كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد عن أولويات قطاع الاستثمار خلال الفترة المقبلة في إطار مخطط 2023-2025، الذي سيسير وفق منوال تنموي اقتصادي يراعي الجانب الاجتماعي والحاجات الملحة التي تفرضها الظروف الراهنة، ومنها الالتزامات المناخية.
وسيستلزم الطموح الاستثماري العمومي التونسي توفير تمويل من مصادر مختلفة في ظل عجز الموازنة التونسية، بخاصة بعد سحب مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ملف القرض التونسي من جدول الأعمال.
وستلجأ تونس إلى عدة حلول تمويلية منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص واللجوء إلى تعبئة موارد خارجية بالبحث عن تمويلات من طرف الجهات المانحة والممولين الدوليين لإنجازها.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي في تصريحه لـ"اندبندنت عربية" إنه سيتم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مدروسة ومجدية.
وقد حددت دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس حول خريطة الاستثمار الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة القطاعات ذات الأولوية المكرسة للتنمية والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن تونس الآن هي ضحية التأثيرات المناخية التي ترزح تحت انعكاساتها دون توفر الوعي السياسي في فترة سابقة بهذه المخاطر، مما حتم التسريع بإجراءات جريئة وملموسة، ومنها الاختيارات المناسبة للاستثمارات في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه تم تحديد الأولويات التي تتجسم في ثمانية قطاعات و18 نشاطاً من شأنها أن تسهم في تجاوز الصعوبات الراهنة، ومنها مشاريع استغلال الطاقة الشمسية بحكم العجز الطاقي المؤثر وتحلية المياه وإعادة استعمال المياه المعالجة على خلفية الشح المائي كذلك الاستثمار في زراعة الأعلاف لتطوير هذا القطاع الحيوي، علاوة على استثمارات تحمل القيمة المضافة على الصعيد المعرفي مثل القطاع الصيدلي لتغطية حاجات الصحة.
الاستدانة من أجل التنمية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد تم تشخيص مجموعة مشاريع ووضع خطوط أولية للاستثمار فيها ضمن مخطط 2023-2025، وفق الوزير الذي أشار إلى نقص في الإمكانات المالية الكافية لتمويل جميع المشاريع، وبالخصوص المتعلقة بالبنية التحتية، حيث سيتم جزء منها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم اللجوء إلى تعبئة موارد خارجية بالبحث عن تمويلات من طرف الجهات المانحة والممولين الدوليين لإنجازها، واصفاً إياها بالمشاريع المثمرة بحكم توفيرها لمواطن الشغل ودفعها للنمو، عن طريق مديونية سليمة، وهو نهج حكومي كفيل بتحقيق استرجاع نسق النمو والتوازنات المالية بهدف أن تتمكن تونس من العودة إلى السوق المالية العالمية.
ميزانية الاستثمار
وأعلن سمير سعيد عن ضبط القيمة المالية لهذه المشاريع في إطار المخطط 2023-2025، وهي إجمالي الاستثمارات العمومية لكل المخطط، وقدرت بـ27 مليار دينار (8.51 مليار دولار أميركي) على أن تكون حصة السنة الأولى ستة مليارات دينار (1.9 مليار دولار)، أي موازنة الاستثمار العمومي لسنة 2023، وتتكفل المالية العمومية بتمويل جزء منها، ثم اللجوء إلى تعبئة تمويلات من قبل المانحين.
يذكر أن نفقات الاستثمار العمومي لم تتجاوز 4.2 مليار دينار (1.3 مليار دولار) في الموازنة الأولية لسنة 2022 التي بلغت 57.2 مليار دينار (18.04 مليار دولار)، علماً أن الميزانية التكميلية تجاوزت 61 مليار دينار (19.2 مليار دولار)، مما صعد انتقادات الخبراء الذين حذروا من مخاطر التخفيض في النفقات المخصصة للاستثمار العمومي الذي وصفه المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم بقاطرة النمو.
كانت الدولة التونسية قد أولت الاستثمار العمومي الأولوية القصوى في فترات سابقة عرفت فيها طفرة اقتصادية، وبلغت ميزانية الاستثمار العمومي 4.5 مليار دينار (1.41 مليار دولار) سنة 2010، التي بلغ حجم موازنتها 18.4 مليار دينار (5.8 مليار دولار)، أي نحو الربع، بينما لم تتجاوز 7.4 في المئة من الميزانية سنة 2022، في حين لن تزيد على 10 في المئة في حال تخصيص ستة مليارات دينار (1.9 مليار دولار) بحكم التوقعات الخاصة بموازنة 2023، بحسب تقارير سابقة لوزارة المالية، وهي 64 مليار دينار (20.18 مليار دولار)، وهي مخصصات ضئيلة للغاية تشير إلى عدم قدرة الدولة على زيادة حجم الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي بالنظر إلى محورية الاستثمار العمومي ودوره كمحرك أساسي لتحفيز وجذب الاستثمار الخاص وتنشيط الاقتصاد وخلق الثروة.
