ملكية خاصة لأراض برية تفجر معركة الحفاظ على حق التخييم في إنجلترا

قد يجعلك منتقدوه تعتقد أن #ألكسندر_داروال هو نسخة جديدة من #جورج_وارليغان، الشخصية الشريرة في [سلسلة روايات] #بولدارك.

فهو مصرفي ثري ذو وجه صارم يزاول الصيد وإطلاق النار جمع ثروة في فرنسا، وتبرع بـ 90 ألف جنيه استرليني (نحو 111 ألف دولار) لحزب نايجل فاراج، و5000 جنيه استرليني (نحو 6200 دولار) للنائب المحافظ المحلي، كما اشترى قطعة كبيرة من دارتمور Dartmoor وحظر فوراً على السكان المحليين ممارسة حقهم القديم في التخييم تحت النجوم.

أما بالنسبة إلى أصدقائه، فـداروال يشبه جداً روس بولدارك [بطل الروايات] الدرامية التاريخية الشهيرة التي تدور أحداثها في كورنوال. وهو بطل تراثي ينقذ منتزهاً وطنياً من خلال منع الأشخاص الذين يعرضون الحياة البرية للخطر ويلوثون المناظر الطبيعية بالقمامة وبأشياء أسوأ من ذلك بكثير.

وقد بدأ الجدل المرير الذي أحدث انقسامات في مقاطعة ديفون عندما جادل ألكسندر وديانا داروال أن بعض من يقومون بالتخييم في البرية على أرضهما كانوا يتسببون بمشكلات للماشية وللبيئة. وسعى الاثنان إلى الحصول على إقرار من المحكمة يفيد بأن العامة لا يمكنهم أن ينصبوا الخيام هناك إلا أثناء ليلة واحدة وبموافقة الزوجين.

واستطاع الزوجان داروال، اللذان يربيان الماشية في منطقة سالت مور، التي تشكل جزءاً من أرضهما التي تبلغ مساحتها 3450 دونماً في الشطر الجنوبي من دارتمور، أن يحصلا على حكم من القاضي جاء فيه أن قانون عام 1985، الذي ينظم الوصول إلى الأراضي البرية، لا يضمن حق التخييم في البرية.

ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا، مثل عائلاتهم من قبلهم، يتمتعون بانتظام بقضاء ليلة على تلك الأرض البرية، فإن ذاك كان قراراً لا يمكنهم أن يتحملوه.

وسرعان ما بدأت الاحتجاجات تتعاظم، وأعلنت هيئة منتزه دارتمور الوطني Dartmoor National Park Authority (DNPA) التي تتعرض لانتقادات قاسية، يوم الجمعة، أنها ستستأنف حكم المحكمة العليا الذي أقرّ بأن الناس يحتاجون إلى إذن من داروال مالك الأرض، من أجل التخييم.

وجاء الضغط من المجموعات المعنية [بالدفاع عن حقوق] التخييم والمشي في بريطانيا، التي سافر الآلاف من أعضائها من أجل الاحتجاج على الحكم الصادر الأسبوع الماضي.

وكان [أعضاء] مجموعة Right to Roam (حق التجول) للناشطين البيئيين من بين هؤلاء الذين توجهوا إلى الجنوب الغربي، ونظموا مسيرة شارك فيها ما يقدر بـ200 شخص.

سار المشاة في قرية كرونوود الخلابة على نحو متعرج ومروا بستال مور، التي هي في صميم شكوى داروال أمام المحكمة. كان هناك غناء ورقص في كروكن تور، وهو المركز التقليدي لدارتمور، حيث كان يجتمع عمال مناجم القصدير [الخام] من أجل الفصل في المنازعات في سنوات خلت.

تبلغ مساحة منتزه دارتمور الوطني 953 كلم مربعاً ويضم مواقعاً للتخييم في البرية (غيتي/آيستوك)

ورُفعت لافتات تم رسمها باليد وحملت أشكالاً كاريكاتورية تمثل السيد داروال وشعارات مثل "من فضلك سيدي، أريد بعضاً من البر [كتبت بشكل تهكمي وكأنها تقول أريد المزيد I want some More] و"الفلاحون ثائرون".

وبينما جاء المتظاهرون من مناطق بعيدة كما إسيكس وميدلاندز، كانت هناك مجموعة من أفراد محليين مصممين على إظهار معارضتهم لفرض قيود على مكان يعتقدون أنه يجب أن يبقى حيزاً يستطيع الجميع أن يستخدموه بحرية.

وقال غاي سينغ-واتسون، المزارع ابن مقاطعة ديفون ومؤسس "ريفرفورد، وهي مزرعة عضوية وشركة توصيل صناديق خضروات عضوية على مستوى المملكة المتحدة، إنه قام بالتخييم في دارتمور في مناسبات عدة على مدى الخمسين عاماً الماضية، ولم يجد على الإطلاق "أي شيء ولا حتى كيس رقائق بطاطا مقرمشة فارغ تم تركه هناك".

لم يكن لقرار داروال بالسعي لاستصدار أمر المحكمة أي علاقة بحماية دارتمور، بحسب سينغ واتسون الذي ادعى في مدونته أن مدير صندوق التحوط اشترى الأرض "من أجل كسب المزيد من المال".

وصرحت "هيئة منتزه دارتمور الوطني" بأنها "ستصادق" على حل وسط واضح، وهو "النظام المتساهل الجديد"، الذي يمنح فيه ملاك الأراضي الإذن للهيئة بالسماح للعامة أن يقيموا مخيمات في البرية.

وقالت الهيئة أيضاً إنها ستجري مسحاً لمعرفة مناطق الأراضي المَشاع المملوكة للـهيئة والتي يمكن اتاحتها للتخييم للمترحلين.

وسيشتمل "النظام المتساهل" على اشتراك مالكي الأراضي في اتفاق قانوني مع الهيئة، على أن يُدفع ما يصل إلى 300 جنيه استرليني (نحو 372 دولاراً) سنوياً للملاك الذين يختارون الاشتراك.

وذكر تقرير أصدرته الـهيئة أن هذا المال المدفوع سيُؤخذ من صندوق المشاريع في 2024/2023 وسيجري إدراجه في السنوات التالية في ميزانية الإيرادات.

ويخشى المحتجون أن تكون هذه بداية تحرك [أوسع]، ويسألون ماذا يمكن أن يقرره الملاك الآخرون بعد ذلك.

وسيكون بمقدور أصحاب الأراضي الاحتفاظ بالرسوم. ولكن طبقاً للتقرير، أشار العديد منهم سلفاً إلى أنهم قد يتبرعون بها إلى المنتزه الوطني.

وتعرض خريطة تفاعلية منشورة على موقع الإنترنت الخاص بالهيئة، سلفاً المناطق التي يستطيع الناس نصب مخيمات برية فيها من دون أن يضطروا إلى السعي للحصول على إذن فردي من ملاك الأراضي.

وينبغي على أي شخص يخطط لإقامة مخيم في البرية أن يراجع الخريطة ويتبع كل مبادئ "لا تتركوا أي أثر" [أي الحفاظ على النظافة]، بحيث لا يكون هناك أي تأثير على المنطقة التي كانوا فيها.

وتمّ الاتفاق على هذا النظام "من حيث المبدأ" مع "جمعية الملاك في دارتمور كومونز" Dartmoor Commons Owners’ Association في غضون أيام من صدور حكم المحكمة العليا في 13 يناير (كانون الثاني).

وقد وجه ناشطون انتقادات في البداية للصفقة، التي قالوا إنها عبارة عن "مذكرة [لطلب] فدية" [أرسلها] أصحاب الأراضي مثل داروال، الذين سيكونون قادرين على إلغاء الإذن بالتخييم في أي وقت.

وقال ريتشارد فور، وهو نائب من حزب الديمقراطيين الليبراليين عن دائرة تيفرتون وهونيتون الانتخابية في ديفون، في تغريده له على "توتير" يوم الجمعة، إنه يؤيد بشكل كامل قرار الهيئة من أجل الاستئناف ويأمل في إمكانية إلغاء الحكم.

وفورد، الذي حلّ محلّ نيل باريش، وهو نائب عن حزب المحافظين استقال العام الماضي بعدما ضبط متلبساً بمشاهدة مواد إباحية في البرلمان، أضاف موضحاً "يجب أن تكون منتزهاتنا الوطنية مفتوحة أمام الجميع للاستكشاف والاستمتاع، من دون حظر تجول أو فرض فدية من قبل عدد قليل من الملاك الأثرياء".

وأضاف في منشور آخر "طرحت هذا الأسبوع مشروع قانون في البرلمان من شأنه أن يؤدي إلى الاستمرار في تمكين [الناس من] إقامة مخيمات برية في دارتمور، مع إجراء تعديل في القانون".

وزاد "سأستمر في دفع المحافظين للسماح بمناقشته [المشروع في البرلمان] حتى نستطيع أن نحمي حقوقنا التاريخية بشكل دائم".

لقد وصلت الضجة التي اندلعت في ديفون إلى وستمنستر. وذكرت صحيفة "غارديان" يوم الجمعة أن حزب العمال سيقرّ قانوناً يضمن الحق العام في التجوّل right to roam act إذا وصل إلى السلطة، وذلك كرد فعل مباشر ضد حظر إقامة المخيمات في البرية.

وفي تعليق أعقب اجتماع يوم الجمعة، قال الدكتور كيفين بيشوب، وهو الرئيس التنفيذي لـ"هيئة منتزه دارتمور الوطني"، "نحن ممتنون لأصحاب الأراضي العاديين، بمن فيهم السيد والسيدة داروال، الذين تحركوا بسرعة من أجل دعم النظام المتساهل لتخييم المترحلين".

وأردف "يثير حكم المحكمة العليا قضايا مهمة تعني المصلحة العامة والتي تعتبر مركزية بالنسبة إلى الغاية من منتزهاتنا الوطنية. ولهذا السبب، قررت الهيئة طلب الإذن باستئناف الحكم".

وأوضح جون موزيس، وهو من منظمة "الحق في التجول"، في رد له على الأخبار، "نحن نرفض تماماً بيع حقوقنا مقابل [نظام] وصول متساهل، يمكن لمالكي الأراضي حجبه بشكل تعسفي في أي وقت ويأتي لقاء ثمن يسدده دافعو الضرائب".

والنزاع مستمر.