اعتراضاتٌ وتحفظاتٌ كثيرة أثارتها مسودة اتفاقية بين العراق والكويت لتطوير التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين، وظهرت معظم تلك الاعتراضات في محافظة البصرة، العاصمة الاقتصادية للعراق التي يقع فيها منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين البلدين.
منطقة حرة
تفيد مسودة الاتفاقية في مقدمتها بأنها جاءت "انطلاقاً من روابط الأخوة العربية، ورغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق في تطوير ودعم العلاقات التجارية على أساس المساواة، لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، واقتناعاً منهما بأن إقامة منطقة تجارية حرة ستوفر مناخاً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإيماناً بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما في إطار اتفاقية لتيسير وتنمية التبادل التجاري".
وتنص المادة الثانية من مسودة الاتفاقية على "إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كلٍ من البلدين على السلع ذات المنشأ الوطني (الكويتي والعراقي) فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ"، بينما تشير المادة الثالثة إلى "تحرير السلع المتبادلة بين البلدين من كل القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ".
تحض المادة الخامسة عشرة من مسودة الاتفاقية العراق والكويت على "إنشاء مجلسٍ مشترك لرجال الأعمال من البلدين، وتبادل البيانات والمعلومات للتعرف إلى مسار التبادل التجاري بينهما والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في كل منهما والتعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة وتبادل الدراسات والبحوث العلمية بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي وتشجيع إقامة المشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتبادل الخبرات بين البلدين".
زيارة رسمية
مجلس محافظة البصرة الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية محلية عقد يوم الثلاثاء 16 يوليو (تموز) 2019، جلسة لمناقشة مسودة الاتفاقية، وقرر خلال الجلسة رفض أي اتفاقية اقتصادية تبرمها الحكومة العراقية في بغداد، من دون إشراك الحكومة المحلية في البصرة، خصوصاً الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء مناطق تجارية أو صناعية حرة أو مد خطوط للسكك الحديد مع دولٍ مجاورة.
بعد يوم من قرار مجلس المحافظة، وصل إلى البصرة في زيارةٍ رسمية وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر الروضان، وقال خلال مؤتمرٍ صحافي في ديوان المحافظة إن "أربع لجانٍ تم شُكّلت بين البلدين لتأهيل منفذ سفوان الحدودي ومنح سمات الدخول وإجراء ربط سككي وبناء منطقة تجارية حرة".
أما وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، فأوضح خلال المؤتمر أن "مسودة الاتفاقية التي تتضمن اقامة منطقة تجارية حرة عُرضت على الوزارات الأخرى لبيان وجهات نظرها"، معتبراً أن "الرغبة المشتركة لدى قيادة البلدين ستسهم في معالجة الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض تطوير العلاقات".
مخاوف اقتصادية
المسؤولون البصريون المعترضون على مسودة الاتفاقية، يرونها تخدم مصلحة دولة الكويت وتلبي تطلعاتها الاقتصادية على حساب الاقتصاد العراقي. وبحسب رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني، فإن "البصرة ترحب بتوثيق التعاون وتعزيز العلاقات مع دولة الكويت، لكن نرفض الربط السككي، لأنه يعني تعطيل الموانئ العراقية، كما نرفض أي إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية والضريبية لأن العراق يستورد الكثير من البضائع، ولا يصدّر شيئاً".
الشيخ أحمد السليطي، رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس المحافظة رأى بدوره أن "إبرام الاتفاقية وتنفيذ الربط السككي مع دولة الكويت سيضعفان المكانة الاقتصادية الاستراتيجية للبصرة"، مضيفاً أن "الاتفاقية من المحتمل أن تؤدي إلى إغراق أسواق البصرة بأنواع من المنتجات الزراعية".
وقال رئيس غرفة الصناعة في البصرة ماجد رشك عبد الله إن "الاتفاقية المزمع إبرامها مع دولة الكويت تبدو مضرة للعراق، فهي تهدد الصناعة الوطنية التي تعاني بالأساس من تحدياتٍ ومشاكل جسيمة".
يُذكر أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الكويت والعراق شهدت خلال الأعوام الماضية تطورات إيجابية تم في ظلها تثبيت ترسيم الحدود البحرية والبرية والتسريع في حسم ملف المفقودين الكويتيين، كما أن مشروع الربط السككي بين البلدين يبدو في طريقه إلى التنفيذ، إذ تحتوي الخريطة الاستثمارية للبصرة فرصة تقضي بمد خطٍ للسكك الحديد يمتد من منطقة الشعيبة إلى منطقة سفوان الحدودية، وتبلغ القيمة التخمينية للمشروع 500 مليون دولار.
