واشنطن تضيف شركات روسية وصينية إلى العقوبات

أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، شركات صينية وروسية، بما في ذلك ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، إلى قائمتها السوداء التجارية، وعزت ذلك إلى دعم هذه الشركات للجيش الروسي، وذلك ضمن مساعي واشنطن لتضييق الخناق على موسكو في الذكرى الأولى لحربها على أوكرانيا.

وقالت إدارة بايدن إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الأميركية تهدف إلى "حرمان الجيش الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية حتى من السلع الاستهلاكية منخفضة التكنولوجيا التي تسعى روسيا للحصول عليها لدعم جهودها العسكرية".

وتسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المتزايدة التي تبذلها إدارة بايدن لتحجيم قدرات الجيش الروسي عن طريق استهداف الشركات العالمية التي تساعد موسكو في التهرب من قيود التصدير والوصول إلى التقنيات الرئيسة.

وأضافت وزارة التجارة شركة "ميغا فون"، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، إلى قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات بزعم "حصولها والشروع في الحصول على تكنولوجيا أميركية لدعم الجيش الروسي".

ولم ترد الشركة بعد على طلب "رويترز" للتعليق.

وتشمل القائمة السوداء أيضاً شركتين صينيتين للأقمار الصناعية، هما شركة "سبيستي" وشركة "تشاينا هيد إيروسبيس تكنولوجي".

ولم ترد كلتا الشركتين أيضاً على طلبات التعليق.

وكانت شركة "سبيستي" التي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليها في يناير (كانون الثاني)، قالت في ذلك الوقت إنها ممتثلة للعقوبات الدولية على روسيا ولم تعد تحتفظ بعلاقات معها بعد فرض القيود. كما فرضت الوزارة قيوداً جديدة على صادرات إيران، مستهدفة استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

ومن بين عشرات الإضافات الجديدة، تضم القائمة 79 كياناً مقرها روسيا وخمسة في الصين واثنين في كندا، إلى جانب ثلاثة كيانات أخرى في فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا.

وتم إدراج خمسة من الكيانات الروسية بسبب تقديمها الدعم لما سمته الولايات المتحدة "عمليات الفلترة" في المناطق المحتلة من أوكرانيا، والتي تشمل "استخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية في قمع المقاومة الأوكرانية وفرض الولاء بين السكان الأوكرانيين في المناطق المحتلة".

ويحظر على الشركات المدرجة في القائمة الحصول على سلع أو تكنولوجيا أميركية المنشأ.

وقالت الصين، اليوم الجمعة، إن العقوبات الوحيدة التي ينبغي فرضها على روسيا هي التي يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتمتع فيه الروس بحق النقض (الفيتو)، وإن العقوبات والضغوط أحادية الجانب "لن يترتب عليها سوى مشكلات جديدة".