بعد أن خلصت لجنة تحقيق برلمانية، الإثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، إلى وجود مسؤولية مباشرة لدونالد ترمب في الهجوم على مبنى "الكابيتول" في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، زادت الضغوط على وزير العدل ميريك غارلند ليوجه التهمة جنائياً إلى الرئيس الجمهوري السابق، لكن أمام وزير العدل خيارات أخرى بينما يقف في الصفوف الأمامية في هذا الملف السياسي بامتياز، والذي قد يعيد خلط الأوراق في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
فميريك غارلند ووزارة العدل غير ملزمين بتوصيات اللجنة البرلمانية التي أوصت بالإجماع، الإثنين، بعد تحقيق طويل استمر 18 شهراً، بملاحقات جنائية في حق ترمب.
ويدرك غارلند أنه لم يسبق أن وجه اتهام جنائي لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، لذا سيحرص على التأكد من أنه يمتلك ملفاً متيناً قبل أن يقدم على التحرك.
مأزق الحياد
ومعروف عن رجل القانون البالغ 70 عاماً نفوره من التدخل في الشؤون السياسية، وهو يدرك أن توجيه الاتهام إلى دونالد ترمب سينال من سمعة الحياد التي حرص على المحافظة عليها طوال مسيرته المهنية.
وفي هذا الإطار، حرص في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) على تعيين جاك سميث مدعياً عاماً مستقلاً وكلفه دراسة دور الرئيس السابق، خصوصاً في أحداث السادس من يناير 2021 التي هزت أسس النظام الديمقراطي الأميركي.
وتولى سميث مهمة باشرها عشرات المدعين العامين الفيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) الذين جمعوا كميات كبيرة من العناصر حول مناورات الرئيس الجمهوري السابق للطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، وتحركات أنصاره التي أفضت إلى الأحداث.
وسيحكم عندها إن كان ثمة مسوغ قانوني لملاحقة الملياردير الجمهوري من عدمه. وفي حال قرر ملاحقة ترمب فقد يختار تهماً مختلفة عن تلك التي أوصت بها اللجنة البرلمانية، لكن يعود لميريك غارلند في نهاية المطاف الموافقة على ملاحقات محتملة.
والاتهامات الأربعة التي أوصت بها اللجنة هي دعوة إلى العصيان، ومؤامرة ضد الدولة الأميركية، وعرقلة آلية رسمية (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية)، وتصريحات كاذبة.
والدعوة إلى العصيان هي التهمة الأخطر التي قد توجه إلى الرئيس السابق البالغ 76 عاماً، والذي أعلن ترشحه للانتخابات في 2024، لكن خبراء يرون أن إثبات هذه التهمة هو الأصعب بين التهم الأخرى المحتملة.
وتجنبت السلطات الأميركية توجيه هذه التهمة في الملاحقاًت التي تطاول المشاركين في هجوم "الكابيتول".
القانون ولا شيء آخر
وعلى غارلند خريج كلية الحقوق في جامعة هارفرد تالياً العمل على إقناع أكبر عدد من الأميركيين بأن إجراءاته تستند إلى القانون ولا شيء عدا ذلك. وندد ترمب، الإثنين، بقوة بتوصيات اللجنة التي اعتبرها "زائفة" والموجهة برأيه إلى تعطيل مسار عودته إلى البيت الأبيض.
وسبق لوزير العدل أن تولى في مسيرته كمدع عام وكقاض ملفات ذات ثقل على الصعيد الوطني مثل ملف تيموثي ماكفي منفذ اعتداء أوكلاهوما سيتي الذي أسفر عن مقتل 168 شخصاً في 1995.
وقد نسق أيضاً الاتهام ضد تيد كازينسكي، وهو ناشط بيئي ملقب "يونابامر" الذي خلفت اعتداءاته صدمة في نفوس الأميركيين.
وفي عام 2016، عندما كان قاضياً في محكمة الاستئناف في العاصمة الفيدرالية برز غارلند فجأة بعد أن اختاره باراك أوباما ليكون عضواً في المحكمة الأميركية العليا، لكن مجلس الشيوخ لم يثبته في ظل أجواء سياسية متوترة، ورفض الأعضاء الجمهوريون الذين كانوا يشكلون الغالبية لقاءه يومها.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول أوصت الإثنين بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان. وكذلك أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترمب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية)، والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة.
ترمب يتهم لجنة التحقيق
وسارع الرئيس السابق إلى اتهام اللجنة بالسعي إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتهامات زائفة" إليه.
وقال ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، إن "كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي. محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن "اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترمب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا". وأضاف، "نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترمب".
تداعيات الإدانة
ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن، وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.
ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.
وفي السادس من يناير 2021 هاجم أنصار ترمب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، مما أثار صدمة في البلاد والخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولجنة التحقيق النيابية المكونة من سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين سعت إلى تسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء اقتحام الكونغرس 2021، اليوم الذي اهتزت فيه أركان الديمقراطية الأميركية.
وسعت اللجنة لإثبات أن رفض دونالد ترمب لنتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لم يكن مجرد رد فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.
عرقلة مصادقة الكونغرس
وفي محاولة منه لإبطال الانتخابات الرئاسية، مارس دونالد ترمب ضغوطاً على مسؤولين عن الانتخابات، لا سيما في ولايتي جورجيا وأريزونا.
كذلك، طلب الرئيس الجمهوري من نائبه مايك بنس عرقلة عملية مصادقة الكونغرس على فوز خصمه جو بايدن في السادس من يناير 2021.
ودعا ترامب أنصاره للتوجه إلى واشنطن في 6 يناير 2021 و"خوض معركة شرسة".
وبحسب المعاونة السابقة في البيت الأبيض كاسيدي هاتشينسون، فإن ترمب كان يعلم أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وخطرين وسط الحشود التي تجمعت يومئذٍ قرب البيت الأبيض.
