ارتفع رصيد القاهرة من النقد الأجنبي بنحو 220 مليون دولار أميركي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد في بيان رسمي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير مقابل 34.003 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).
شح العملة الصعبة
وعانت الحكومة المصرية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي، شح العملة الأجنبية الصعبة كنتيجة طبيعية للتداعيات الاقتصادية للحرب، بعد أن تسببت في أزمة مالية اقتصادية عالمية كانت القاهرة من أبرز المتضررين منها، خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً التي تسابقت البنوك المركزية العالمية في مجابهته برفع أسعار الفائدة وعلى رأسها البنك المركزي الأميركي، وهو ما تسبب في خروج أكثر من 22 مليار دولار من الخزائن المصرية منذ مارس (آذار) تمثل استثمارات الأجانب في أدوات الدين السيادي الحكومي.
الأزمة الخانقة دفعت الحكومة إلى إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، ونجحت قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في الوصول إلى مبتغاها وحصلت على أولى شرائح القرض قبل نهاية 2022.
18 شريكاً أجنبياً لمصر
من جانبه قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي إن "الاحتياطي الأجنبي لمصر تحسن بمقدار ملياري دولار منذ اندلاع الحرب"، مضيفاً في تصريحات إعلامية أن "رصيد الاحتياطي النقدي المصري قبل اندلاع الحرب في أوروبا كان يسجل نحو 41 مليار دولار".
وحول قدرة القاهرة على تدبير تمويلات أخرى بعيداً من صندوق النقد الدولي قال الفقي إن "مصر لديها 18 شريكاً تجارياً عالمياً"، معتبراً أن مرونة سعر الصرف هي حائط الصد أمام الأزمات الحالية التي تواجه الحكومة، لافتاً إلى أن "القطاع الخاص قادر على التكيف مع الأزمات العالمية".
في غضون ذلك، وعلى عكس توجهات البنوك المركزية على مستوى العالم نحو تشديد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، وذلك في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي يوم الخميس الماضي، وكانت اللجنة قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022 رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25 في المئة و17.25 في المئة بالترتيب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت حصيلة رفع أسعار الفائدة في مصر على مدى العام الماضي بمقدار 800 نقطة أساس ما يعادل الثمانية في المئة.
وتسببت الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار التي اقتربت من الـ60 في المئة خلال 10 أشهر منذ مارس 2022، في زيادة حدة الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة.
في سياق متصل، سجل معدل التضخم في مصر 21.3 في المئة خلال ديسمبر الماضي، بمتوسط 13.8 في المئة خلال عام 2022.
77 مليار دولار تترقبها القاهرة في 2027
في تلك الأثناء نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في يناير الماضي تقريراً سلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصري، إذ توقع ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022-2023، و47.2 مليار دولار عام 2023-2024، و51.4 مليار دولار عام 2024-2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025-2026، و77.8 مليار دولار في 2026-2027.
