فوضى أمنية في العاصمة الليبية وحكومة الدبيبة متهمة بالعجز

تعيش العاصمة الليبية طرابلس منذ بداية الأسبوع الحالي، أياماً عصيبة أظهرت هشاشة الوضع الأمني فيها، بعد وقوع 3 حالات قتل رمياً بالرصاص في يومين، تلاها حدث خطير وغير مسبوق بعد تدمير منزل نائبة في البرلمان الليبي بهجوم مسلح من عناصر مسلحة انتقاماً منها بسبب بعض مواقفها السياسية.

وليس الهاجس الأمني الشأن الوحيد الذي سيؤرق حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تسيطر على العاصمة في الفترة المقبلة، ويبدو أنها ستكون مضطرة للدخول في مواجهة مع القضاء الليبي بعد إبطال محكمة استئناف طرابلس لاتفاقها النفطي مع تركيا الموقّع العام الماضي، الضامن الأكبر لاستمرار الدعم السياسي والعسكري لها من أنقرة.

عودة رصاص المجهولين

بعد أشهر من الاستقرار النسبي في طرابلس، عاد السلاح المنفلت ليثير الفزع في نفوس سكانها، بعدما أزهقت رصاصات مجهولين 3 أرواح في ظرف 48 ساعة لأسباب علم بعضها وخفي البعض الآخر حتى الآن.

وبين يومي الأحد والاثنين الماضيين، شهدت المدينة جرائم عدة ذات طابع جنائي وسياسي، ما بين قتل واختفاء واعتداء على بيت النائبة في البرلمان الليبي سارة السويح.

وبدأت هذه السلسلة من الجرائم بالعثور على جثة المواطن الليبي، كمال بديري، والذي يعمل في جهاز الرقابة الإدارية، مقتولاً رمياً بالرصاص في سيارته، بالقرب من قاعة الشعب المعروفة بالعاصمة طرابلس، وبعدها بساعات اختطف زميله في الجهاز مهند العيادي، ولم يتم معرفة مصيره حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من بديري الذي كان يعمل بإدارة التحقيق في الرقابة الإدارية، أنه تلقى تهديدات منذ مدة بسبب بعض الملفات الحساسة التي يقوم بالتحقيق فيها.

ناقوس خطر

واستنكرت هيئة الرقابة الإدارية، ما وصفته بـ"الجريمة النكراء" التي أودت بحياة موظفها التابع للرقابة على قطاع الخارجية، كمال بديري.

واعتبرت أن "الحادثة ناقوس خطر يقرع مجدداً للفت أنظار الدولة ومؤسساتها الأمنية إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم".

كما شددت على "ضرورة فرض القانون والمجاهرة به حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها"، ونفت في الوقت ذاته، الأحاديث المتداولة عن أسباب هذه الجريمة، قائلة إن "لا علاقة لها بمجال عمل الهيئة وفق قانونها".

وتزامنت هذه الواقعة مع جريمتين جنائيتين قتل على إثرهما شخصان رمياً بالرصاص، الأولى في حي الأندلس واحد من أكبر أحياء طرابلس، حيث قام شاب بإطلاق الرصاص من سيارة على شاب آخر وأصابه بسبع رصاصات ليفارق الحياة على الفور.

وفي الثانية، عثرت مديرية أمن طرابلس على جثة رجل أربعيني على شاطئ البحر مقتولاً بالرصاص، ورجحت أن تكون أسباب الجريمة جنائية بحتة، بعد تحقيقات أولية مع مشتبه فيه في تنفيذ عملية القتل.

تدمير منزل نائبة

في الأثناء، كشفت عضو مجلس النواب عن طرابلس، سارة السويح، الاثنين، عن تعرض منزلها غرب العاصمة لهجوم بقذائف "آر بي جي" على يد مسلحين يعترضون على بعض مواقفها السياسية.

وقالت السويح إن "الاعتداء تم على مدار يومين، إذ قام مسلحون مجهولون باستهداف المنزل للمرة الأولى فجر الجمعة، والاستهداف الثاني كان مساء السبت".

وأوضحت أن "هذا الهجوم حدث عند تواجد أفراد عائلتها داخل المنزل، ولكن لم يتعرض أحد لأذى، ولم تسجل أي خسائر بشرية أو إصابات".

وأشارت إلى أن "الهجوم تسبب في حال من الهلع والخوف وترويع المدنيين في بيوتهم من الجيران وسكان المنطقة".

وتابعت "تم التواصل مع الجهات المختصة، ولا يوجد سبب لهذا الهجوم سوى ممارستي لعملي الديمقراطي ومواقفي كممثلة للناخبين في مجلس النواب".

إدانة واسعة

واتفق مجلس النواب والدولة على إدانة الهجوم على منزل النائبة سارة السويح لما يحمله من دلالات خطيرة بشأن الوضع الأمني والسياسي في طرابلس، وأكد البرلمان في بيان إدانته "لمثل هذه الاعتداءات على ممثلي الشعب من أعضاء المجلس"، وأكد أن "هذه الأعمال لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم". وطالب النائب العام بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة".

في المقابل دعا مجلس الدولة إلى "ضبط المتورطين في الاعتداء وتقديمهم للعدالة".

وشدد المجلس على "ضرورة أن تضطلع الجهات الأمنية والضبطية بدورها في حفظ الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمسؤولين على حد سواء".

انتقادات لوزارة الداخلية

وتسببت هذه الحوادث الأمنية المثيرة للقلق في حملة من الانتقادات لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ليس فقط بسبب ما تعيشه العاصمة من انفلات أمني ملحوظ، بل أيضاً بسبب ما تشهده أيضاً مدينة الزاوية، المحاذية لها، من عمليات اغتيال غامضة منذ أشهر، وسط عجز كامل من الوزارة في الكشف عن أية تفاصيل تفك لغزها، وتضع المسؤولين عنها في قبضة العدالة.

وحاولت الوزارة الرد على هذه الانتقادات بالإعلان عن خطة أمنية مكثفة لضبط الأمن في طرابلس ومدن أخرى، وقال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، إن "وزارته أطلقت فعلياً المرحلة الأولى من خطة تأمين العاصمة".

وأكد الطرابلسي "عزم وزارته على الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وفق استراتيجية علمية للوصول إلى أقصى مستهدفات الأمن في كافة ربوع البلاد"، وتعهد بـ"تقديم الخدمات للمواطنين وفق سياسة أمنية واضحة ضامنة والاستفادة من القوى البشرية والإمكانيات المادية لبسط سيادة القانون".

وأشار إلى "توزيع آليات مجهزة على مديريات الأمن في طرابلس لردع الخارجين عن القانون وتطبيق الخطة الأمنية الموضوعة".

تجميد الاتفاق مع تركيا

في سياق آخر، أوقفت محكمة استئناف طرابلس تنفيذ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل والموقعة بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، الموقعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم تعلق حكومة الدبيبة على هذا القرار القضائي حتى الآن، وسط توقعات بتجاهلها لها والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الموقع مع أنقرة، التي لعبت دوراً بارزاً في حسم معركتها العسكرية مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بحسب تصريحات كثيرة للأخير وبعض قادته العسكريين.

وتتيح هذه الاتفاقية مع تركيا لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، وهو ما أثار اعتراضات شديدة من دول إقليمية عدة مثل مصر واليونان، التي تلقت دعماً أوروبياً كاملاً في موقفها الرافض لهذه الاتفاقية.

بينما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها، ورأت أنها "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا".

وعقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش ونظيرها التركي تشاويش أوغلو بعد التوقيع على الاتفاق، مؤتمراً صحافياً أعلنا خلاله عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز.

واعتبرت نجلاء المنقوش أن المذكرات "تصب في مصلحة الطرفين، وتسهم في حل أزمة الطاقة العالمية"، في المقابل، اعتبرها تشاويش أوغلو، "شأناً يخص البلدين، وليس لأي دولة الحق في التدخل في هذه المسألة".

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات مع تركيا، بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق آخر مثير للجدل بين حكومة "الوفاق" السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قوبل برفض مماثل من الدول نفسها التي اعترضت على المذكرة الجديدة الموقعة بين طرابلس وأنقرة.