المقابل، أعلنت مصادر أخرى أن الشركات المعنية علمت بالخبر كسائر اللبنانيين ولم تكن على علمٍ مسبقٍ به، وهي لم تبحث حتى اللحظة في تداعيات هذا القرار وانعكاساته على عملها وعلى اللبنانيين عموماً.

أما عن أسباب هذه الخطوة، فقد تنوعت بين تحليلات الخبراء الاقتصاديين وبين مصادر وسائل الإعلام اللبنانية. وكشف بعض هذه الوسائل أن الهدف من القرار هو تعزيز احتياط مصرف لبنان من الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة ربح المصارف، بما أنها تتقاضى عمولة أكبر على التحويلات المالية من تلك التي تتقاضاها الشركات غير المصرفية، ويساعدها في الحصول على العملات الأجنبية بما أن البلد يعاني من أزمة شحٍ في هذه العملات.

ورجّحت مصادر أخرى أن يكون السبب الأساسي هو مكافحة تبييض الأموال، تماشياً مع الممارسات الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى تعزيز التعامل بالليرة اللبنانية. ما يطرح إشكالية قدرة الليرة اللبنانية على تغطية حجم الطلب الموجود في السوق. وقد ذهب محلّلون إلى اعتبار أن السداد بالدولار تم حصره بالمصارف يعود إلى القدرة على مراقبة الواردات ومصادرها في المصارف، وذلك إسهاماً في تطبيق بنود العقوبات الأميركية على ميليشيا حزب الله. وبعد انتشار هذه التكهنات، نشر حاكم مصرف لبنان نشر تغريدات عدّة أكّد فيها أن لا خطر على سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي وأن العملة مستقرة والكميات من الليرة متوافرة في السوق.