Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الصادرات الصينية تسجل أكبر انخفاض في 3 سنوات

تداعيات كورونا أثرت سلباً بتراجع النشاط إلى أميركا والاتحاد الأوروبي بنسبة 20 في المئة

سجل الفائض التجاري للصين ما قيمته 878 مليار دولار لعام 2022 خلال حقبة الوباء (رويترز)

عانت صادرات الصين أكبر انخفاض في ما يقرب من ثلاث سنوات خلال ديسمبر (كانون الأول)، مما زاد من الضغط الاقتصادي، إذ يتصارع صناع السياسة في بكين مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد. 

وانخفضت الصادرات بنسبة 9.9 في المئة على أساس سنوي من حيث القيمة الدولارية في ديسمبر، وفقاً للبيانات الرسمية من قبل الإدارة العامة للجمارك، وهو أسوأ من انخفاض نوفمبر (تشرين الأول) بنسبة 8.7 في المئة، ولكنه فاق التوقعات بشكل طفيف بانكماش أكبر، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.5 في المئة، الشهر الماضي، بارتفاع من 10.6 في الشهر السابق. 

وللعام بأكمله سجل الفائض التجاري للصين رقماً قياسياً بلغ 878 مليار دولار على خلفية طفرة حقبة الوباء التي عززت صادراتها، لكن الصادرات تراجعت الآن على أساس سنوي في كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية مع تباطؤ الطلب العالمي وتفشي فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد. 

وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 18 و20 في المئة على التوالي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الشهية للسلع الصينية، وهو ما لاحظه محللو "غولدمان ساكس"، حيث تزامن هذا التراجع مع تفكيك بكين سياستها المكلفة عدم انتشار فيروس كورونا من الإغلاق والاختبار الشامل والحجر الصحي الإلزامي. 

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة "ماكواري" لـ"فايننشال تايمز"، "المحصلة النهائية هي أنه بعد العمل كمحرك للنمو الصيني في السنوات الثلاث الماضية، فإن الطلب الخارجي هذا العام سيكون عائقاً كبيراً للاقتصاد الصيني". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الصين وهدف النمو 

ومن المتوقع أن تنشر الصين أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، يوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تفوت هدف 5.5 في المئة الذي كان بالفعل أدنى رقم من هذا القبيل منذ عقود. 

وعلى رغم أن استراتيجيتها "صفر كوفيد" التي فرضت كلفاً اقتصادية باهظة، فإن إعادة فتح البلاد المفاجئة أدت إلى مئات الملايين من الإصابات في غضون أسابيع، وفقاً لتقديرات الحكومة الداخلية، مما أدى إلى فترة من الاضطراب الشديد. 

ويراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير إعادة الفتح في النشاط الاقتصادي المحلي الذي من المتوقع أن ينتعش في النهاية. وكان قد انخفض نشاط المصانع في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية الوباء، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية على رغم أن مسحاً خاصاً أظهر تأثيراً أقل حدة.

ومن المتوقع تسارع النمو الاقتصادي للصين هذا العام إلى 5.5 في المئة مع انخفاض متزامن في الصادرات وتعزيز الطلب المحلي. 

وقال تشوي تشانغ كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، إن ضعف نمو الصادرات "يسلط الضوء على أهمية تعزيز الطلب المحلي كمحرك رئيس للاقتصاد في عام 2023"، مضيفاً أن السوق "تتوقع مزيداً من السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي". 

وعلى عكس الصادرات التي ارتفعت خلال الوباء تعرض الاستهلاك في الصين لخنق بسبب عمليات الإغلاق المتكررة، إذ أصبحت مبيعات التجزئة، وهي مقياس لطلب المستهلكين، والتي سيتم إصدارها أيضاً، الثلاثاء، سلبية في أكتوبر (تشرين الأول)، كما انخفضت بنسبة 5.9 في المئة خلال نوفمبر، إذ كافحت السلطات لاحتواء تفشي متحورات فيروس كورونا. 

وكانت الحكومة الصينية قد كشفت في الأشهر الأخيرة عن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر في علامة على الإلحاح المتزايد في شأن ضعف الاقتصاد.

اقرأ المزيد