عائلات سورية تعاني غياب اليقين حول مصير أبنائها

كان أحمد حسن الدغيم (39 عاماً) عاملاً "مياوماً" من بلدة جرجناز الريفية الزراعية في سوريا التي تضم نحو 10 آلاف نسمة، وتقع في الشمال الغربي للبلاد حيث تكثر الهضاب.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2012 وفي خضم قمع انتفاضة شعبية ضد بشار الأسد عمت أرجاء البلاد، وتحديداً يوم الـ 28 خلال عودته لمنزله بعد فترة عمل قصيرة قضاها في لبنان، اعتقلته قوات النظام السوري عند المعبر الحدودي واختفى بعدها، ولم تحصل عائلته على أية معلومات ملموسة عنه طوال 10 عشر سنوات حتى هذا العام.

وقد نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة الرصد التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، تقريراً يعرض تفاصيل من وثائق كشف عنها حديثاً، تثبت تسجيل وفاة مئات السوريين الذين اعتقد بأنهم معتقلون من دون إعلام عائلاتهم بذلك.

ويعتبر التقرير أحدث محاولة يقوم بها الباحثون المعنيون بشؤون حقوق الانسان للتحري عن مصير نحو 112 ألف شخص اختفوا خلال النزاع في سوريا.

وخلال السنوات الخمس الماضية حصلت الشبكة السورية لحقوق الانسان على 1600 وثيقة وفاة، وقد وصلها عدد كبير منها من العائلات التي علمت بوفاة والديها أو إخوتها أو أولادها أثناء إجرائها معاملات أخرى في دوائر النفوس.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان له "عائلات المتوفين لم يخطروا أبداً بأنه جرى تسجيل أحبائهم في عداد المتوفين بدوائر السجل المدني، ولدينا تخوف من أن يكون القتل هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً في مراكز اعتقال النظام السوري".

ويقول تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه من بين الأشخاص الذين كانوا في عداد المفقودين سابقاً وتأكدت وفاتهم الآن في مراكز الاعتقال فتاة بعمر السادسة وفتى بعمر الـ 13، توفي الاثنان منذ سنوات مع أن عائلتيهما لم تعرفا بالوفاة سوى أخيراً، ولم يسجل سبب الوفاة في شهادة الوفاة.

واعتقلت قوات نظام الأسد يحيى بدر الدين حجازي وهو من مواليد العام 1959 ونجله بدر البالغ من العمر 23 سنة، من منزلهما في حماة يوم 11 فبراير (شباط) 2012، وفي وقت لاحق من ذلك العام اعتقلت قوات الأمن نجله الثاني محمد الذي كان عمره وقتها 21 عاماً أثناء تأديته خدمته العسكرية الإلزامية.

نفى النظام طوال سنوات احتجازهم لديه، ولكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمكنت الشهر الماضي من الحصول على شهادة وفاة الرجال الثلاثة الذين سجلت وفاتهم ضمن فترة ستة أشهر ما بين أواخر العام 2013 و2014، وأخذت مجموعة الناشطين على عاتقها مهمة مريعة، فقامت بما لم يقم به النظام: موافاة الناجين بالأنباء.

وتقول الشبكة إنه لا بد من تورط عدة أجهزة تابعة للدولة في محاولة إخفاء هذه المعلومات وتسجيل الوفيات في الوقت نفسه.

كما أكد التقرير أن "آلية تسجيل المختفين قسرياً لدى النظام السوري على أنهم أموات من دون إخبار أهلهم تشكل إثباتاً دامغاً على ازدراء النظام أرواح المواطنين الذين يتعامل معهم بأساليب بربرية، في انتهاك سافر لجميع الأعراف والقوانين".

ونفى المسؤولون السوريون في السابق الاتهامات التي وجهت إليهم بارتكاب التعذيب الممنهج وتنفيذ الإعدامات الجماعية في السجون.

بعد اعتقال الدغيم وكلت عائلته أكثر من محام للعثور عليه وضغطت على المسؤولين الذين نفوا وجوده في الأسر، لكنها لم تتلق يوماً أي جواب.

مرّت الأشهر وقال لهم مسجون سابق بأن أحداً رآه في مطار دمشق عام 2013، فازداد أملهم بأن يكون على قيد الحياة وقد يتحرر يوماً ما، لكن السنوات انقضت ولم تصلهم أي أخبار أخرى عنه.

وفي فبراير من هذا العام علمت عائلته بتسجيل وفاته بتاريخ الـ 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أي بعد اعتقاله بما يزيد على السنتين بقليل.

ويقول التقرير إن "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله، مما يرجح بشكل كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري".

ولم تسلم قوات النظام السوري جثته إلى ذويه كي يتسنى لهم دفنه وتوديعه، وقال نجله أحمد للشبكة السورية لحقوق الإنسان "منذ لحظة اعتقال والدي لم نحصل على أية معلومة عنه وبقي مصيره مجهولاً".

ويقول تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "يبدو أن هذه الاستراتيجيات مقصودة ومدروسة وتهدف إلى إلحاق أكبر أذى نفسي بأهالي المختفين كاستمرار للسياسة العقابية التي انتهجها النظام".